به گزارش ،چند سالی می شود که خصوصی سازی به توپی سرگردان در اقتصاد کشور تبدیل شده و مسئولان آن را به یکدیگر پاس می دهند.

این پاس کاری تا به جایی پیش رفته که صدای وزیر آرام اقتصاد را نیز در آورده و وی را به این نتیجه رسانده که بهتر است وزیر نباشد تا اینکه با واگذاری برخی شرکت‌ها به صورت رد دیون و تهاتر موافقت کند.

چند سالی می شود که بخش خصوصی می گوید که خصوصی سازی تا کنون به معنای واقعی خود در کشور انجام نشده وبیشتر واگذار ی ها یا اسما به بخش خصوصی واگذار شده یا خصوصی سازی به تعبیری از این جیب به جیب دیگر دولت بوده است.

این طور که شواهد نشان می دهد دست ها ی پشت پرده با خصوصی سازی موافق نبوده و برخی به دلیل منافع خود جلوی آن سنگ اندازی می کنند.

وزیر اقتصاد معتقد است که بنا بر اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی واگذاری های واقعی تا سال ۹۲ تنها ۱۳ درصد بوده که جمع ارزش آنها از مرز صد هزار میلیارد تومان می گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری ها به صورت اولیه بوده و پس از آن چند دست چرخیده است.

طیب نیا با اشاره به افزایش خصوصی سازی در دولت یازدهم گفت:در کار تحقیقاتی که وزیر راه و شهرسازی انجام داده تنها دو تا سه درصد واگذاری های صورت گرفته تا سال ۹۲ به بخش خصوصی واقعی بوده در حالی که در دولت جدید و سال ۹۳ این سهم را به ۸۵ درصد رساندیم و در سال جاری نیز مطلقا واگذاری ها به خصولتی ها نداشتیم.

وی با تاکید بر اینکه به صورت تمام قد در مقابل برخی واگذاری ها ایستاده ام و ترجیح می دهم وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت ها به صورت رددیون و تهاتر واگذار کنم گفت :همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم واگذاری مربوطه به سرانجام برسد، یعنی ترجیح می دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام ثبت نشود.

وزیر اقتصاد به این نکته نیز اشاره کرد که  چرا برخی جلوی خصوصی سازی بنگاه های دولتی را نمی گیرند در حالی که روسای هیات مدیره ای را می شناسم که در برخی شرکت ها، دارایی های شرکت و اسناد بدهی های آن را مخفی می کنند که شرکت واگذار نشود و البته این قبیل مدیران باید پاسخگو باشند.

این خصوصی سازی در حالی در چند سال گذشته انجام شده که وزیر اقتصاد دولت یازدهم از آن به عنوان افتضاح یاد می کند افتضاحی که منجر به بسته شدن طنابی به پای اقتصاد شد تا در این بخش به رشد کافی نا ئل نشود.

محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات در گفتگو با میزان با اشاره به اینکه خصوصی سازی تا کنون به اهدافی که مد نظر بوده نائل نشده است گفت:تهاتر و تسویه بدهی دولت بیشتر در خصوصی سازی مد نظرقرار گرفته و باید قبول کرد که خصوصی سازی در کشور با شکست مواجه شده است.

وی افزود:دولت باید روش جدیدی را در خصوصی سازی در پیش بگیرد و اگر چه این موضوع مورد توجه رییس جمهور نیز قرار گرفته و وی از برخی وزرای خود برای این موضوع گله کرده است.

رییس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد:در تمام ارکان حاکمیت این جدیت وجود دارد که خصوصی سازی به معنای وقعی انجام شود اما متاسفانه این اتفاق رخ نداده و به دلیل منافع برخی افراد با خصوصی سازی در کشور مخالفت می شود.

به گفته رییس کنفدراسیون صادرات دو لت باید در قوانین خصوصی سازی بازنگری کند و این در حالی است که تا کنون نیز قوانین خوبی در این بخش وجود داشته اما متاسفانه در اجرای آن مشکل وجود دارد.

فرهاد فزونی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است که تاکنون در کشور چیزی به نام خصوصی سازی وجود نداشته است.وی در گفتگو با میزان با اشاره به اینکه خصوصی سازی در سال ها یگذشته ضربه های بسیاری دیده گفت:وجود سازمان های عمومی غیر دولتی ،رد دیون دولت،واگذاری در قالب سهام عدالت از عوامل شکست خصوصی سازی در کشور است.

فزونی تصریح کرد:طبق آمار تا کنون تنها درصد کمی واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته و بقیه واگذاری ها در قالب رد دیون و یا سایر موارد بوده است.

وی افزود:ضرر و زیان در حال حاضر ناشی از بی توجهی به خصوصی سازی است و متاسفانه رفتار غلط در گذشته موجب محافظه کاری مسئولان فعلی شده است.

به گزارش میزان این بار اولی نیست که خصوصی سازی مورد انتقاد مسئولان و بخش خصوصی قرار می گیرد و این معضلی است که سال ها بخش خصوصی از آن نالان هستند.در این بین به نظر می رسد که منافع برخی افراد موجب شده تا جلوی آن سنگ اندازی شود.به هرحال هنوز توپ خصوصی سازی در زمین بازی اقتصاد سرگردان است.

گزارش از فاطمه کامرانی