میرهادی قره سید در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی با اشاره به قانون پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با تعریف توانمندی‌های همه دستگاه‌های اجرایی در زمینه کاهش بروز جرایم درصدد تحقق اهداف قانون اساسی خواهد بود.

وی افزود: این شورا موجب تمرکز مدیریت و سامان دهی سیاست گذاری‌های به صورت واحد در خصوص کاهش ارتکاب جرایم در جامعه خواهد شد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به مثابه نهادی برای هدف گذاری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های مختلف عمل می کند که اتفاق مبارکی برای رسیدن به کمترین میزان ممکن در بروز جرایم است.

نماینده مردم تبریز در خانه ملت تصریح کرد: در راستای افزایش تمرکز بر برنامه‌های پیشگیرانه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گام اول از ادارات کل به معاونت ارتقا یافت و در ادامه با تصویب قانون پیشگیری و تشکیل شورای عالی پشیگیری روندی جهشی واساسی را برای کسب بهترین نتایج خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در این مسیر مجلس نیز همراه قوه قضائیه خواهد بود، تصریح کرد: با وضعیت فعلی و برنامه ریزی های انجام شده برای بستن منافذ ایجاد جرم در جامعه و کشور، می‌توان امیدوار بود سیاست های کلی در زمینه به حداقل رساندن جرایم بازدهی مطلوب را داشته باشد.