گزارش میزان از انتخاباتی که پس از کش و قوسهای فراوان به روش الکترونیکی برگزار نشد
شورای نگهبان به عنوان نهاد عالی نظارت بر انتخابات، از همان ابتدای مطرح شدن بحث برگزاری انتخابات الکترونیک، بر ضرورت شفافیت موضوع و حصول اطمینان از ضریب ایمنی و امنیت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک، تاکید کرد.
کد خبر: ۱۵۰۱۶۹
تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۵:۴۵
خبرگزاری میزان - 
-گروه سیاسی: در سال 94 برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان، همزمان شده بود، نخستین آزمون دولت یازدهم در حوزه سیاست داخلی محسوب میشد؛ از این رو کارگزاران این دولت بویژه مسئولان وزارت کشور، تمام هم وغم و تلاش خود را متمرکز بر برگزاری مطلوب این دو انتخابات کردند.
مقامات دولتی و مسئولان وزارت کشور که به موجب قانون متولی و متصدی برگزاری انتخابات هستند، از نخستین روزهای سال 94 برنامههای ویژهای را برای برگزاری هرچه مطلوبتر دو انتخابات مهم اسفند 94 تدارک دیدند؛ یکی از تدارکات ویژه دولتیها برای برگزاری هرچه مطلوبتر انتخابات اسفندماه، الکترونیکی برگزار کردن انتخابات بود.
از اوایل سال 94 بود که زمزمههایی مبنی بر برگزاری انتخابات اسفندماه به صورت الکترونیک در محافل سیاسی و رسانهای مطرح شد؛ دولت در ابتدا قصد داشت فرآیند الکترونیکی برگزارکردن انتخابات را در تمام مراکز استانها و کلانشهرها به مرحله اجرا درآورد، اما آنگونه که سخنگوی وزارت کشور گفت این امر مستلزم تخصیص 400 میلیارد تومان اعتبار بود که با توجه به ردیف بودجه تعیین شده برای برگزاری انتخابات، تامین این مقدار اعتبار مقدور نبود؛ از اینرو دولتمردان و مسئولان وزارت کشور تصمیم گرفتند که برگزاری انتخابات الکترونیک را منحصر به 9 کلانشهر کنند و برای این منظور، 170 میلیارد تومان اعتبار مالی کنار گذاشتند.
برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، اگرچه در انتخابات قبلی به صورت پایلوت در برخی مناطق با موفقیت و ضریب ایمنی بالا برگزار شد، اما انتخابات دهمین دوره مجلس نخستین انتخاباتی بود که مقرر شده بود در گستره وسیع به صورت الکترونیکی برگزار شود؛ از اینرو طبیعی بود که متولیان امر برگزاری انتخابات و همچنین نهادهای ناظر، نگرانیها و دغدغههایی را پیرامون آن داشته باشند.
شورای نگهبان به عنوان نهاد عالی نظارت بر انتخابات، از همان ابتدای مطرح شدن بحث برگزاری انتخابات الکترونیک، بر ضرورت شفافیت موضوع و حصول اطمینان از ضریب ایمنی و امنیت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک، تاکید کرد.
24 خرداد سال 94 بود که نامهای با امضای وزیر کشور به دبیرخانه شورای نگهبان واصل شد، در این نامه مقدمهای درباره تاریخچه برگزاری انتخابات و مزایای برگزاری انتخابات الکترونیکی مطرح شده بود و در اثنای آن چنین آمده بود که «با عنایت به تمهیدات صورت گرفته جهت برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری و با توجه به هماهنگی و همکاری بین وزارت کشور و شورای نگهبان و همچنین مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تأمین اعتبار برگزاری مکانیزه 30 درصد شعب اخذ رای (9 کلانشهر) لطفاً دستور فرمایید با توجه به ضیق وقت نظریه شورای نگهبان اعلام شود».
اما از آنجاییکه در نامه 24 خرداد وزارت کشور به شورای نگهبان، صرفا به ذکر کلیات بسنده شده بود، آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان طی نامهای به وزارت کشور، اعلام کرد که «جزئیات برگزاری انتخابات الکترونیکی باید به این شورا اعلام شود».
همچنین در بخشی از نامه شورای نگهبان به وزارت کشور چنین آمده بود:« با توجه به محدودیت زمانی تا انتخابات هفتم اسفندماه لازم است جزئیات طرح برگزاری انتخابات الکترونیکی یعنی حوزههای انتخابیه موردنظر، تعداد صندوقهای رأی، امنیت نرمافزار و سختافزار، شبکه و زیرساختها و ... با توجه به امکانات واقعی و مشکلات دوره گذشته و شرایط جدید بهصورت رسمی در اختیار این شورا قرار داده شود تا پس از بررسی جوانب مختلف طرح، نسبت به برگزاری انتخابات الکترونیکی و کیفیت آن اظهار نظر لازم صورت گیرد».
پس از این نامه شورای نگهبان بود که وزارت کشوریها سطح تعامل و همکاری خود را با این شورا افزایش دادند و وزیر کشور نیز در یکی از جلسات شورای نگهبان حاضر شد و با اعضای شورا پیرامون موضوع انتخابات الکترونیک به بحث و تبادل نظر پرداخت؛ همچنین جلساتی میان کارشناسان وزارت کشور و کارشناسان شورای نگهبان پیرامون بررسی سطوح مختلف و ضریب ایمنی انتخابات الکترونیک برگزار شد.
در 27 مرداد سال 94، در جریان بازدید وزیر کشور از سازمان ثبت احوال از نمونه دستگاهها و صندوقهای الکترونیکی رونمایی شد و به این ترتیب یک گام جدی برای تحقق وعده دولت مبنی بر برگزاری انتخابات الکترونیک در 9 کلانشهر برداشته شد؛ بنا به گفته وزیر کشور دستگاهها و صندوقهای رونمایی شده با قابلیت اتصال آنلاین به ستاد انتخابات کشور و سازمان ثبت احوال، موجبات شناسایی هویت رای دهندگان را فراهم میکنند و از این طریق امکان تخلفات و سوءاستفادههای انتخاباتی را به حداقل میرسانند.
«چنانچه زیرساختهای لازم برای انتخابات الکترونیک تا آذرماه فراهم شود، فرصت برای آموزش کارشناسان شورای نگهبان وجود دارد و اگر این مسئله به بعد از این تاریخ موکول شود، شورای نگهبان وقت را برای این امر کافی نمی داند»؛ این بخشی از اظهارات ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با یکی از خبرگزاریها بود؛ اظهاراتی که برخی آن را به منزله ضرب الاجلی برای وزارت کشور جهت تعیین تکلیف بحث انتخابات الکترونیک دانستند. هنوز چند روزی از این اظهارات نگذشته بود که حسینعلی امیری در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیتالله خزعلی، با اعلام خبر تحويل سيستم الكترونيكی انتخابات به شورای نگهبان گفت: كاركرد يك دستگاه نمونه الكترونيك در جلسه اخير ستاد انتخابات کشور مورد ارزيابی و تست قرار گرفت تا اين دستگاه به شورای نگهبان ارسال شود و كاركرد آن مورد بررسی قرار بگيرد.
اما سرانجام پس از کشو قوسهای فراوان و برگزاری جلسات متعدد میان مسئولان و مقامات وزارت کشور با اعضای شورای نگهبان، در اوایل بهمن ماه 94،سیامک ره پیک در مصاحبهای اظهار کرد: به دو دلیل تأیید نشدن سیستمهای اخذ رأی به لحاظ امنیتی و ابهام قانونی، پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات الکترونیکی در 9 حوزه کلانشهر مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.
-گروه سیاسی: در سال 94 برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان، همزمان شده بود، نخستین آزمون دولت یازدهم در حوزه سیاست داخلی محسوب میشد؛ از این رو کارگزاران این دولت بویژه مسئولان وزارت کشور، تمام هم وغم و تلاش خود را متمرکز بر برگزاری مطلوب این دو انتخابات کردند.مقامات دولتی و مسئولان وزارت کشور که به موجب قانون متولی و متصدی برگزاری انتخابات هستند، از نخستین روزهای سال 94 برنامههای ویژهای را برای برگزاری هرچه مطلوبتر دو انتخابات مهم اسفند 94 تدارک دیدند؛ یکی از تدارکات ویژه دولتیها برای برگزاری هرچه مطلوبتر انتخابات اسفندماه، الکترونیکی برگزار کردن انتخابات بود.
از اوایل سال 94 بود که زمزمههایی مبنی بر برگزاری انتخابات اسفندماه به صورت الکترونیک در محافل سیاسی و رسانهای مطرح شد؛ دولت در ابتدا قصد داشت فرآیند الکترونیکی برگزارکردن انتخابات را در تمام مراکز استانها و کلانشهرها به مرحله اجرا درآورد، اما آنگونه که سخنگوی وزارت کشور گفت این امر مستلزم تخصیص 400 میلیارد تومان اعتبار بود که با توجه به ردیف بودجه تعیین شده برای برگزاری انتخابات، تامین این مقدار اعتبار مقدور نبود؛ از اینرو دولتمردان و مسئولان وزارت کشور تصمیم گرفتند که برگزاری انتخابات الکترونیک را منحصر به 9 کلانشهر کنند و برای این منظور، 170 میلیارد تومان اعتبار مالی کنار گذاشتند.
برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، اگرچه در انتخابات قبلی به صورت پایلوت در برخی مناطق با موفقیت و ضریب ایمنی بالا برگزار شد، اما انتخابات دهمین دوره مجلس نخستین انتخاباتی بود که مقرر شده بود در گستره وسیع به صورت الکترونیکی برگزار شود؛ از اینرو طبیعی بود که متولیان امر برگزاری انتخابات و همچنین نهادهای ناظر، نگرانیها و دغدغههایی را پیرامون آن داشته باشند.
شورای نگهبان به عنوان نهاد عالی نظارت بر انتخابات، از همان ابتدای مطرح شدن بحث برگزاری انتخابات الکترونیک، بر ضرورت شفافیت موضوع و حصول اطمینان از ضریب ایمنی و امنیت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک، تاکید کرد.
24 خرداد سال 94 بود که نامهای با امضای وزیر کشور به دبیرخانه شورای نگهبان واصل شد، در این نامه مقدمهای درباره تاریخچه برگزاری انتخابات و مزایای برگزاری انتخابات الکترونیکی مطرح شده بود و در اثنای آن چنین آمده بود که «با عنایت به تمهیدات صورت گرفته جهت برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری و با توجه به هماهنگی و همکاری بین وزارت کشور و شورای نگهبان و همچنین مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تأمین اعتبار برگزاری مکانیزه 30 درصد شعب اخذ رای (9 کلانشهر) لطفاً دستور فرمایید با توجه به ضیق وقت نظریه شورای نگهبان اعلام شود».
اما از آنجاییکه در نامه 24 خرداد وزارت کشور به شورای نگهبان، صرفا به ذکر کلیات بسنده شده بود، آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان طی نامهای به وزارت کشور، اعلام کرد که «جزئیات برگزاری انتخابات الکترونیکی باید به این شورا اعلام شود».
همچنین در بخشی از نامه شورای نگهبان به وزارت کشور چنین آمده بود:« با توجه به محدودیت زمانی تا انتخابات هفتم اسفندماه لازم است جزئیات طرح برگزاری انتخابات الکترونیکی یعنی حوزههای انتخابیه موردنظر، تعداد صندوقهای رأی، امنیت نرمافزار و سختافزار، شبکه و زیرساختها و ... با توجه به امکانات واقعی و مشکلات دوره گذشته و شرایط جدید بهصورت رسمی در اختیار این شورا قرار داده شود تا پس از بررسی جوانب مختلف طرح، نسبت به برگزاری انتخابات الکترونیکی و کیفیت آن اظهار نظر لازم صورت گیرد».
پس از این نامه شورای نگهبان بود که وزارت کشوریها سطح تعامل و همکاری خود را با این شورا افزایش دادند و وزیر کشور نیز در یکی از جلسات شورای نگهبان حاضر شد و با اعضای شورا پیرامون موضوع انتخابات الکترونیک به بحث و تبادل نظر پرداخت؛ همچنین جلساتی میان کارشناسان وزارت کشور و کارشناسان شورای نگهبان پیرامون بررسی سطوح مختلف و ضریب ایمنی انتخابات الکترونیک برگزار شد.
در 27 مرداد سال 94، در جریان بازدید وزیر کشور از سازمان ثبت احوال از نمونه دستگاهها و صندوقهای الکترونیکی رونمایی شد و به این ترتیب یک گام جدی برای تحقق وعده دولت مبنی بر برگزاری انتخابات الکترونیک در 9 کلانشهر برداشته شد؛ بنا به گفته وزیر کشور دستگاهها و صندوقهای رونمایی شده با قابلیت اتصال آنلاین به ستاد انتخابات کشور و سازمان ثبت احوال، موجبات شناسایی هویت رای دهندگان را فراهم میکنند و از این طریق امکان تخلفات و سوءاستفادههای انتخاباتی را به حداقل میرسانند.
«چنانچه زیرساختهای لازم برای انتخابات الکترونیک تا آذرماه فراهم شود، فرصت برای آموزش کارشناسان شورای نگهبان وجود دارد و اگر این مسئله به بعد از این تاریخ موکول شود، شورای نگهبان وقت را برای این امر کافی نمی داند»؛ این بخشی از اظهارات ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با یکی از خبرگزاریها بود؛ اظهاراتی که برخی آن را به منزله ضرب الاجلی برای وزارت کشور جهت تعیین تکلیف بحث انتخابات الکترونیک دانستند. هنوز چند روزی از این اظهارات نگذشته بود که حسینعلی امیری در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیتالله خزعلی، با اعلام خبر تحويل سيستم الكترونيكی انتخابات به شورای نگهبان گفت: كاركرد يك دستگاه نمونه الكترونيك در جلسه اخير ستاد انتخابات کشور مورد ارزيابی و تست قرار گرفت تا اين دستگاه به شورای نگهبان ارسال شود و كاركرد آن مورد بررسی قرار بگيرد.
اما سرانجام پس از کشو قوسهای فراوان و برگزاری جلسات متعدد میان مسئولان و مقامات وزارت کشور با اعضای شورای نگهبان، در اوایل بهمن ماه 94،سیامک ره پیک در مصاحبهای اظهار کرد: به دو دلیل تأیید نشدن سیستمهای اخذ رأی به لحاظ امنیتی و ابهام قانونی، پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات الکترونیکی در 9 حوزه کلانشهر مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.