به گزارش گروه اقتصاد ، حامد سلطاني نژاد كه به وجود نقشه راه شركت بورس كالاي ايران براي ايفاي نقش در اقتصاد ملي، فرصت هاي به وجود آمده در دوران پساتحريم و همچنين برنامه هاي بورس كالا در سال ٩٥ اختصاص دارد، بدین شرح است: رشد و گسترش روز افزون چالش های قرن حاضر، سازمان ها را بر آن داشته است تا در واکنش به این امر و به منظور مقابله با مشکلات رقابتی، نسبت به اتخاذ راهکارهای اساسی اقدام کنند.

 یکی از راهکارهای مورد استقاده سازمان ها در این مسیر، حرکت هدفمند و دارای برنامه است.

 شرکت بورس کالای ایران با توجه به جایگاه موقعیت و نقش خود در اقتصاد ملی، پیچیدگی محیط کسب و کار و همچنین روند گسترش و رشد، به آگاهی از سمت و سوی حرکت نیازمند است و بسترسازی لازم جهت بهره برداری مناسب از تحولات داخلی و بین المللی را در دستور کار خود قرار داده است. با آنکه زمان زیادی از آغاز به کار بورس کالای ایران و توسعه تالارهای معاملاتی آن نمی گذرد، این نهاد به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازار سرمایه به خوبی توانسته است نقش اثرگذاری در اقتصاد کشور ایفا کند.

 در دوران پساتحریم و با اجرایی شدن راهبردهای اقتصاد مقاومتی، بورس کالای ایران می تواند یکی از شریان های اصلی جریان سرمایه های بین المللی به داخل مرزهای ایران باشد و از ظرفیت تبدیل شدن به مرجع قیمت گذاری در منطقه و نیز تسهیل تامین مالی بین المللی برخوردار است. تمرکز سیاست های شرکت در سال آینده، حرکت به سمت اوراق بهادارسازی است، زیرا زمانی که ارتباط بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی ایجاد شود، زمینه رشد در اقتصاد به وجود آمده و بورس کالای ایران عرصه ای برای پیوند مذکور است.

در ضمن، توسعه روز افزون بازار سرمایه و تعمیق آن به لحاظ حجم و ارزش معاملات نیازمند وجود ابزارهای متنوع تامین مالی و مدیریت ریسک است که این مهم نیز در دستور کار قرار گرفته است.

با توجه به آغاز معاملات گواهی سپرده کالایی در سال جاری، توسعه ابزار مذکور از دیگر برنامه هایی است که در جهت تامین مالی صنایع مختلف کشور مدنظر قرار گرفته است. صندوق های کالایی نیز از مناسب ترین ابزارهای تامین مالی خواهند بود که توسعه بستر مورد نیاز برای راه اندازی این صندوق ها در اولویت قرار دارد. صنایع مختلف کشور می توانند از این طریق سرمایه های زیادی را جهت تامین مالی و توسعه صنعتی خود جذب کنند.

 به طور مشابه صندوق های سرمایه گذاری ارزی جهت کمک به تامین مالی ارزی صنعت کشور، مدنظر قرار گرفته اند. قراردادهای مشتقه و به طور خاص قراردادهای آتی نیز از جمله مهمترین ابزارهای مدیریت ریسک در جهان امروز هستند که بورس کالای ایران در جهت نهادینه کردن و توسعه آن در بازار و اقتصاد کشور تلاش فراوانی نموده است. از این رو راه اندازی قراردادهای مذکور بر روی دارایی های پایه جدید در دستور کار قرار دارد که راه اندازی معاملات قراردادهای آتی ارز از جمله این موارد است.

 در رابطه با سایر برنامه ها نيز می توان به تقویت رینگ صادراتی، تعامل با بورس های کالایی جهان و حرکت به سمت استاندارهای بین المللی، توسعه و انجام معاملات خرد، تنوع کمی و کیفی فعالان، راه اندازی معاملات اموال غیرمنقول در بازار فرعی، اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاوزی و منابع طبیعی برای محصولات متنوع تر و توسعه آن در سایر استان ها و در نهایت کل کشور، همچنین فراهم کردن زیرساخت های الکترونیک به طوری که دسترسی عموم را به بورس کالای ایران فراهم کند اشاره نمود.

در پايان، فرارسیدن بهار طبيعت و سال نو را به کارکنان و مدیران پر تلاش شرکت بورس كالاي ایران تبريك مي گويم و امیدوارم با همت خانواده بزرگ و متخصص بورس كالا، اين نهاد ملي بتواند به فضل الهی در مسير توسعه و رشد اقتصادي كشور گام هاي بزرگي بردارد.