وی ادامه داد: اینکه چه کسانی در این پرونده دخالت داشته و یا پول نقد کجا رفته باید در نظر داشت که تمام جلسات اخیر دادگاه بر حول این محور گذشته است اگر تاکنون صدور حکم به تعویق افتاده است به دلیل این بوده که امکان بازگشت بدهی وجود داشته است.
وی تصریح کرد: اشکالی که در حال حاضر بر بابک زنجانی وارد است این است که چرا وقتی نفت را گرفته بدهی اش را به صندوق دولت پرداخت نکرده این ابهام برای همه وجود دارد و چون متهم نتوانسته به این سوال پاسخ دهد این حکم برایش صادر و اموالش توقیف شده است، من نمی دانم که مخاطب سوال رئیس جمهور چه کسی جز بابک زنجانی است.
طبیب زاده نوری ادامه داد: با توجه به علنی برگزار شدن جلسات دادگاه افکار عمومی در جریان دفاعیات و اتهامات قرار گرفتند بنابراین با ابهام و کنایه صحبت کردن فایده ای ندارد، رئیس جمهور اگر مدارک و اسنادی دارد که کسانی در این رابطه متهم اند آن را به قوه قضائیه ارجاع دهد چرا که با کنایه صحبت کردن مشکلی را حل نمی کند.
وی در پایان با اشاره
به اینکه هیچ حاشیه امنی در قوه قضائیه وجود ندارد گفت: همه خواهان این هستند که
مفسدان دیروز و دلالان نفتی امروز تکلیفشان روشن شود، در حال حاضر دلالان نفتی مقادیر
بیشتری به وزارت نفت بدهکارند.