به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، چنانچه فردی در مقام مطالبه دین و طلب خود بر آید و در دعوا حاکم گردد طرف مقابل وی می بایست بدهی خود را تادیه نماید، درغیراینصورت حبس خواهد شد.

این در حالی است که چنانچه متعاقباً محکوم علیه مطابق ماده 3 قانون موصوف و نیز با طی تشریفات آن مانند تقدیم دادخواست در مهلت سی روزه پس از ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نماید، حبس نخواهد گردید.

به عبارتی دیگر صرف تقدیم دادخواست اعسار تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه به همراه ارائه صورت کلیه اموال، توسط محکوم علیه موجب خواهد گردید تا دادگاه دیگر نتواند وی را تا روشن شدن نتیجه قطعی اعسار یا ایسار او حبس نماید.

به طور مثال در دعوای مطالبه مهریه زوجه به طرفیت زوج، پس از محکومیت زوج به پرداخت مهریه، وی اقدام به تقدیم دادخواست اعسار می نماید. مطابق قوانین سابق وی تا روشن شدن نتیجه رسیدگی دادگاه مبنی بر تشخیص اعسار یا ایسارش مجبور می بود تا در حبس بماند. بنابراین زوج هم برای جلوگیری از این امر همزمان با دعوای مطالبه مهریه، دعوای اعسار خویش را نیز مطرح می‌کرد.

اما مطابق قانون جدید همین که زوج شرایط مقرر در ماده 3 را رعایت نماید دیگر حبس نخواهد شد.

این مقرره قانونی در حالی قابل انتقاد خواهد بود که دیگر ضمانت اجرای محکمی برای الزام کردن محکوم علیه به تادیه بدهی‌اش نخواهد بود. بدیهی است که این مقرره موجب ورود خسارت هایی به طلبکاران و نیز کمک به عدم تادیه بدهی توسط مدیونین خواهد گردید، این در حالی است که باید پرسید آیا قانونگذار در مقام وضع قانون از حقوق خود و نیز مدیونین و بدهکاران مالی به دولت نیز به این سادگی خواهد گذشت.

یاسر میرزا جعفری نویسنده و حقوقدان

انتهای پیام/