به گزارش گروه اقتصاد ، علی طیب نیا در این نامه با اشاره به اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت 1394 و به ویژه اجرای بند (پ) ماده (1) قانون مذکور و همچنین تبصره (1) و (2) ماده (4) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون در خصوص "اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی در مورد جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت تا پایان سال قبل"، از آنان خواست به منظور امکان اجرای تکالیف قانونی مربوط و تسهیل در تهیه گزارش تجمیعی- تلفیقی مجموعه دولت و شرکت های دولتی، مواردی توسط زیرمجموعه های آن دستگاه در مرکز و استانها مدنظر قرار گیرد.
 
بر اساس این گزارش، موارد اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد شامل: اقدامات لازم برای اخذ تاییدیه حسابرسی گزارشات سالانه بدهی ها و مطالبات از طریق انعقاد قرارداد حسابرسی با سازمان حسابرسی معمول شود، می باشد. شایان ذکر است اخذ تاییدیه حسابرسی صرفا برای گزارشات سالانه ضرورت دارد و برای گزارشات ماهانه و مقطعی ضروری نمی باشد.
 
این گزارش می افزاید: در این خصوص باید گزارش مربوط به پایان سال مالی قبل به انضمام تاییدیه حسابرسی (سازمان حسابرسی) برای دستگاه های اجرایی متمرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) و برای دستگاه های اجرایی استانی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط ارسال شود.
 
این گزارش حاکی است: با عنایت به حکم تبصره (2) ماده (4) آیین نامه مزبور، در ارتباط با "پیش بینی اعتبار لازم برای انجام حسابرسی" ضروری است ضمن پیگیری برای اخذ اعتبار لازم در سال 1395، اقدامات لازم برای پیش بینی اعتبار مذکور در سنوات آتی نیز معمول شود.
 
بر این اساس لازم است گزارش های ماهانه بدهی ها و مطالبات بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت کامل، دقیق، مستمر و به موقع ارسال گردد.
 
طیب نیا در پایان افزود: بدیهی است اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی ها، مقرر در قوانین ذی ربط منوط به ارایه اطلاعات مورد نیاز با رعایت بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی و مستند به تاییدیه سازمان حسابرسی برای گزارشات سالانه خواهد بود.
 
انتهای پیام/