به گزارش گروه سیاسی ، به نقل  از پایگاه اطلاع رسانی دولت،اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت اطلاعات- وزارت آموزش و پرورش - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

*متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:

دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

ماده 1- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- فرآورده های مکشوفه: آن دسته از محصولات نفتی که توسط یکی از دستگاه‏های کاشف موضوع ماده (36) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشف و تمام یا بخشی از آن حاوی فرآورده های نفتی اصلی است.

ب- فرآورده های نفتی اصلی: آن دسته از فرآورده های اصلی شامل نفت گاز، بنزین، گاز مایع، نفت سفید، نفت کوره و سوخت هوایی که دولت با یارانه و یا به بهای پایین تر از قیمت آزاد برای مصرف و بهره برداری مجاز تعیین شده، واگذار می نماید.

پ- فرآورده های نفتی آلوده به مواد غیرنفتی: فرآورده های نفتی مکشوفه‏ای که پس از اعلام نظر نهایی کارگروه تشخیص ماهیت فرآورده های نفتی سازمان ملی استاندارد ایران، وجود بیش از ده درصد از فرآورده های نفتی در آن محرز شود.

ت- قاچاق سوخت: هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی ورود و خروج فرآورده های نفتی گردد و براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

ث- عرضه خارج از شبکه: عرضه، انتقال یا خرید و فروش فرآورده های نفتی اصلی برخلاف ضوابط تعیین شده برای توزیع یا مصرف آن، خارج کردن از مبدأ، مسیر، مقصد و یا فعالیت عنوان شده برابر مقررات وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران).

ج- هزینه های بالاسری: کلیه هزینه هایی که پس از کشف قاچاق، بابت جمع آوری، حمل و نقل و نگهداری، انجام آزمایش ها، تخلیه، بارگیری و فروش از مبدأ کشف توسط وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) صورت می گیرد.

چ- دستگاه کاشف: دستگاه‏ها و یگان‏های کشف کننده فرآورده های نفتی قاچاق مطابق ماده (36) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن.

ح- کاشف: مأمور یا مأمورین کاشف که راساً یا از طریق دریافت خبر، قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را کشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوی کشف، قید شده باشد.

خ- سایر مأموران: مأمورین نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی و دستگاه‏های دولتی حسب مورد که نقش برجسته در ارتباط با کشف قاچاق و اقدام بعد از کشف (جمع آوری اطلاعات، شناسایی هویت متهمان، تکمیل پرونده، مراحل رسیدگی در مراجع ذی صلاح) داشته‏ اند.

د- صورتجلسه تحویل فرآورده های مکشوفه: سندی که به موجب آن کمیت و کیفیت فرآورده مکشوفه در محل انبارهای وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) اندازه گیری، تعیین و در سه نسخه (که هر یک حکم واحد را دارد) در حضور نماینده سازمان کاشف و واحدهای مربوط وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) تنظیم و مبنای محاسبات مالی فروش فرآورده است.

ذ- حساب امانی دادگستری: حساب سپرده‏ای که به درخواست ذی حساب دادگستری جمهوری اسلامی ایران در خزانه داری کل کشور افتتاح و به وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) اعلام می شود.

ماده 2- پس از اعلام کتبی دستگاه‏های کاشف با هماهنگی مرجع ذی ربط قانونی، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی ایران) مکلف است ظرف سه روز کاری نسبت به شناسایی، برآورد حجمی، نمونه گیری و انتقال نمونه به اولین آزمایشگاه مجاز وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) اقدام نماید و در صورت لزوم دستگاه کاشف از طریق ادارات کل سازمان ملی استاندارد ایران اقدام می نماید.

ماده 3- مسئولیت تحویل فرآورده های نفتی مکشوفه (اعم از فرآورده های نفتی سالم یا آلوده) از سازمان های کاشف بر عهده وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) است که به شرح زیر اقدام می کند:

الف- چنانچه فرآورده های نفتی در محل یا مخازن ثابت یا متحرک کشف شده باشد پس از اعلام یگان کاشف، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) موظف است در معیت نماینده سازمان کاشف (پس از تنظیم صورتمجلس کشف در محل) هماهنگی لازم را برای برداشت و انتقال فرآورده های مکشوفه به نزدیک ترین انبار نفت ظرف هفت روز کاری معمول و مراتب با حضور نماینده سازمان کاشف و واحدهای مربوط در انبار نفت اندازه گیری و طی صورتجلسه تحویل، نسبت به تخلیه آن اقدام نماید. صورتمجلس مربوط در سه نسخه (که هر یک حکم واحد را دارد) تهیه و یک نسخه آن تحویل نماینده سازمان کاشف خواهد شد.

ب- وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) موظف است فرآورده های نفتی مکشوفه را با دستور مرجع رسیدگی کننده از یگان کاشف و به نرخ مصوب فروش داخلی (نرخ اول مصوب یارانه ای) تحویل و به فروش رساند و وجوه حاصله را طبق بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور نزد حساب امانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. همچنین وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) موظف است در پایان ماه مراتب را با قید مقدار و بهای فرآورده های مکشوفه به خزانه داری کل کشور اعلام نماید و خزانه داری کل کشور مطابق اعلام وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) مبالغ مذکور را از حساب تمرکز وجوه فروش به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برداشت و به حساب امانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران واریز می‏نماید.

پ- تمام هزینه های مربوط به حمل و نقل و آزمایش و غیره فرآورده های مکشوفه به عهده وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) است که در قالب هزینه های بالاسری حداکثر به میزان ده درصد ارزش محموله مکشوفه از محل فروش آن تأمین می شود و در قالب بودجه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران عمل می شود.

ت- فرآورده های مکشوفه مشمول مالیات مجدد نمی باشند.

ماده 4- با صدور رأی محکومیت قطعی متهم یا متهمان، وزارت دادگستری مکلف است وجوه امانی مذکور را به خزانه داری کل کشور واریز و مراتب را به دستگاه های مرتبط شامل وزارت نفت، ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت آموزش و پرورش اعلام نماید.

تبصره- در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متهم یا متهمان و حکم به استرداد کالا، مرجع رسیدگی مکلف است وجوه حاصل از فروش فرآورده را از طریق حساب امانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران به متهم یا متهمان مسترد نماید.

ماده 5- از محل وجوه واریزی نزد خزانه داری کل کشور در قالب ردیف (136-530000) قانون بودجه سال 1394 کل کشور تا مبلغ هفت هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر7) ریال بابت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص می یابد تا براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.

تبصره- ستاد کل نیروهای مسلح می تواند تا ده درصد از وجوه واریزی را برابر دستورالعملی که با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر سازمان های ذی ربط تهیه و تنظیم می-نماید در اختیار یگان‏های کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد.

ماده 6- از محل وجوه واریزی نزد خزانه داری کل کشور در قالب ردیف (138-530000) قانون بودجه سال 1394 کل کشور تا سقف دو هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر2) ریال جهت تأمین هزینه‏های سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس های استانی مراکز تربیت معلم (دانشگاه فرهنگیان) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‏گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.

انتهای پیام /