همه ضرورتهای تصویب لایحه قانون تجارت
وجود مباحث جدیدی همچون سرمایهگذاریهای خارجی، ورشکستگی بینالمللی، تجارت الکترونیک ضرورت تصویب لایحه قانون تجارت را دوچندان کرده است، اما با توجه به نزدیک شدن به ماههای پایانی مجلس نهم، باید دید آیا این لایحه که در چند قدمی تصویب قرار دارد در این دور از مجلس عاقبت بخیر خواهد شد.
کد خبر: ۱۵۰۶۵۲
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۲:۳۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اواخر دی ماه سال گذشته بود که در بیانیه مشترک ایران و 1+5 تحریم های سازمان ملل مربوط به برنامه هستهای ایران برداشته شد و به گزارش راشاتودی آمریکا 400 شرکت و فرد را از لیست تحریمها خارج کرد. انتشار این خبرها در حالی بود که سوئیفت( جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) نیز با صدور بیانیهای اعلام کرد: کلیه بانکهای ایرانی که از فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا خارج شدهاند میتوانند با طی کردن روند معمول مجددا به سوئیفت متصل شده و از خدمات پیام رسانی مالی این شرکت بهرهمند شوند، بنابراین وجود مباحث جدیدی همچون سرمایهگذاریهای خارجی، ورشکستگی بینالمللی، تجارت الکترونیک ضرورت تصویب لایحه قانون تجارت را دوچندان کرده است.
قانون تجارت مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل میدهد، بنابراین انتظار میرفت با وجود اینکه حدود 10 سال از آماده شدن لایحه قانون تجارت میگذرد، این لایحه به قانون تبدیل شود، اما جای تعجب است که این قانون همچنان در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است، این در حالی است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی 17 فروردین ماه سال جاری بیان کرد: لایحه تجارت یکی از قوانین مهم کشور است که سه مجلس را طی کرده است یعنی از حدود ده سال پیش در کمیسیونهای مختلف در حال بررسی است.
قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل میدهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.
این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم میدانند، بهجز در مورد شرکتهای تعاونی (که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است.
در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی بیان میشود.
قانون تجارت فعلی با اشکالات اساسی وارد بر آن و عمر 80 سالهاش به هیچ وجه قادر به تامین نیازهای فعلی جامعه نیست. تاکنون جهت پرکردن خلاهای قانونی و ترمیم نواقص قانون تجارت، از عرف تجاری، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق که الزام آور هم نبودهاند، یاری گرفته شده است. تمامی این عوامل سبب میشود تا در تدوین قانونی کارآمد و به روز، شتاب بیشتری در عرصه قانونگذاری به عمل آید.
کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصههای جدید تجارت جهانی، چند پارگی و قوانین پراکنده و اصلاحات فراوان قانون فعلی، باعث شد تا با گذشت 80سال از قانون تجارت ایران، در سال 1381 مسئولین وقت تصمیم به تدوین لایحه جامع قانون تجارت بگیرند.
سرانجام مجلس هشتم با همكاری دستگاههای ذیربط همچون قوه قضائیه، وزارت بازرگانی و مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی كلیات آن بررسی و مشتمل بر ۱۲۶۱ ماده، در تاریخ 1390.10.36 در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب و در جلسه علنی 1391.1.23 مجلس شورای اسلامی برای مدت 5سال به صورت آزمایشی موافقت شد.
پس از ارسال مصوبه دراواخر سال ۹۰ به شورای نگهبان، آن شورای با یک ایراد بنیادین به اصل 85 بودن، آن را رد کرد. زمانی که یک لایحه اصل 85 باشد به این معناست که تمام اختیارات صحن علنی برای تصویب یک لایحه به کمیسیون مربوطه واگذار میشود. ولی شورای نگهبان معتقد بود، این موضوع ضرورتی ندارد. در نهایت این لایحه مجددا به مجلس بازگشت.
لایحه قانون تجارت در چند قدمی تصویب
«عبدالعلی میرکوهی» معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، در 17 دی ماه در رابطه با آخرین وضعیت این لایحه گفت: لایحه تجارت چندی پیش به شورای نگهبان ارجاع شده بود که با ایراداتی از سوی این شورا به مجلس برگشت و در حال حاضر نیز در مراحل نهایی و چند قدمی تصویب است.
احتمال ضعیف تعیین تکلیف نهایی لایحه قانون تجارت در مجلس نهم
اما «ابوالفضل ابوترابی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، اظهار کرد: لایحه قانون تجارت در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی واقع شد و چندین جلسه نیز به منظور رسیدگی به این لایحه اختصاص داده شد.
وی تصریح کرد: تعیین تکلیف نهایی لایحه قانون تجارت در این دوره از مجلس بسیار ضعیف به نظر میرسد و به احتمال زیاد رسیدگی به این لایحه به مجلس بعدی کشیده خواهد شد.
با این تفاسیر با توجه به اینکه با مباحث جدیدی همچون تجارت الکترونیک، تجارت بینالملل و امضای الکترونیک روبه رو هستیم ضرورت تصویب لایحه قانون تجارت را دوچندان است، اما با توجه به نزدیک شدن به ماههای پایانی مجلس نهم باید دید آیا این لایحه که در چند قدمی تصویب قرار دارد در این دور از مجلس عاقبت بخیر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اواخر دی ماه سال گذشته بود که در بیانیه مشترک ایران و 1+5 تحریم های سازمان ملل مربوط به برنامه هستهای ایران برداشته شد و به گزارش راشاتودی آمریکا 400 شرکت و فرد را از لیست تحریمها خارج کرد. انتشار این خبرها در حالی بود که سوئیفت( جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) نیز با صدور بیانیهای اعلام کرد: کلیه بانکهای ایرانی که از فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا خارج شدهاند میتوانند با طی کردن روند معمول مجددا به سوئیفت متصل شده و از خدمات پیام رسانی مالی این شرکت بهرهمند شوند، بنابراین وجود مباحث جدیدی همچون سرمایهگذاریهای خارجی، ورشکستگی بینالمللی، تجارت الکترونیک ضرورت تصویب لایحه قانون تجارت را دوچندان کرده است.قانون تجارت مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل میدهد، بنابراین انتظار میرفت با وجود اینکه حدود 10 سال از آماده شدن لایحه قانون تجارت میگذرد، این لایحه به قانون تبدیل شود، اما جای تعجب است که این قانون همچنان در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است، این در حالی است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی 17 فروردین ماه سال جاری بیان کرد: لایحه تجارت یکی از قوانین مهم کشور است که سه مجلس را طی کرده است یعنی از حدود ده سال پیش در کمیسیونهای مختلف در حال بررسی است.
قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل میدهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.
این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم میدانند، بهجز در مورد شرکتهای تعاونی (که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است.
در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی بیان میشود.
قانون تجارت فعلی با اشکالات اساسی وارد بر آن و عمر 80 سالهاش به هیچ وجه قادر به تامین نیازهای فعلی جامعه نیست. تاکنون جهت پرکردن خلاهای قانونی و ترمیم نواقص قانون تجارت، از عرف تجاری، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق که الزام آور هم نبودهاند، یاری گرفته شده است. تمامی این عوامل سبب میشود تا در تدوین قانونی کارآمد و به روز، شتاب بیشتری در عرصه قانونگذاری به عمل آید.
کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصههای جدید تجارت جهانی، چند پارگی و قوانین پراکنده و اصلاحات فراوان قانون فعلی، باعث شد تا با گذشت 80سال از قانون تجارت ایران، در سال 1381 مسئولین وقت تصمیم به تدوین لایحه جامع قانون تجارت بگیرند.
سرانجام مجلس هشتم با همكاری دستگاههای ذیربط همچون قوه قضائیه، وزارت بازرگانی و مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی كلیات آن بررسی و مشتمل بر ۱۲۶۱ ماده، در تاریخ 1390.10.36 در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب و در جلسه علنی 1391.1.23 مجلس شورای اسلامی برای مدت 5سال به صورت آزمایشی موافقت شد.
پس از ارسال مصوبه دراواخر سال ۹۰ به شورای نگهبان، آن شورای با یک ایراد بنیادین به اصل 85 بودن، آن را رد کرد. زمانی که یک لایحه اصل 85 باشد به این معناست که تمام اختیارات صحن علنی برای تصویب یک لایحه به کمیسیون مربوطه واگذار میشود. ولی شورای نگهبان معتقد بود، این موضوع ضرورتی ندارد. در نهایت این لایحه مجددا به مجلس بازگشت.
لایحه قانون تجارت در چند قدمی تصویب
«عبدالعلی میرکوهی» معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، در 17 دی ماه در رابطه با آخرین وضعیت این لایحه گفت: لایحه تجارت چندی پیش به شورای نگهبان ارجاع شده بود که با ایراداتی از سوی این شورا به مجلس برگشت و در حال حاضر نیز در مراحل نهایی و چند قدمی تصویب است.
احتمال ضعیف تعیین تکلیف نهایی لایحه قانون تجارت در مجلس نهم
اما «ابوالفضل ابوترابی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، اظهار کرد: لایحه قانون تجارت در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی واقع شد و چندین جلسه نیز به منظور رسیدگی به این لایحه اختصاص داده شد.
وی تصریح کرد: تعیین تکلیف نهایی لایحه قانون تجارت در این دوره از مجلس بسیار ضعیف به نظر میرسد و به احتمال زیاد رسیدگی به این لایحه به مجلس بعدی کشیده خواهد شد.
با این تفاسیر با توجه به اینکه با مباحث جدیدی همچون تجارت الکترونیک، تجارت بینالملل و امضای الکترونیک روبه رو هستیم ضرورت تصویب لایحه قانون تجارت را دوچندان است، اما با توجه به نزدیک شدن به ماههای پایانی مجلس نهم باید دید آیا این لایحه که در چند قدمی تصویب قرار دارد در این دور از مجلس عاقبت بخیر خواهد شد.