به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، محمدرضا نعمت زاده در دومین روز از دومین همایش تجاری و بانکی ایران - اروپا افزود: سهم بخش صنعت در تشکیل سرمایه ثابت کشور در دو دهه گذشته حدود 19 درصد بود که در دهه گذشته به حدود 13 درصد کاهش یافت.
 
وی گفت: رشد منفی بخش صنعت در سال 92 تثبیت شد و در سال 93 اندکی رو به افزایش گذاشت اما این رشد به هیچ وجه رضایت بخش نیست.
 
نعمت زاده افزود: بخش عمده ای از سهم سرمایه گذاری صنعتی معطوف به مستغلات شد که باید تلاش کنیم این جایگاه را برای بخش پیشران اقتصاد کشور فراهم کنیم.
 
وی با اشاره به تدوین برنامه راهبردی 10 ساله این بخش در تیر 94 گفت: از اواسط سال گذشته با اتکا به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد درون زایی و برونگرایی و همچنین توجه به مردم و استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی ، ایجاد عدالت اجتماعی و رشد مستمر اقتصادی این برنامه تدوین شد.
 
وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: در برنامه راهبردی چشم انداز ترسیم شده رسیدن به کشورهای نوظهور صنعتی است اما با توجه به محدودیت زمانی 10 سال باید از تمام ظرفیت ها و امکانات داخلی و خارجی برای تحقق این مهم استفاده کنیم.
 
نعمت زاده با اشاره به اولویت های سرمایه گذاری براساس برنامه راهبردی گفت: برای صنایع منتخب شامل فولاد ، خودروسازی ، نساجی ، صنایع پیشرفته و دانش بنیان ، صنایع الکترونیک ، مصالح ساختمانی شرایط و نحوه سرمایه گذاری در قالب جزوات کوچک تهیه و در اختیار سرمایه گذاران قرار داده خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه اولین عامل مهم در سرمایه گذاری توان مدیریت ، نوآوری و آینده نگری است افزود: تأمین منابع مالی در مرحله بعدی قرار دارد و ما از طریق مطالعه عمیق بازار و استفاده از فناوری های مناسب می توانیم علاوه بر تأمین نیازهای داخلی وارد بازارهای وسیع تر و رقابتی شویم.
 
نعمت زاده گفت: بزرگترین خطای ما در 50 سال گذشته انجام مطالعات براساس تولید جایگزین واردات بوده است در حالی که بازار ما یک بازار جهانی است و ایران هم بخشی از این بازار است.
 
وی افزود: با توجه به منابع موجود داخلی و سرمایه های خرد مردمی هیچ گونه محدودیتی در تأمین منابع مالی در داخل وجود ندارد اما مشکل ما در بازار سرمایه است که متأسفانه به علت محدودیت این بازار سوق دادن سرمایه های بزرگ به این سمت نمی تواند موثر باشد.
 
وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین به بحث بانک ها اشاره کرد و گفت: بانک های داخلی به علت نبود کفایت سرمایه قادر به تأمین منابع مورد نیاز صنایع بزرگ نیست اما دولت در دو و نیم سال گذشته تمام تلاش خود را در قالب قانون رفع موانع تولید ، تدوین برنامه ششم توسعه و نیز بودجه سالانه به کار گرفته است تا منابع مالی مورد نیاز صنایع کوچک و متوسط را تأمین کند.
 
وی افزود: درباره تأمین منابع مالی صنایع بزرگ مثل پتروشیمی و نفت و گاز اعتقاد دارم این گروه از صنایع باید مستقیماً با بانک های خارجی وارد مذاکره شده و از منابع خارجی استفاده کنند.
 
نعمت زاده با اشاره به موضوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی گفت: در شرایط کنونی و پس از برجام یکی از راههایی که می تواند در توسعه اقتصادی و صنعتی موثر باشد انجام سرمایه گذاری مستقیم و مشترک خارجی با طرف های داخلی است.
 
وی افزود: برای همکاری های درازمدت و افق های 20 تا 30 ساله تنها روش مطلوب برای سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری های مشترک است.

نعمت زاده گفت: دسترسی به فناوری های جدید ، نوسازی صنایع موجود ، طراحی و مهندسی ، تحقیق و توسعه مشترک موضوعاتی است که در وزارت صنعت ، معدن و تجارت بر روی آنها مطالعه شده و اطلاعات لازم در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.
 
وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: با توجه به محدودیت های کشور در زمان جنگ و تحریم ها ما نیازمند حضور در بازارهای جهانی و تعامل بین المللی هستیم از این رو همانگونه که بازارهای خود را در اختیار شرکت ها و کشورهای خارجی قرار می دهیم انتظار داریم بازارهای آنها نیز متقابلاً در اختیار ما قرار گیرد.
 
نعمت زاده گفت: برای اتصال به شبکه اقتصاد بین المللی نیازمند ارتقاء سطح دانش و فناوری هستیم و با دسترسی به فناوری های روز امکان رقابت پذیر کردن تولیدات ، ارتقاء بهره وری از طریق استفاده بهینه از منابع ممکن خواهد شد.