به گزارش گروه اقتصاد ، علی جباري با اشاره به ابلاغ نرخ ديه در سال ۹۵ و نرخ نامه جديد حق بيمه شخص ثالث اظهار داشت: با پيگيري و تلاش هاي وزرای امور اقتصادي و دادگستري نرخ ديه سال آينده زودتر اعلام شد و اين فرصتي به صنعت بيمه داد تا بسترهاي لازم، براي صدور الحاقيه را پيش بيني و آماده کند.
 
مديرعامل صندوق تامين خسارت بدني با تاکيد بر تبعات عدم خريد الحاقيه، افزود: متاسفانه چنانچه پوشش مناسب در زمان وقوع حادثه نداشته باشيم، مشکلات فراواني از جمله پرداخت مابه التفاوت ديه توسط مقصر که هزينه هاي سنگيني را تحميل مي کند، پيش خواهد آمد.
 
جباري از عموم بيمه گذاران بيمه شخص ثالث دعوت کرد تا با اخذ پوشش کافي از بروز مشکلات احتمالي پيشگيري کنند و با توجه به اينکه در اواخر فروردين ماه سال ۹۵ ماه رجب به عنوان يکي از ماه هاي حرام را در پيش داريم، لزوم اين امر در حال حاضر بيش از پيش احساس مي شود. زيرا مستفاد از ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامي هرگاه حادثه رانندگي منجر به فوت در يکي از ماه هاي حرام «محرم، رجب، ذي القعده و ذي الحجه» رخ دهد؛ علاوه بر ديه نفس، يک سوم ديه نيز به آن افزوده مي گردد.
 
وی خاطرنشان کرد: بنابراين بيمه گذاران بايد توجه داشته باشند از آنجایی که بيمه شخص ثالث و خريد پوشش‌هاي آن اجباري است، لذا صرف داشتن بيمه نامه فاقد الحاقيه که تا سقف حداقل ديه مرد مسلمان در ماه هاي حرام باشد؛ رافع مسوليت مقصر در سوانح رانندگي منجر به فوت در ماه حرام نخواهد بود. به عبارت ديگر در صورت عدم تهيه الحاقيه افزايش تعهدات بيمه نامه شخص ثالث، شرکت هاي بيمه خسارت زيان‌ديدگان را حداکثر تا ميزان سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه پرداخت مي کنند که اين مسئله تبعات فراواني از قبيل زنداني شدن مقصر تازمان پرداخت مابه التفاوت و بحراني شدن خانواده هاي درگير در حادثه را در پي خواهد داشت.