به گزارش گروه جامعه ،در پی اعتراض کسبه خیابان جمهوری و ولی عصر به سد معبر دستفروش‌ها و بساط گستران در پیاده روها راهکارهای اجرایی رعایت حقوق شهروندی در امور مربوط به مشاغل از سوی مدیریت شهری و نیروی انتظامی بررسی شد.

با توجه به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، سد معبر و اشغال پیاده روها ممنوع بوده و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر به وسیله ماموران خود اقدام کند.

بر همین اساس و باتوجه به ادامه بساط گستری دست فروشان در راسته های تجاری بخش مرکزی شهر تهران که در روزهای پایانی سال مورد توجه بسیاری از شهروندان و خانواده ها برای خرید مایحتاج است، با هماهنگی اکیپ های انضباط شهری و شهرداری منطقه 11 از هر گونه بساط گستری در محدوده خیابان‌های جمهوری ، ولی عصر ، امیراکرم، پاساژها و مراکز خرید ممانعت شد.

در این اقدام که پس از اطلاع رسانی دو روزه به دست فروشان مبنی بر ممنوعیت قانونی بساط گستری و سد معبر دستفروشان همچنان در محدوده چهار راه امیر اکرم تا ولی عصر(عج) و جمهوری حضور یافته و مشغول فعالیت بودن که مقرر شد براساس حکم قضایی ابلاغ شده جمع آوری شوند.

کسبه خیابان جمهوری و ولی عصر در روزهای اخیر با اعلام نارضایتی فعالیت بساط گستران که با ایجاد سد معبر و فروش کالاهای بی کیفیت مانع تردد شهروندان و کسب مغازه داران شده بودند؛ از نیروی انتظامی و شهرداری منطقه 11 پیگیری و جمع آوری بر هم زنندگان نظم شهری را خواستار شدند.

در همین ارتباط طی دو روز گذشته درگیری بین کسبه و دستفروشان خیابان جمهوری و پاساژ همایون نیز گزارش شده بود که با ورود نیروی انتظامی برطرف شد.