: طی چند دهه گذشته از میان برنامه های توسعه تنها برنامه سوم است که بیشترین درصد تحقق را دارد، این در حالی است که زمان برنامه پنجم توسعه رو به اتمام است اما تعهدات آن از جمله نرخ رشد 8 درصدی و نرخ بیکاری 7 درصدی همچنان محقق نشده و بر زمین مانده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، علی طیب نیا وزیر اقتصاد در پیش از خطبه های نمازجمعه هفته گذشته تهران از طعم رونق در اقتصاد و نهاوندیان معاون اول رئیس جمهور در مراسمی از کاهش ریسک سرمایه گذاری و قابل پیش بینی بودن اقتصاد ایران سخن گفته اند.

البته نگاه خوشبینانه مسئولان به اقتصاد نیز مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفته است زیرا اگر دولت به دنبال تحقق نرخ رشد 8 درصدی یا کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد است با زمینه سرمایه گذاری 657 هزار میلیارد تومان را محقق کند.

بنابراین با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی ایران و از سوی دیگر ادامه داشتن تحریم ها و از سوی دیگر کوچ و فرار سرمایه گذاران در سال های گذشته سبب شده تا مقداری نگاه های خوشبینانه مسئولان یا وعده های مسئولان اغراق آمیز باشد.

نگاه خوشبینانه به مشکلات اقتصادی نداشته باشیم
این در حالی است که عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، در خصوص وعده‌های شیرین و نگاه های خوشبینانه مسئولان به مشکلات اقتصادی، گفت: نگاه خوشبینانه به مشکلات اقتصادی، با توجه به وضعیت کنونی صحیح نیست.

حسین برخوردار ادامه داد: رفع مشکلات اقتصادی ناگهانی ایجاد نشده است که سریع هم رفع شود، بلکه مشکلات اقتصادی در چند دهه گذشته به مرور ایجاد شده که شدت آن در دولت نهم و دهم افزایش یافت بنابراین رفع موانع نیازمند زمان است.

وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در یک سال گذشته به منظور رفع مشکلات اتخاذ شده است، اضافه کرد: امیدواریم نگاه ها به مشکلات اقتصادی واقعی تر و تصمیم گیری ها جدی تر باشد و از سوی دیگر شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم.

عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه میزان واردات به نوعی نشان دهنده رونق اقتصادی در کشور است، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 85 درصد واردات به داخل کشور مواد اولیه و تجهیزات و فناوری است و این امر نشان دهنده افزایش تولید است.

باید گفت اقتصاد ایران از سال 1391 پدیده اقتصادی متفاوتی را نسبت به سال‌های پیش تجربه کرد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور از 3 درصد در سال 1390 به منفی 6.3 کاهش یافت و در مقابل، نرخ تورم از 21.5 درصد در سال‌ 1390 به 30.5 درصد در سال 1391 افزایش یافت. این شرایط سال 1391 را به‌عنوان «سالی دشوار برای اقتصاد ایران» ثبت کرد.

در این سال اقتصاد کشور تکانه‌های کم‌سابقه‌ای را با منشا خارجی (تحریم) و داخلی (ساختاری – شوک درمانی) تجربه کرد.

عملکرد اقتصاد ایران در سال 1391 ریشه در عواملی دارد که در طول چند سال قبل از آن در اقتصاد شکل گرفت و موجبات کم رشدی اقتصاد و افزایش تورم را ایجاد کرد. به‌طوریکه شتاب تورمی سال 1391 را می توان منبعث از فشار ناشی از هر دو سمت عرضه و تقاضا دانست.

در سمت تقاضا سیاست‌های انبساطی مالی و به تبع آن انبساطی پولی طی هشت سال گذشته منشا اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور بوده است.

به طوریکه افزایش عرضه اسمی پول ناشی از افزایش شدید پایه پولی با فرض ثبات سرعت گردش پول به افزایش متناسبی در شاخص قیمت تولید کننده که نمادی از اندازه‌گیری تورم در اقتصاد است، انجامید.

در سمت عرضه نیز نا اطمینانی‌هایی که در چند سال گذشته در سطوح مختلف سیاست‌گذاری ایجاد و تشدید شد موجبات خروج بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت های غیر مولد و سوداگرانه و حبس نقدینگی ناشی از فشارهای تورمی را فراهم آورد.

تشدید تحریم‌های تجاری و مالی از سه ماه چهارم سال 1390 مبادلات مالی و تجاری کشور را با دنیای خارج بسیار مشکل و پرهزینه کرد و مشکلات متعددی را سر راه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرد.

افزایش نرخ ارز و نیاز به نقدینگی بیشتر به تبع آن یکی از بارزترین مشکلاتی بود که تحریم بوجود آورد. اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در زمستان سال 1389 که مطابق مفاد قانونی و آیین نامه های اجرایی آن مقرر بود با پرداخت 50 درصد منابع آزاد شده از اصلاح قیمت حامل های انرژی به خانوار تحت عنوان یارانه نقدی و تخصیص 30 درصد منابع آزاد شده به بنگاه های تولیدی و اجرای بسته های حمایتی ضمن حفظ قدرت خرید خانوار، حمایت لازم از بنگاه های تولیدی را نیز فراهم آید، عدم تراز منابع و مصارف ناشی از پرداخت همگانی یارانه نقدی بیش از سرانه ای که بر اساس منابع در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار داشت، سبب شد امکان حمایت از تولید فراهم نشود. این مهم در کنار اتخاذ سیاست های نامناسب پولی و اعتباری از جمله خطوط اعتباری مسکن مهر موجبات ایجاد رکود تورمی را در کشور فراهم آورد.

رکود اقتصادی هم باعث کاهش قدرت خرید و کاهش رفاه خانوار شده است. همچنین تورم بالا تاثیر نامناسبی بر رفتار آحاد اقتصادی از جمله کوتاه مدت گرایی و پیش گرفتن رفتار سوداگرانه و فرصت طلبانه، بی ثباتی اقتصاد، استهلاک پس اندازها، تشویق مصرف زمان حال و تضعیف سرمایه گذاری گذاشت.

همانطور که مشخص است بیشترین سهم از منابع بانک ها در بخش صنعت و معدن قفل شده و توان بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات جدید کاهش داده است.

لذا پیچیدگی شرایط تورم رکودی به گونه‌ای است که برای عبور از آن در کوتاه مدت نمی‌توان تنها بر سیاست‌های سمت عرضه تکیه کرد.

به کارگیری توامان سیاست های سمت عرضه و تقاضا نیز مستلزم سازگاری این سیاست هاست. زیرا اعمال سیاست های متناقض در شرایط رکود تورمی نه تنها از قدرت اثر سیاست ها می کاهد بلکه می تواند شرایط اقتصادی را بدتر و رکود یا تورم را عمیق تر کند.

از لحاظ ادبیات نظری علم اقتصاد نمی‌توان تحولاتی بزرگ مانند افزایش ناگهانی سرمایه‌گذاری و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و توامان کاهش تورم و بالا رفتن قدرت خرید مصرف‌کننده را در این شرایط در کوتاه مدت عملی کرد، اما با عزم و ارده ملی و همدلی سیاستگذاران و مجریان می توان در مسیر رشد و کاهش تورم بطور همزمان قرار گرفت.

این در شرایطی است که مطابق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌پنجم توسعه اقتصادی، اقتصاد کشور باید طی سال‌های 1390 تا 1394 از متوسط رشد 8 درصد برخوردار می‌گشت.

طبیعتاً با توجه به نرخ رشدهای منفی و مثبت اندک تجربه شده در سه سال اول برنامه پنجم امکان تحقق اهداف برنامه پنجم طی دو سال پیش رو دور از انتظار است.

اما بررسی پتانسیل های کشور برای تحقق متوسط رشد 8 درصد، برای سال‌های 1393 تا 1396 نیز حاکی از آن است که با توجه به فروض متفاوت نرخ بیکاری و رشد TFP برای تحقق ارقام مفروض رشد اقتصادی کشور نیاز به میانگین سرمایه گذاری خالص در بازه 307 هزار میلیارد تا 390 هزار میلیارد تومان دارد.

مکانیزم‌های تامین مالی در ایران مانند اغلب کشورها متعدد است اما با توجه به شرایط خاص ایران از نظر نفتی بودن و محیط مقرراتی، امکاناتی مانند صندوق توسعه ملی وجود دارد که فرصت هایی برای سرمایه‌گذاری در کشور پیش رو می‌گذارد.

از طرف دیگر تسلط نظام بانکی در تامین مالی در اقتصاد ایران و محدودیت‌های ایجاد شده در سرمایه بانک‌ها بدلیل افزایش نرخ ارز، بدهی های معوق تسهیلات گیرندگان و ... محدودیت‌هایی را در تامین مالی تولید ایجاد می‌کند.

اقمار سرمایه گذاری در کشور
آورده بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی، تامین مالی از محل منابع خارجی، بودجه دولت، بانک، بیمه، بورس و تامین مالی از محل منابع خارجی از جمله فاکتورهای لازم برای سرمایه گذاری در کشور است.

بر اساس الگوی فعلی تامین مالی در کشور میانگین سالانه پتانسیل سرمایه‌گذاری معادل 657 هزار میلیارد تومان طی دوره 93 تا 96 وجود دارد.

میانگین سرمایه گذاری ناخالص لازم که از مجموع سرمایه گذاری خالص(با فرض نرخ بیکاری 10.4 درصد و سهم بهره‌وری 16درصد) و استهلاک موجودی سرمایه دوره قبل با فرض نرخ استهلاک درصد معادل طی دوره 93 تا 96 برابر با 786 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

لذا برای تحقق میانگین رشد 8 درصد با میانگین شکاف سرمایه گذاری سالانه معادل 129 هزار میلیارد تومان طی دروه 93 تا 96 مواجه خواهد بود.

زمانی که مسئولان از افزایش نرخ رشد اقتصادی سخن می گویند باید گفت که نرخ رشد اقتصادی 8 درصد نیازمند 200 وعده یارانه یعنی 657 هزار میلیارد تومان است بنابراین وعده یا نگاه خوشبینانه به مشکلات اقتصادی باید بر مبنای واقعیت های جامعه و اقتصاد صورت گیرد.