بازخوانی میزان از یکی از اقدامات ننگین عصر اصلاحات که با هوشیاری شورای نگهبان خنثی شد
در جریان دولت اصلاحات و مجلس ششم، لوایح و طرحهای زیادی با هدف سکولاریزه کردن نظام سیاسی کشور از سوی دولتیها و مجلس نشینان مطرح شد.
کد خبر: ۱۵۱۱۲۵
تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰
خبرگزاری میزان - 
گروه سیاسی: در جریان دولت اصلاحات و مجلس ششم، لوایح و طرحهای زیادی با هدف سکولاریزه کردن نظام سیاسی کشور از سوی دولتیها و مجلس نشینان مطرح شد.
یکی از این موارد، لوایح موسوم به "لوایح دوقلو" بود که با هدف افزایش قدرت رئیس جمهور و کاهش اختیارات شورای نگهبان از سوی دولت تدوین شده بود و مجلس ششم نیز سرگرم بررسی و تصویب آن بود. لوایح دوقلو مشتمل بر لایحه تغییر قانون انتخابات مجلس و لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری بود.
یکی از بندهای تعجب برانگیز لایحه مذکور، حذف شرط اعتقاد به ولایت فقیه برای نمایندگی مجلس بود، که طرح آن در جامعه واکنشهای زیادی را در محافل سیاسی و رسانهای به همراه داشت.
بسیاری از تحلیل گران سیاسی ایران معتقدند، هدف اصلی از ارائه لوایح دوقلو حذف تدريجی اصل ولايت فقيه و تبديل کردن رئيس جمهور به قدرت مطلقه بود؛ اقدامی که با شعارهای دولت اصلاحات مبنی بر ضرورت توسعه یافتگی سیاسی و طرد تمامیت خواهی، ناسازگار بود.
در سال 81 که بحث لوایح دوقلو در فضای سیاسی و رسانهای کشور مطرح بود، یکی از تئوریسینهای مدعی اصلاح طلبی که از آمریکا بازگشته بود به رئیس دولت وقت پیشنهاد داد باتوجه به احتمال رد این لوایح از سوی شورای نگهبان، از اختیارات قانونی خود استفاده کند و به رفراندوم متوسل شود؛ به دنبال این پیشنهاد، عناصر رادیکال مدعی اصلاح طلبی در مجلس ششم که برخی از آنها امروز به دامان رسانههای اپوزیسیون و شبکههای جاسوسی غربی پناه بردهاند، شورای نگهبان را تهديد كردند که چنانچه با لوايح دوقلو مخالفت كند، به آرای عمومی و رفراندوم مراجعه كرده و در صورت عدم موفقيت از حاكميت خارج خواهند شد.
در فروردین1382، شورای نگهبان پس از بحث و بررسی لایحه تغییر قانون انتخابات مجلس( یک لایحه از لوایح دوقلو) این لایحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسی و در 7 مورد خلاف شرع تشخیص داد و آن را رد كرد.
اعلام رسمی نظر شورای نگهبان در مورد لایحه انتخابات مجلس، حملات تند افراطیون را در پیداشت. تا جاییکه دبیرکل حزب منحله مشارکت رفراندوم را تنها گزینه در این شرایط عنوان کرد و مدعی شد كه به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی كوتاه نخواهند آمد.
اردیبهشت 1382 نیز شورای نگهبان پس از بررسی لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری در جلسات متعدد، این لایحه را نیز در مواردی با قانون اساسی مغایر تشخیص داد و این مغایرتها را در 10 بند به مجلس برای اصلاح بازگرداند.
بدین ترتیب دولت و مجلس اصلاحات در طرح خود برای بقا در راس امور و کاهش اختیارات سایر قوا ناکام ماندند.
گروه سیاسی: در جریان دولت اصلاحات و مجلس ششم، لوایح و طرحهای زیادی با هدف سکولاریزه کردن نظام سیاسی کشور از سوی دولتیها و مجلس نشینان مطرح شد.یکی از این موارد، لوایح موسوم به "لوایح دوقلو" بود که با هدف افزایش قدرت رئیس جمهور و کاهش اختیارات شورای نگهبان از سوی دولت تدوین شده بود و مجلس ششم نیز سرگرم بررسی و تصویب آن بود. لوایح دوقلو مشتمل بر لایحه تغییر قانون انتخابات مجلس و لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری بود.
یکی از بندهای تعجب برانگیز لایحه مذکور، حذف شرط اعتقاد به ولایت فقیه برای نمایندگی مجلس بود، که طرح آن در جامعه واکنشهای زیادی را در محافل سیاسی و رسانهای به همراه داشت.
بسیاری از تحلیل گران سیاسی ایران معتقدند، هدف اصلی از ارائه لوایح دوقلو حذف تدريجی اصل ولايت فقيه و تبديل کردن رئيس جمهور به قدرت مطلقه بود؛ اقدامی که با شعارهای دولت اصلاحات مبنی بر ضرورت توسعه یافتگی سیاسی و طرد تمامیت خواهی، ناسازگار بود.
در سال 81 که بحث لوایح دوقلو در فضای سیاسی و رسانهای کشور مطرح بود، یکی از تئوریسینهای مدعی اصلاح طلبی که از آمریکا بازگشته بود به رئیس دولت وقت پیشنهاد داد باتوجه به احتمال رد این لوایح از سوی شورای نگهبان، از اختیارات قانونی خود استفاده کند و به رفراندوم متوسل شود؛ به دنبال این پیشنهاد، عناصر رادیکال مدعی اصلاح طلبی در مجلس ششم که برخی از آنها امروز به دامان رسانههای اپوزیسیون و شبکههای جاسوسی غربی پناه بردهاند، شورای نگهبان را تهديد كردند که چنانچه با لوايح دوقلو مخالفت كند، به آرای عمومی و رفراندوم مراجعه كرده و در صورت عدم موفقيت از حاكميت خارج خواهند شد.
در فروردین1382، شورای نگهبان پس از بحث و بررسی لایحه تغییر قانون انتخابات مجلس( یک لایحه از لوایح دوقلو) این لایحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسی و در 7 مورد خلاف شرع تشخیص داد و آن را رد كرد.
اعلام رسمی نظر شورای نگهبان در مورد لایحه انتخابات مجلس، حملات تند افراطیون را در پیداشت. تا جاییکه دبیرکل حزب منحله مشارکت رفراندوم را تنها گزینه در این شرایط عنوان کرد و مدعی شد كه به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی كوتاه نخواهند آمد.
اردیبهشت 1382 نیز شورای نگهبان پس از بررسی لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری در جلسات متعدد، این لایحه را نیز در مواردی با قانون اساسی مغایر تشخیص داد و این مغایرتها را در 10 بند به مجلس برای اصلاح بازگرداند.
بدین ترتیب دولت و مجلس اصلاحات در طرح خود برای بقا در راس امور و کاهش اختیارات سایر قوا ناکام ماندند.