: معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: یکی از حقوق ما آدمیانی که در بخشی دیگر از کره خاک زندگی میکنیم، این است که بتوانیم عقاید و ارزشهای خود را داشته باشیم و از فرهنگ خویش پاسداری کنیم. نباید با ابزار حقوق بشر این حق طبیعی سلب شود.
به گزارش خبرگزاری میران حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی که در اجلاس حقوق بشری ژنو شرکت کرده بود، د راین نشست سخنرانی کرده که متن ان در ادامه آمده است:
«من به نمایندگی از فرهنگ و مردمی سخن میگویم که عدالت و عدالت گستری را یکی از اهداف انبیای الهی میدانند. در قرآن کریم آمده است: «ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند» (الحدید: ۲۵). از مصادیق بارز عدالت گستری، عدالت قضایی است. خداوند متعال می فرماید: «خداوند به شما فرمان مىدهد که امانتها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داورى مىکنید با دادگرى داورى کنید» (النساء: ۵۸) و نیز: «اى مؤمنان! به دادگرى بپاخیزید و براى خداوند گواهى دهید هر چند به زیان خود یا پدر و مادر و یا نزدیکان (تان) باشد» (النساء: ۱۳۵). قرآن کریم در این باره به تأکید میفرماید که حتی در برابر دشمنانتان نیز عدالت بورزید: «اى کسانى که ایمان آوردهاید، براى خدا به داد برخیزید [و] به عدالت شهادت دهید، و البتّه نباید دشمنىِ گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است». (المائده: 8).
انگاره (image) مردم ما نسبت به دستگاه قضایی و قاضی برگرفته از جانشین پیامبر گرامی اسلام (ص)، امیرمؤمنان علی (ع) است. او که چهارده قرن پیش تساوی همه آدمیان را در برابر قانون چنین بیان کرد که: «آنان دو گروهند: یا برادر اسلامى تو اند، یا برابر انسانى تو» او که سفید و سیاه، عرب و عجم، زن و مرد، یهودی و مسلمان و مسیحی، دور و نزدیک و فرزند و بیگانه در مقام احقاق حق و اجرای قانون برایش تفاوتی نداشت.
این انگاره در قانون اساسی و سایر قوانین ما تجلی یافته است. استقلال قوه قضاییه و قاضی، علنی بودن محاکمات، لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها به قانون، حضور هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی، پیشبینی کردن دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از تخلفات و تعدیات دولت و جبران خسارت و اعاده حیثیت از متهمان در صورت اشتباه قاضی بخشی از اصول و قوانین تجلیبخش به آن انگاره است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به حقوق همه ملت در پارهای موارد حمایتهای خاص نیز دارد. یکی از آنها مربوط به نامسلمانان است که تکلیف دولت و عموم مسلمانان را رعایت حقوق انسانی آنها و رفتار همراه با قسط و عدل و اخلاق حسنه برمیشمرد.
افزون بر این، قانون اساسی در فصل مهم حقوق ملت که ۲۴ اصل دارد، ضمن برشمردن حقوق یکسان و برخورداری از حمایت قانونی برای همه مردم اعم از زن و مرد، صرف نظر از آیین و مذهب و نژاد و زبان و سایر امور مشابه، حیثیت و جان و مال و حقوق همه مردم را مصون از تعرض میداند. هر کس حق دارد عقیدهاش را مخفی نگاه دارد و عقاید همگان مصون از تعرض است و کسی نمیتواند تفتیش عقاید کند. برپایه قانون اساسی، هر کس، صرف نظر از آیین و مسلکش، حق مالکیت و کسب و کار دارد و هیچ کس نمیتواند امکان کسب و کار دیگران را سلب کند. اصل برائت، ممنوعیت شکنجه و مجازات کسانی که مرتکب شکنجه شوند ، ممنوعیت دستگیری افراد بدون مجوز قانونی و ضرورت رسیدگی فوری (ظرف ۲۴ ساعت) به اتهام بازداشتشدگان در دادگاه صالح قضایی و مجازات متخلفان از این اصل،امکان دادخواهی برای همه،حق انتخاب وکیل برای همه، ممنوعیت هرگونه مجازاتی از غیرطریق دادگاه و لزوم رعایت حرمت و کرامت متهمان و مجرمان از دیگر اصول ناظر به حقوق برابر برای همه شهروندان با هر دین و مذهب یا هر قومیت و زبان یا هر جنسیتی است.
برخی ویژگیهای قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی جدید در راستای رعایت حقوق بشر
قوه قضاییه ایران، برپایه اصول یاد شده و چندمرحلهای بودن امور قضایی و جبران خسارت ناشی از تصمیمات قضائی شکل گرفته است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نوآوریهای بسیاری در راستای تأمین بیشتر حقوق متهم، مجرم، بزهدیده، شاهد و جامعه، به ویژه اقشار خاص، مانند زنان و کودکان و افراد ناتوان، دارند که به پارهای از آنها اشاره میشود:
1. رعایت حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی
2. بازجویی زنان و کودکان توسط ضابطان آموزشدیده زن
3. تشکیل پلیس و دادگاه ویژه کودکان
4. امکان مداخله سازمانهای مردم نهاد در فرایند دادرسی
در قانون مجازات اسلامی، به منظور حمایتهای خاص، فصلی ویژه کودکان و افراد زیر ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. حذف جنسیت از مجازاتهای کودکان و نوجوانان، اعمال مجازات تدریجی به جای مجازات دفعی و تدریج در پیداکردن مسئولیت کیفری، ازجمله مزیتهای این قانون است.
در قانون جدید حمایت از خانواده، نقش برجستهتری به زنان داده شده و حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده الزامی شده است و رئیس دادگاه باید به نظر او و استدلالهایش توجه کند و نمیتواند بدون دلیل آن را رد کند.
نوآوریهای اداری و تشکیلاتی در راستای تأمین بیشتر حقوق ملت
قوه قضاییه برای تأمین هر چه بیشتر حقوق مردم، افزون بر ارائه لوایح قضایی و پیگیری تصویب آنها در مجلس شورای اسلامی، اقدام به تأسیس برخی نهادها یا انجام برخی اقدامات کرده است که از میان دهها مورد به یکی از آنها اشاره میشود:
مکانیزه کردن بسیاری از خدمات بر بستر تلفن همراه، وب و اینترنت در حوزههای مختلف قضایی، ثبتی، اسناد و املاک، بازرسی، نظارت، رسیدگی به شکایات به منظور حذف مراجعات حضوری، تضمین سلامت اداری و قضایی، کاهش خطای انسانی، جلوگیری از سوء استفادهها در نقل و انتقال اسناد و مدارک، سرعت ارائه خدمات، رعایت حق تقدم افراد و صرفهجویی در وقت و هزینه مردم.
سایر موارد
یکی از حقوق ما آدمیانی که در بخشی دیگر از کره خاک زندگی میکنیم، این است که بتوانیم عقاید و ارزشهای خود را داشته باشیم و از فرهنگ خویش پاسداری کنیم. نباید با ابزار حقوق بشر این حق طبیعی سلب شود.
به عنوان نمونه، ما حق قصاص را حق مجنی علیه و مایه حیات اجتماع میدانیم و دولت حق ندارد وی را از این حق محروم کند. بخشی از مجازاتهای بدنی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد مربوط به این موارد است. البته به صاحبان حق توصیه شده که جانی را عفو کنند. دولت نیز تلاش میکند شرایط بخشایش را فراهم سازد و در عمل نیز بسیاری موارد به عفو و بخشودگی منجر شده است.
برپایه آمار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) بیش از ۸۰٪ کشفیات مواد مخدر در جهان، متعلق به جمهوری اسلامی ایران است (توصیه ۹۹). بنابراین، طبیعی خواهد بود اگر ۸۰٪ مجازاتهای مربوط به مواد مخدر در سطح جهان نیز متعلق به همین کشور باشد؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران بسیار کمتر از حد متوسط جهانی اعدام ناشی از قاچاق مواد مخدر دارد.
در جمهوری اسلامی ایران کسی به دلیل دین یا عقیدهاش دستگیر، محاکمه یا مجازات نمیشود. موارد ادعا شده، عمدتاً به دلیل جاسوسی یا سایر موارد مجرمانه قانونی و با دادرسی عادلانه و استماع دفاعیات آنان و وکلایشان، در دادگاههای بدوی و تجدید نظر محکوم شدهاند و مانند سایر زندانیان و محکومان از تمام حقوق مرتبط بهرهمندند. موارد تبرئه شده نیز بسیارند (توصیههای شماره ۵۰، ۱۱۷، ۱۱۸ و ۱۱۹).
حمایتهای گزینشی برخی دولتهای غربی، همراه رژیم صهیونیستی، از برخی گروهها، نشاندهنده آن است که مسئله آنان حقوق بشر نیست؛ بلکه به دنبال ایجاد نوعی ویژهخواری (رانت) برای وابستگان به خودشان هستند. آمار نشان میدهد که نسبت محکومان این گروهها به جمعیت آنان بسیار کمتر است. این آمار نشان میدهد که در محاکم جمهوری اسلامی ایران با نامسلمانان، نه تنها برخوردی نابرابر صورت نمیگیرد، احتمالاً امتیازات ویژهای نیز برای آنان در نظر میگیرند.
در اتفاقات پس از انتخابات ۸۸ که از مصادیق برهم زدن نظم عمومی، تخریب اموال مردم و اموال عمومی، اخلال در فرایندهای قانونی انتخابات و بعضاً اقدام علیه امنیت کشور بود، تمام بازداشتشدگان به صورت عادلانه و با برخورداری از تمام حقوق خود، محاکمه شدهاند و اغلب آنان یا مورد عفو قرار گرفتهاند یا با پایان دوران محکومیتشان آزاد شدهاند (توصیههای ۴۴، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۳ و ۱۱۴). همچنین با متخلفان از دستگاههای انتظامی یا قضایی نیز برخورد لازم صورت گرفته و مورد محاکمه و مجازات قرار گرفتهاند (توصیههای ۴۴، ۱۰۴، ۱۱۵ و ۱۱۶).
در پایان یادآوری میکنم که در اسلام حقوق بشر برپایه کرامت ذاتی انسان بنا شده است. قرآن کریم میفرماید: «ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم». (الاسراء: ۷۰) پیامبر گرامی اسلام (ص) بر تساوی مردم در حقوق تأکید دارند و در تشبیهی آنان را به دندانههای شانه شبیه کردهاند و گفتهاند حقوق آنان برابر است. ما به عنوان مسلمان، اکراه در دین را جایز نمیدانیم، آزادی انسان را محترم میشماریم و حق بهرهمندی از مواهب طبیعی را حتی برای دشمنانمان به رسمیت میشناسیم.
امام حسین (ع)، نواده پیامبر اسلام (ص) و امام سوم شیعیان جهان، حقوق بشر را در جریان حادثه کربلا با آب رساندن به دشمنان تشنه خود معنا کرد. این، انگاره (image) ما از حقوق بشر است. اما پارادایم دشمنان ما از حقوق بشر یزید و لشکر اوست که از هفتم محرم، یعنی همین روزها، آب را به روی کاروان حسین، شامل زنان و کودکان، میبندد و سه روز بعد در عاشورا نوزاد شیرخوارش را روی دست پدر در حالی که لبان خشکیدهاش را همچون ماهی از آب گرفته، باز و بسته میکند، با تیر سهپر گلومیبرند. ما عزادار این سرور آزادگان هستیم و همنوای با قرآن میگوییم: «بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ؛ به کدامین گناه کشته شد».