حق اشتغال زنان در قوانین و مقررات
قوانین متعددی بر اشتغال زنان صحّه گذاشته و حق کار زنان را به رسمیت شناخته است.
کد خبر: ۱۴۴۴۴۶
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۶
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل ار روزنامه حمایت، امروزه نرخ مشارکت زنان در فعالیتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از معیارهای توسعهیافتگی جوامع به شمار میرود، بر این اساس حضور هر چه بیشتر زنان در بازار کار نرخ بیکاری جامعه را کاهش و بهرهوری در محیط کسب و کار را افزایش میدهد؛ به طوری که زنان میتوانند همچون مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هیچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد. ظهور انقلاب صنعتی و پدید آمدن جوامع شهری موجب شد تا ایده «کار زنان» در بسیاری از مباحث اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مطرح شود. حق کار زن عبارت از آن نوع حقی است که زن بر مبنای آن میتواند در حدود احکام شریعت و قوانین نافذه، دست به اشتغال خارج از خانه بزند.
جواز اشتغال زنان در اسلام
اگر چه در شریعت اسلام زنان در مقابل هزینهها، مخارج زندگی و تامین معاش خود و خانواده وظیفه و مسئولیتی بر دوش ندارند اما اسلام به عنوان کاملترین و مترقیترین دین آسمانی، در مقابل اشتغال زنان، موضع مخالفی نداشته و با تاکید بر استقلال اقتصادی و تحصیل درآمد از سوی زنان بر سایر مکاتب پیشی گرفته است؛ به نحوی که اسلام به زنان این حق را میدهد که علاوه بر نقشهای خانوادگی، همسری و مادری به نقشهای اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی بپردازند و پا به پای مردان کار کنند. در حالی که عدهای بر این باورند که زنان برای خانه و خانهداری آفریده شدهاند اما قوانین متعددی بر اشتغال زنان صحّه گذاشته و حق کار زنان را به رسمیت شناخته است.
بند دوم و چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی نیز بر تأمین شرایط و امکانات کار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند اما وسایل کار ندارند و همچنین رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار تاکید کرده است.
در قوانین موضوعی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است؛ به نحوی که ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری کند و لذا از مفهوم این ماده بر میآید که قانونگذار حق اشتغال را برای زن (زوجه) قایل شده است.
فارغ از قوانین مذکور، در قوانین دیگری نیز حق اشتغال و حقوق زنان شاغل مورد اشاره قرار گرفته است که از جمله این قوانین میتوان به قانون خدمت نیمهوقت بانوان مصوب ۱۳۶۲، ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶، ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ اشاره کرد. اما در این بین قانون کار جمهوری اسلامی ایران صراحتا به حقوق زنان کارگر اشاره کرده است؛ بهگونهای که در مواد ۷۵ تا ۷۸ ضمن اشاره به اشتغال زنان، درباره ممنوعیت بهکارگیری زنان در مشاغل سخت و زیانآور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر کرده است.
طبق اصل ۲۱ قانون اساسی، «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند و حقوق زن در جهات مختلف را دارای اعتبار بداند. در حقیقت قانونگذار اساسی در این اصل، حقوق زنان را عام دانسته که یکی از مصادیق آن حق اشتغال است. طبق قانون شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.
البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که شوهر نمیتواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را مطرح کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.
محدودیتهای جنسیتی در اشتغال زنان
قانون برای اشتغال زن به طور خاص محدودیتهایی پیشبینی کرده است که در این خصوص میتوان به مواردی مانند ممنوعیت قضاوت، محدودیت اشتغال در نیروهای مسلح و محدودیتهای ناشی از زوجیت اشاره کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید قانون اساسی بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی در خصوص بیاعتباری قوانین مغایر با شرع، قوانین موجود بازبینی شد.
البته لازم به ذکر است که مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری در ۱۴ اردیبهشت سال 1361 اصلاح شد و بر اساس آن «قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب میشوند...» که به همین دلیل، باید گفت صلاحیت قضاوت زنان را نفی میکند؛ البته مطابق قوانین کنونی، زنان نیز میتوانند در پستهای مشاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند و ممنوعیت فقط مربوط به تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص است. بر اساس قوانین موجود، زنان میتوانند در نیروهای مسلح به امور درمانی، بهداشتی، اداری و امور غیرنظامی شاغل باشند. در ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده است که «ارتش میتواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام کند.»
همچنین در ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است که «سپاه میتواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام کند.» حتی ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی بیان میکند که «نیروی انتظامی میتواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام کند.»
بیشترین نوع رایج در مباحث محدودیتی برای اشتغال زنان، ناشی از زوجیت است که در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص متأهل نیز محدودیتهایی پیشبینی شده است. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به زوج حق داده است در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود شود.
زن هم میتواند مدعی باشد
همین امتیازها و حقوق، در منع از پرداختن مرد به شغل منافی با حیثیات خانوادگی به زن نیز داده شده است و مطابق آن، زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضایی را مطرح کند.» اما این حکم مانند حکم قبلی مطلق نیست بلکه منع دادگاه را علاوه بر شرایط عمومی که در اول ماده آورده، در مورد شوهر مشروط بر این کرده است که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نکند.
قانونگذار در اینجا با دو مصلحت متعارض برخورد کرده است؛ یکی حفظ مصالح خانوادگی و حیثیات زن و شوهر و دیگری امرار معاش، چرخاندن و تأمین هزینههای زندگی.
قانونگذار بینیازی زن و شوهر را بر بیکاری مرد ترجیح میدهد و مفسدهای را که از نیاز و احتیاج مادی در خانواده ایجاد میشود بر مفاسدی که شغل مرد به بار میآورد ترجیح میدهد. البته بر اساس حکم ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده، در صورتی که مرد قادر به کار کردن نیست و تمامی هزینههای زندگی بر دوش زن است، مرد در صورتی میتواند منع وی را از دادگاه بخواهد که عدم اشتغال زن در امر معیشت خانواده اختلالی ایجاد نکند؛ در غیر این صورت، دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد. البته اگر دادگاه تشخیص دهد مفسدتی که از اشتغال زن ایجاد میشود بسیار بیشتر از فسادی است که عدم اشتغال وی موجب میشود، میتواند زن را از آن شغل منع کرده و به شغل دیگری برای امرار معاش راهنمابی کند؛ همچنین است در مورد مرد چرا که مبنای ماده چنین است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل ار روزنامه حمایت، امروزه نرخ مشارکت زنان در فعالیتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از معیارهای توسعهیافتگی جوامع به شمار میرود، بر این اساس حضور هر چه بیشتر زنان در بازار کار نرخ بیکاری جامعه را کاهش و بهرهوری در محیط کسب و کار را افزایش میدهد؛ به طوری که زنان میتوانند همچون مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هیچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد. ظهور انقلاب صنعتی و پدید آمدن جوامع شهری موجب شد تا ایده «کار زنان» در بسیاری از مباحث اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مطرح شود. حق کار زن عبارت از آن نوع حقی است که زن بر مبنای آن میتواند در حدود احکام شریعت و قوانین نافذه، دست به اشتغال خارج از خانه بزند.جواز اشتغال زنان در اسلام
اگر چه در شریعت اسلام زنان در مقابل هزینهها، مخارج زندگی و تامین معاش خود و خانواده وظیفه و مسئولیتی بر دوش ندارند اما اسلام به عنوان کاملترین و مترقیترین دین آسمانی، در مقابل اشتغال زنان، موضع مخالفی نداشته و با تاکید بر استقلال اقتصادی و تحصیل درآمد از سوی زنان بر سایر مکاتب پیشی گرفته است؛ به نحوی که اسلام به زنان این حق را میدهد که علاوه بر نقشهای خانوادگی، همسری و مادری به نقشهای اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی بپردازند و پا به پای مردان کار کنند. در حالی که عدهای بر این باورند که زنان برای خانه و خانهداری آفریده شدهاند اما قوانین متعددی بر اشتغال زنان صحّه گذاشته و حق کار زنان را به رسمیت شناخته است.
بند دوم و چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی نیز بر تأمین شرایط و امکانات کار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند اما وسایل کار ندارند و همچنین رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار تاکید کرده است.
در قوانین موضوعی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است؛ به نحوی که ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری کند و لذا از مفهوم این ماده بر میآید که قانونگذار حق اشتغال را برای زن (زوجه) قایل شده است.
فارغ از قوانین مذکور، در قوانین دیگری نیز حق اشتغال و حقوق زنان شاغل مورد اشاره قرار گرفته است که از جمله این قوانین میتوان به قانون خدمت نیمهوقت بانوان مصوب ۱۳۶۲، ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶، ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ اشاره کرد. اما در این بین قانون کار جمهوری اسلامی ایران صراحتا به حقوق زنان کارگر اشاره کرده است؛ بهگونهای که در مواد ۷۵ تا ۷۸ ضمن اشاره به اشتغال زنان، درباره ممنوعیت بهکارگیری زنان در مشاغل سخت و زیانآور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر کرده است.
طبق اصل ۲۱ قانون اساسی، «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند و حقوق زن در جهات مختلف را دارای اعتبار بداند. در حقیقت قانونگذار اساسی در این اصل، حقوق زنان را عام دانسته که یکی از مصادیق آن حق اشتغال است. طبق قانون شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.
البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که شوهر نمیتواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را مطرح کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.
محدودیتهای جنسیتی در اشتغال زنان
قانون برای اشتغال زن به طور خاص محدودیتهایی پیشبینی کرده است که در این خصوص میتوان به مواردی مانند ممنوعیت قضاوت، محدودیت اشتغال در نیروهای مسلح و محدودیتهای ناشی از زوجیت اشاره کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید قانون اساسی بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی در خصوص بیاعتباری قوانین مغایر با شرع، قوانین موجود بازبینی شد.
البته لازم به ذکر است که مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری در ۱۴ اردیبهشت سال 1361 اصلاح شد و بر اساس آن «قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب میشوند...» که به همین دلیل، باید گفت صلاحیت قضاوت زنان را نفی میکند؛ البته مطابق قوانین کنونی، زنان نیز میتوانند در پستهای مشاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند و ممنوعیت فقط مربوط به تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص است. بر اساس قوانین موجود، زنان میتوانند در نیروهای مسلح به امور درمانی، بهداشتی، اداری و امور غیرنظامی شاغل باشند. در ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده است که «ارتش میتواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام کند.»
همچنین در ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است که «سپاه میتواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام کند.» حتی ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی بیان میکند که «نیروی انتظامی میتواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام کند.»
بیشترین نوع رایج در مباحث محدودیتی برای اشتغال زنان، ناشی از زوجیت است که در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص متأهل نیز محدودیتهایی پیشبینی شده است. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به زوج حق داده است در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود شود.
زن هم میتواند مدعی باشد
همین امتیازها و حقوق، در منع از پرداختن مرد به شغل منافی با حیثیات خانوادگی به زن نیز داده شده است و مطابق آن، زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضایی را مطرح کند.» اما این حکم مانند حکم قبلی مطلق نیست بلکه منع دادگاه را علاوه بر شرایط عمومی که در اول ماده آورده، در مورد شوهر مشروط بر این کرده است که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نکند.
قانونگذار در اینجا با دو مصلحت متعارض برخورد کرده است؛ یکی حفظ مصالح خانوادگی و حیثیات زن و شوهر و دیگری امرار معاش، چرخاندن و تأمین هزینههای زندگی.
قانونگذار بینیازی زن و شوهر را بر بیکاری مرد ترجیح میدهد و مفسدهای را که از نیاز و احتیاج مادی در خانواده ایجاد میشود بر مفاسدی که شغل مرد به بار میآورد ترجیح میدهد. البته بر اساس حکم ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده، در صورتی که مرد قادر به کار کردن نیست و تمامی هزینههای زندگی بر دوش زن است، مرد در صورتی میتواند منع وی را از دادگاه بخواهد که عدم اشتغال زن در امر معیشت خانواده اختلالی ایجاد نکند؛ در غیر این صورت، دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد. البته اگر دادگاه تشخیص دهد مفسدتی که از اشتغال زن ایجاد میشود بسیار بیشتر از فسادی است که عدم اشتغال وی موجب میشود، میتواند زن را از آن شغل منع کرده و به شغل دیگری برای امرار معاش راهنمابی کند؛ همچنین است در مورد مرد چرا که مبنای ماده چنین است.