به گزارش خبرنگار حقوقی و قضائی ، هدف از برگزاری این کارگاه را تغییر نگرش قضات در راستای حبس زدایی و ترویج تأسیسات جدید قانونی و بررسی خلأ های قانونی موجود در راستای بکارگیری مجازات های جایگبه گزارش خبرنگار حقوقی و قضائی ، هدف از برگزاری این کارگاه را تغییر نگرش قضات در راستای حبس زدایی و ترویج تأسیسات جدید قانونی و بررسی خلأ های قانونی موجود در راستای بکارگیری مجازات های جایگزین حبس بود.
معاون اداره کل پیشگیری های قضائی گفت: طی بررسی های صورت گرفته لزوم برگزاری این کارگاه در سطح قضات سراسر کشور احساس می شد . از این رو رایزنی های لازم با  معاونت منابع انسانی صورت گرفت و برگزاری این کارگاه برای قضات سراسر کشور طراحی شد و قرار است در سال آینده نیز این برنامه در دستور کار این اداره کل قرارگیرد. 

وی تصریح کرد: پیش تر این کارگاه در استان سیستان و بلوچستان برگزار شسده است.

در ادامه این کارگاه، معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندان ها بیان کرد : در گذشته بیش از این در زمینه جرم و بزه بررسی قرار می گرفت که امیدواریم با توجه به قانون جدید که رویکرد جدیدی را در خصوص جرم و مجازات ارائه داده است،  نگاه ها تنها معطوف به بزه ارتکابی نباشد و به بزهکار و  بزه دیده نیز توجه کافی صورت گیرد.

مظفری ادامه داد: برهمین اساس قانون جدید تصریح کرده که در جرائم مهم قاضی دادسرا موظف است دستور تشکیل پرونده شخصیتی را صادر کند،  چون در برابر تحقیقاتی که در پرونده کیفری انجام شده،  این پرونده می تواند کمک کند که با توجه به خصوصیات روحی و روانی شخص، حکم صادر شود. در گذشته این رویه نبود و فقط توجه به نوع جرم می شد و هرچه جرم سنگین تر، برخورد هم خشن تر انجام می شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تأکید مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه بر مقوله اعمال مجازات های جایگزین حبس با رویکرد کاهش جمعیت کیفری زندان ها، نشان از اهمیت این موضوع دارد.

گفتنی است، در این کارگاه یک روزه که با حضور بیش از 30 قاضی منتخب استان تهران برگزار شد وضعیت ورودی و خروجی زندان های کشور و میزان استقبال قضات در بکارگیری مجازات های جایگزین حبس بررسی شد.

انتهای پیام/