: وزیر دادگستری صبح امروز چهارشنبه در بررسی طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی درباره وزارت دادگستری در صحن علنی مجلس اظهار کرد: معتقدم که برای وزارت دادگستری چندان محلی برای گفتگو با نمایندگان فراهم نمی شود و شاید این از معدود فرصت هایی باشد که با هم صحبت می کنیم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه موضوع عدالت، امنیت، اجرای قانون و مبارزه با فساد لازمه تحقق یک جامعه سالم و متعالی است گفت: اگر عدالت در جامعه حاکم شد امور به سیر صحیح خود حرکت و جامعه به اهداف متعالی خود خواهد رسید.
پورمحمدی ادامه داد: امنیت اساس و بنای یک جامعه است و اگر بخواهیم برنامه ای که هدف گذاری ها را تامین کند تحقق یابد با اجرای قانون تحقق می یابد بنابراین این چهار رکن بر عهده قوه قضاییه است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه بنده به عنوان خدمتگزار قوه قضاییه در مورد این چهار رکن به این قوه کمک خواهم کرد گفت: این چهار هدف عمده به هماهنگی و همکاری بین دستگاه ها و قوا نیاز دارد و حتی نیازمند یک مکانیزم شفاف است. به همین دلیل قانون گذاران اساس وزارت دادگستری را تاسیس کردند.
وی افزود: دربازنگری قانون اساسی پیشنهاد بر حسب وزارت دادگستری بود اما شورای بازنگری تاکید بر بقای آن کردند.
حجت الاسلام پورمحمدی افزود: من از شما نمایندگان سوال می کنم که در قانون اساسی یک وزارت دادگستری آمده اما شما در طول 35 سال گذشته یک خط قانون برای آن ننوشته اید من از این جهت مدافع این طرح هستم حتی اگر بندهای این طرح مخالف من و شرایط را برمن و وزارت ما سخت کند، اما وزارتخانه ای که یک خط قانون برای آن تصویب نشده برای نظام قانونگذاری ما عیب است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: بنده و دولت در کلیت این طرح با وجود ایجاد سختی هایش موافق هستیم. چرا که راهی برای تعیین و تکلیف وزارت دادگستری می بینیم.