به گزارش گروه اقتصاد ، محسن جلال‌پور در آخرین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: با توجه به رکودی که در اقتصاد حاکم است و چالش‌های پیشروی بنگاه‌های اقتصادی اتخاذ سیاست بینابینی در تعیین میزان افزایش دستمزدها منطقی است. 

 سال گذشته نرخ رشد دستمزدها بالغ بر 21 درصد بوده است. 

بنا بر این گزارش، وزیر اقتصاد طیب‌نیا وزیر اقتصاد که ریاست شورای گفتگو را نیز بر عهده دارد در این جلسه از تصمیم دولت مبنی بر افزایش میزان دستمزدها براساس نرخ تورم خبر داد و گفت: رویکرد دولت در 2 سال و نیم گذشته این بوده که میزان افزایش دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم تعیین کند و در سال 95 نیز این روند ادامه خواهد داشت. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه این نشست در ارتباط با بحث اختلال در جاده‌ها در ایام نوروز گفت: این موضوع در بازده زمانی 24 اسفند تا 6 فروردین مشاهده می‌شود که این امر در عبور و مرور محصولات صادراتی مشکل ایجاد می کند و مواردی مانند محصولات کشاورزی و غذاهای فاسد شدنی را خراب می‌کند. 

وی در پایان در ارتباط با تاسیس صندوق خوراک دام و تور گفت: تاسیس این صندوق به بودجه 10 میلیارد تومان نیاز دارد که با قرار گیری در بودجه 95 و دریافت مصوبه مجلس مشکلات بخش مربوطه را حل می‌کند.