به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، قانونگذار در ماده160 قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم را اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی دانسته است لکن تفاوت دلیل اخیر با سایر ادله به تصریح منطوق ماده مذکور این است که چهار دلیل اول صرفاً در موارد مقرر قانونی قابلیت اثبات امرکیفری را دارند، اماعلم قاضی حصری نبوده و دامنه آن وسیع‌تر از سایر ادله است.

 به‌گونه‌ای که برابر ماده161 قانون حتی با وجود ادله شرعی مانند اقرار و شهادت، چنانچه خلاف آن ادله به موجب علم قاضی ثابت شود، دیگر نمی‌توان بر اساس آن ادله رای صادرکرد و قاضی مکلف است به علم خود که برابر موازین حاصل گردیده است، عمل کند.

باید توجه داشت آنچه که به علم قاضی به  عنوان دلیل اثبات امرکیفری اعتبار می‌بخشد عبارت است از: «یقین حاصل از مستندات بیّن» و مراد از مستندات بیّن نیز به موجب تبصره ماده211 قانون مذکور، قرائن و اماراتی است از قبیل: نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع و گزارش ضابطان که برای قاضی جهت صدورحکم یقین‌آور باشند. به عبارت دیگر، هر آنچه که مبین ارتکاب جرم از سوی متهم باشد و بتوان با آن به یقین رسید، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.

لذا در فرضی که متهم در تحقیقات مقدماتی و نزدبازپرس اقرار به ارتکاب جرم کند وسپس در دادگاه منکرآن شود اقرار اولیه وی در صورتی که خدشه‌ای بر آن وارد نباشد، می‌تواند به عنوان یک اماره بیّن درکنار سایر قرائن و امارات، مستتند علم قاضی قرار گیرد.

سیدکمال الدین موسوی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گیلان.