به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ،  قانون‌گذار در فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392را به ضابطان دادگستری و تکالیف آنان اختصاص داده است.

پس ازتعریف ضابطان و تقسیم‌بندی آنان، احراز عنوان ضابط بودن را منوط به فراگیری مهارت‌های لازم و گذراندن دوره‌های آموزش زیر نظر مرجع قضایی و نهایتاً تحصیل کارت ویژه ضابطان نموده است. لیکن کارکنان وظیفه را ازگذراندن این دوره‌ها و تحصیل کارت را به این دلیل که آنان را از عداد ضابطان خارج کرده است، معاف نموده است.

در مواد بعدی به شرح وظایف و تکالیف آنان پرداخته و نهایتاً ضمانت اجرای عدم اجرای عمدی یا غیرعمدی این تکالیف به موجب ماده63 این قانون محکومیت سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولتی پیش‌بینی کرده است.

 این مجازات مخصوص کارکنان پایوربوده و ارتباط با کارکنان وظیفه ندارد. بنابراین قانونگذار خواسته است با وضع مواد29و63 در صورت ارتکاب هریک از تخلفات مندرج در ماده63 توسط کارکنان وظیفه فرضاً عدم کسب مهارت‌های لازم، عدم تحصیل کارت ویژه ضابطان، عدم درج دستورهای شفاهی مقامات قضایی در صورت مجلس، به امضای مقام قضایی نرساندن این دستورات ظرف24ساعت، عدم اجرای دستور مقامق در وقت تعیین شده و... مسئولیت قانونی را برعهده کارکنان پایورکه ضابط قضایی محسوب می‌شوند بگذارد.

مجازات مندرج در ماده63 را بر این‌گونه ضابطان حمل کند(اگرچه کارکنان وظیفه کوتاهی کرده و این جرایم را مرتکب شده باشند) لکن اگر کارکنان وظیفه در اجرای دستورات ضابطان که تحت امرآنان انجام وظیفه می‌نمایند مرتکب جرایم دیگری غیر از جرایم مندرج در ماده63 شوند در اجرای ماده159 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 با رعایت شرایط آن ماده تحت تعقیب قرارگرفته و مجازات می‌گردند. به عبارت دیگر، مسئولیت کیفری تخلفات مندرج در ماده63 در هر صورت چه توسط ضابطان و چه توسط کارکنان وظیفه صورت گیرد بر عهده ضابطان است، اما اگر جنبه مجرمانه دیگری داشته باشدیا مرتکب جرم دیگری شده باشند مسئولیت کیفری یا مدنی آن بر عهده کارکنان وظیفه نیز می‌باشد و چنانچه جرایم دیگر به‌دستور ضابطان و توسط کارکنان وظیفه صورت پذیرد ماده159 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 حاکم بر قضیه است.

احمدرضا کوچکی معاون دادستان نظامی استان فارس