افزایش سقف تسهیلات بهترین راه خروج مسکن از رکود در کوتاهمدت
یک کارشناس اقتصادی گفت: اینکه دولت در شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد تا بخشی از منابع را به رونق مسکن اختصاص دهد اگرچه گامی موثر است اما در کوتاهمدت به بار مینشیند و باید برای میانمدت و بلندمدت سیاستهای دیگری اتخاذ شود.
کد خبر: ۱۵۰۳۵۵
تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۲
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، محمدقلی یوسفی کارشناس اقتصادی درباره تاثیر افزایش وام مسکن بر بازار مسکن برای زوجهای جوان و خانه اولیها که به تازگی از سوی شورای پول و اعتبار با سقف ۱۶۰ میلیون در تهران و ۱۲۰ و ۸۰ میلیون تومان در شهرهای میانی و کوچک به تصویب رسید گفت: واقعیت این است که مشکل مسکن ما ریشه در شرایط اقتصادی کشور دارد. به هرحال سیستم بانکی در گذشته، سیاستهای نامطلوبی را اتخاذ کرد؛ به گونهای که منابع به سمت تامین اهدافی سوق پیدا کرد که دربرگیرنده تامین منافع یک عده و نه همه جامعه بود. نخست آنکه ۱۵ تا ۱۶ درصد منابع به دولت و مشتریان ویژه تخصیص مییافت و حدود ۱۵ درصد نیز به سمت مالهای تجاری و شرکتهایی که سیستم بانکی ایجاد کرده بود میرفت و اتخاذ همین سیاستها باعث شد تا قیمت مسکن بالا رود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامهطباطبایی افزود: انتظار سیستم بانکی در دوره قبل این بود قیمت مسکن بالا برود تا بتوانند سود ببرند. همچنین به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور و پایین آمدن قدرت خرید مردم نه بخشهای داخلی و نه خارجی تمایلی به خرید واحدهای ساخته شده و سرمایهگذاری در چنین شرایطی نداشتند و در نتیجه منابع، بلوکه شدند و میتوان گفت افزایش ناگهانی قیمتها تابع سیاستهای غلط گذشته بود.
این اقتصاددان تاکید کرد: دولت با توجه به فشارهایی که از جوانب مختلف به اقتصاد وارد میشود تلاش دارد تا فعالیتهایی را در جهت رونق کسب و کار و سرمایهگذاری ایجاد کند، اما متاسفانه منابع کافی را در اختیار ندارد.
یوسفی گفت: اینکه دولت در شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد تا بخشی از منابع را به رونق مسکن اختصاص دهد گامی موثر است اما در کوتاهمدت به بار مینشیند و قطعا باید برای میانمدت و بلندمدت سیاستهای دیگری اتخاذ شود.
وی ادامه داد: بخشهای صنعتی ما در حال حاضر، با مشکل جدی عرضه مواجهاند. کمبود سرمایهگذاری و نبود افق روشن در سیاستگذاری مشکلاتی است که تا برای آنها تدبیری جدی اندیشیده نشود نمیتوان به بهبود وضعیت امیدوار بود. بنابراین تا زمانیکه اهداف و نحوه دستیابی به آنها روشن نشوند اقدامهایی از این دست همچون افزایش وام مسکن راهکاری کوتاهمدت خواهد بود و برنامه مدون و بلندمدتی برای تامین مسکن مردم و اقشار کم درآمد به شمار نخواهد رفت.
یوسفی پیشنهاد داد: اگر به دنبال اثرگذاری افزایش وام بر رونق اقتصادی در کشور هستیم باید اثرات درازمدت افزایش وام مسکن را در سایر بخشهای اقتصادی به غیر از مسکن ارزیابی کنیم زیرا مسکن متغیری است که در آن هم بحث عرضه و هم تفاضا مطرح است. بنابراین نمیتوان در برنامهریزی تنها به یک ویژگی توجه کرد؛ آن هم در تهران که خرید یک واحد مسکونی بسیار دشوار است.
این استاد دانشگاه افزود: تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن برای واحدهای کوچک و متوسط موثر است.
یوسفی گفت: معتقدم تاثیر افزایش وام برای رونق بازار مسکن چندان محسوس و تاثیرگذار نخواهد بود. مخصوصا برای زوجهای جوانی که اغلب درآمدهای کمی دارند و واحدهای با متراژ کوچکی را تهیه میکنند. ممکن است بازپرداخت این وام برای زوجهای جوانی که از این وام استفاده میکنند دشوار باشد و امید است اقساط به گونهای برنامهریزی شود که در کنار افزایش میزان وام و کاهش سود، مدت زمان بازپرداخت نیز طولانیتر شود.
به گزارش گروه اقتصاد ، محمدقلی یوسفی کارشناس اقتصادی درباره تاثیر افزایش وام مسکن بر بازار مسکن برای زوجهای جوان و خانه اولیها که به تازگی از سوی شورای پول و اعتبار با سقف ۱۶۰ میلیون در تهران و ۱۲۰ و ۸۰ میلیون تومان در شهرهای میانی و کوچک به تصویب رسید گفت: واقعیت این است که مشکل مسکن ما ریشه در شرایط اقتصادی کشور دارد. به هرحال سیستم بانکی در گذشته، سیاستهای نامطلوبی را اتخاذ کرد؛ به گونهای که منابع به سمت تامین اهدافی سوق پیدا کرد که دربرگیرنده تامین منافع یک عده و نه همه جامعه بود. نخست آنکه ۱۵ تا ۱۶ درصد منابع به دولت و مشتریان ویژه تخصیص مییافت و حدود ۱۵ درصد نیز به سمت مالهای تجاری و شرکتهایی که سیستم بانکی ایجاد کرده بود میرفت و اتخاذ همین سیاستها باعث شد تا قیمت مسکن بالا رود. استاد اقتصاد دانشگاه علامهطباطبایی افزود: انتظار سیستم بانکی در دوره قبل این بود قیمت مسکن بالا برود تا بتوانند سود ببرند. همچنین به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور و پایین آمدن قدرت خرید مردم نه بخشهای داخلی و نه خارجی تمایلی به خرید واحدهای ساخته شده و سرمایهگذاری در چنین شرایطی نداشتند و در نتیجه منابع، بلوکه شدند و میتوان گفت افزایش ناگهانی قیمتها تابع سیاستهای غلط گذشته بود.
این اقتصاددان تاکید کرد: دولت با توجه به فشارهایی که از جوانب مختلف به اقتصاد وارد میشود تلاش دارد تا فعالیتهایی را در جهت رونق کسب و کار و سرمایهگذاری ایجاد کند، اما متاسفانه منابع کافی را در اختیار ندارد.
یوسفی گفت: اینکه دولت در شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد تا بخشی از منابع را به رونق مسکن اختصاص دهد گامی موثر است اما در کوتاهمدت به بار مینشیند و قطعا باید برای میانمدت و بلندمدت سیاستهای دیگری اتخاذ شود.
وی ادامه داد: بخشهای صنعتی ما در حال حاضر، با مشکل جدی عرضه مواجهاند. کمبود سرمایهگذاری و نبود افق روشن در سیاستگذاری مشکلاتی است که تا برای آنها تدبیری جدی اندیشیده نشود نمیتوان به بهبود وضعیت امیدوار بود. بنابراین تا زمانیکه اهداف و نحوه دستیابی به آنها روشن نشوند اقدامهایی از این دست همچون افزایش وام مسکن راهکاری کوتاهمدت خواهد بود و برنامه مدون و بلندمدتی برای تامین مسکن مردم و اقشار کم درآمد به شمار نخواهد رفت.
یوسفی پیشنهاد داد: اگر به دنبال اثرگذاری افزایش وام بر رونق اقتصادی در کشور هستیم باید اثرات درازمدت افزایش وام مسکن را در سایر بخشهای اقتصادی به غیر از مسکن ارزیابی کنیم زیرا مسکن متغیری است که در آن هم بحث عرضه و هم تفاضا مطرح است. بنابراین نمیتوان در برنامهریزی تنها به یک ویژگی توجه کرد؛ آن هم در تهران که خرید یک واحد مسکونی بسیار دشوار است.
این استاد دانشگاه افزود: تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن برای واحدهای کوچک و متوسط موثر است.
یوسفی گفت: معتقدم تاثیر افزایش وام برای رونق بازار مسکن چندان محسوس و تاثیرگذار نخواهد بود. مخصوصا برای زوجهای جوانی که اغلب درآمدهای کمی دارند و واحدهای با متراژ کوچکی را تهیه میکنند. ممکن است بازپرداخت این وام برای زوجهای جوانی که از این وام استفاده میکنند دشوار باشد و امید است اقساط به گونهای برنامهریزی شود که در کنار افزایش میزان وام و کاهش سود، مدت زمان بازپرداخت نیز طولانیتر شود.