: مسئول کمیته مزد شورای عالی کار، با اعلام این که هم اکنون وزیر کار به دنبال ایجاد تغییراتی در ماده 7 قانون کار برای امنیت شغلی کارگران است اعلام کرد: پیش بینی می شود در صورت تصویب تغییرات ایجاد شده در ماده 7 قانون کار قراردادها 5 ساله و 10 ساله شوند.

فرامرز توفیقی، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی میزان با اشاره به ذکر نکاتی در خصوص ماده ۷ قانون فعلی کار ادامه داد: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. اما هم اکنون این ماده مورد سوء استفاده کارفرمایان قرار گرفته است.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار، تعداد کارگران قرارداد موقت را در کشور 97.4 درصد اعلام کرد و گفت: قانون کار فعلی در راستای منافع تنها 5 درصد از کارگران که مشمول قراردادهای رسمی هستند تدوین شده است.این در حالیست که منافع کارگران قراردادی همواره با خطر مواجه است.

وی از عدم تعادل در روند عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور خبر داد و اعلام کرد: زمانی که قانون کار در کشور تدوین و تصویب شد میزان عرضه نیرو کار بیشتر از تقاضا بود اما هم اکنون به دلیل این که عرضه بیش از تقاضا است شاهد استثمار کارگران قراردادی از سوی کارفرما هستیم.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان این که اصلاح قانون کار همواره مد نظر کارگران و کارفرمایان بوده است اعلام کرد: ما هم اکنون به دنبال تقویت نقاط مشترک هستیم و انتظار داریم این قانون در راستای سه جانبه گرایی اصلاح شود.

توفیقی با بیان این که مدل طرح تامین امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان اعلام کرد: تعادل بخشی به عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار، گسترش دامنه امنیت شغلی نیروی کار، توسعه امنیت جغرافیای سرمایه گذاری و رشد اشتغال پایدار است.