به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، متاسفانه در حال حاضر حرمت پابندی به قرار ها از میان رفته و حجم بسیاری از پرونده های دادگستری مربوط به همین بی وفایی در عمل به پیمان ها می باشد.

اما قانوگذار به منظور حمایت افراد و جامعه در برابر این پیمان شکنان مقررات و مقرره های خاصی را وضع کرده است. یکی از این مقرره ها امکان ممنوع الخروج نمودن بدهکار مالی است.

به طوریکه در ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1393 این نکته را اینچنین مقرر داشته:

مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره ـ در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

از همین روی در خصوص این ماده نکاتی اختصاراً بیان می گردد:

دادگاه زمانی مکلف به ممنوع الخروج نمودن بدهکار مالی خواهد بود که محکوم له یا همان طلبکار وی این موضوع را از دادگاه درخواست کرده باشد. به طور مثال در دعوای مطالبه مهریه زوجه، علاوه بر درخواست مطالبه مهریه از زوج، امکان درخواست ممنوع الخروج نمودن وی نیز وجود خواهد داشت.

تقاضای محکوم له مبنی بر ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.
اعتبار قرار ممنوع الخروج نمودن فرد مطابق این ماده مقید به مهلت یا زمان خاصی نمی باشد. به عبارتی دیگر هر زمان که محکوم علیه اعسار خود در دادگاه را ثابت نماید، یا آنکه تامین مناسبی بپردازد، و یا آنکه محکوم له رضایت دهد یا شخص محکوم مفاد حکم را اجرا نماید، اعتبار قرار مزبور از بین خواهد رفت.

در خصوص سفر واجب یا سفر درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم علیه یا همان بدهکار مالی اجازه خروج از کشور را می دهد. اما باید بیان داشت که این مقرره دارای توالی فاسد متعددی بدین شرح می باشد:

الف) چنانچه محکوم مالی قصد تشرف داشته باشد خواهد توانست از این امکان قانونی استفاده نماید، درحالیکه مطابق شریعت اسلام شخصی که قصد تشرف دارد بایستی استطاعت داشته باشد و نیز آن حج زمانی مقبول حق واقع می گردد که فرد حلالیت از همه گرفته باشد.

در حالیکه در اینجا، فرد بدهکار می باشد. پس چطور می شود که قانون به مدیون اجازه می دهد تا به جای پرداخت بدهی اش، مشرف گردد و پول را در جای دیگری مصرف نماید در حالیکه مدیون می باشد. چه اینکه اگر مشرف می شود بنا بر این است که استطاعت مالی نیز داراست، پس اولی پرداخت بدهی می باشد.

ب) اجازه موقتی دادگاه به محکوم علیه مبنی بر خروج از کشور، مشخص نیست که با تودیع تامین یا وثایق معتبر قانونی همراه خواهد بود یا خیر. چه اینکه قانونگذار در این باره موضوع را به سکوت برگزار نموده است.

اما نظر به تفسیر قوانین در راستای تحقق و اجرای عدالت و نیز جلوگیری نمودن از سوءاستفاده افراد از قانون و همچنین بالا بردن حس اعتماد و اطمینان افراد به قانون که تمکین آنان نسبت به قانون را در پی خواهد داشت، باید بیان نماییم که دادگاه در اعطای اجازه موقتی خروج بدهکار مالی از کشور، ملزم به اخذ تامین یا وثایق معتبر قانونی خواهد بود.

خروج از کشور بواسطه تشرف، زمانی امکان پذیر خواهد بود که پیش از صدور حکم به محکومیت مالی فرد، موضوع تشرف محکوم علیه قطعی شده باشد. به طور مثال چنانچه فردی پس از محکومیت به پرداخت مهریه همسرش قصد تشرف داشته باشد، دادگاه نمی تواند اجازه خروج موقتی وی از کشور را بدهد.

یاسر میرزا جعفری نویسنده و حقوقدان

انتهای پیام/