چگونی تهاتر بدهی دولت با مطالبات دستگاهها ابلاغ شد
معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور، چگونگی تهاتر بدهیهای قطعی دولت با مطالبات وزارتخانهها و موسسات دولتی را خطاب به کلیه دستگاههای اجرایی بخشنامه کرد.
کد خبر: ۱۴۶۳۳۸
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، این بخشنامه در اجرای آئین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند الف ماده (۲) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» از سوی سید رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور صادر شد.
طبق حکم بند (ی) تبصره مذکور، دولت مجاز است، بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور تسویه کند.
در بخشنامه ابلاغی خزانه داری کل کشور، در خصوص «صدور اوراق تسویه خزانه برای تحویل به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی» از دستگاه های اجرایی بدهکار قطعی شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (بابت طرح های عمرانی از محل بودجه عمومی دولت) خواسته شده است تا ضمن اطلاع رسانی لازم، نسبت به تکمیل و ارسال فرم های مربوط، به وزارت اقتصاد اقدام کنند.
بر اساس بخشنامه خزانه داری کل کشور بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی عبارت از بدهی هایی است که به استناد ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد و با توجه به به ماده ۲۰ قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.
خزانه داری کل کشور، دستگاه های اجرایی دارای طلب قطعی از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی را ملزم کرده است تا ضمن اطلاع رسانی لازم، نسبت به تکمیل و ارسال فرم تاییدیه مربوط، به وزارت اقتصاد اقدام کنند.
بنابر بخشنامه صادره خزانه داری کل کشور، مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی عبارت از مطالبات بابت درآمدهای عمومی، به استثنای ردیف های دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) است که به تایید ذیحساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد.
بخشنامه با تاکید بر اینکه بدهی های هر یک از دستگاه های اجرایی بدهکار، صرفا تا سقف اعتبار مصوب مربوط قابل تسویه است، آنها را از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی در حین اجرای فرآیند تحویل اوراق خزانه منع می کند.
خزانه داری کل کشور یادآور می شود: در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، دستگاه طلبکار و بدهکار مکلفند پس از صدور اوراق تسویه نسبت به اعمال حساب تسویه مطالبات و بدهی های مربوط به صورت جمعی – خرجی در عملکرد منابع و مصارف تسویه شده، حسب مورد بر اساس دستورالعمل های ابلاغی اقدام کنند.
اطلاعات تکمیلی و فایل الکترونیکی اطلاعیه فوق الذکر و نمونه های پیوست آن، از طریق پورتال اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت به نشانی http://iridmo.mefa.gov.ir قابل دریافت است.
انتهای پیام /
به گزارش گروه اقتصاد ، این بخشنامه در اجرای آئین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند الف ماده (۲) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» از سوی سید رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور صادر شد. طبق حکم بند (ی) تبصره مذکور، دولت مجاز است، بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور تسویه کند.
در بخشنامه ابلاغی خزانه داری کل کشور، در خصوص «صدور اوراق تسویه خزانه برای تحویل به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی» از دستگاه های اجرایی بدهکار قطعی شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (بابت طرح های عمرانی از محل بودجه عمومی دولت) خواسته شده است تا ضمن اطلاع رسانی لازم، نسبت به تکمیل و ارسال فرم های مربوط، به وزارت اقتصاد اقدام کنند.
بر اساس بخشنامه خزانه داری کل کشور بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی عبارت از بدهی هایی است که به استناد ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد و با توجه به به ماده ۲۰ قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.
خزانه داری کل کشور، دستگاه های اجرایی دارای طلب قطعی از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی را ملزم کرده است تا ضمن اطلاع رسانی لازم، نسبت به تکمیل و ارسال فرم تاییدیه مربوط، به وزارت اقتصاد اقدام کنند.
بنابر بخشنامه صادره خزانه داری کل کشور، مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی عبارت از مطالبات بابت درآمدهای عمومی، به استثنای ردیف های دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) است که به تایید ذیحساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد.
بخشنامه با تاکید بر اینکه بدهی های هر یک از دستگاه های اجرایی بدهکار، صرفا تا سقف اعتبار مصوب مربوط قابل تسویه است، آنها را از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی در حین اجرای فرآیند تحویل اوراق خزانه منع می کند.
خزانه داری کل کشور یادآور می شود: در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، دستگاه طلبکار و بدهکار مکلفند پس از صدور اوراق تسویه نسبت به اعمال حساب تسویه مطالبات و بدهی های مربوط به صورت جمعی – خرجی در عملکرد منابع و مصارف تسویه شده، حسب مورد بر اساس دستورالعمل های ابلاغی اقدام کنند.
اطلاعات تکمیلی و فایل الکترونیکی اطلاعیه فوق الذکر و نمونه های پیوست آن، از طریق پورتال اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت به نشانی http://iridmo.mefa.gov.ir قابل دریافت است.
انتهای پیام /