رویکردهای پیشگیرانه ارتکاب بسیاری از جرایم زیست محیطی کاهش میدهد
امیری اصفهانی با بیان اینکه رویکردهای پیشگیرانه ارتکاب بسیاری از جرایم زیست محیطی کاهش میدهد، گفت: در قانون اساسی در اصل 50 به صراحت به صیانت از محیط زیست به عنوان وظیفه عمومی اشاره شده و چون وظیفه عمومی است حق و تکلیف بر آن وجود دارد.
کد خبر: ۱۴۴۲۶۹
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۶
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، در نشست تخصصی که با موضوع پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات زیست محیطی در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد راهکار های عمومی و حقوقی به منظور جلوگیری از جرایم زیست محیطی بررسی شد.
امیری اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این جلسه با بیان اینکه برگزاری این نشست در کاهش لطمات محیط زیستی موثر است گفت: هموار کردن این مسیر وظیفه ملی ، اخلاقی و اجتماعی همه افراد است و صیانت از محیط زیست باید به موقع و مناسب انجام شود همچنین در این راستا باید با چالش های قانونی، اجرایی و حقوقی بیشتر آشنا شویم و همکاری ها را از طریق این قبیل جلسات افزایش دهیم.
وی گفت: در قانون اساسی در اصل 50 به صراحت به صیانت از محیط زیست به عنوان وظیفه عمومی اشاره شده و چون وظیفه عمومی است حق و تکلیف بر آن وجود دارد.
امیری اصفهانی ادامه داد: در این میان اقدامات محسوس و نا محسوسی که باعث آلودگی های زیست محیطی می شود، ضایع کننده حقوق عمومی است لذا قوه قضاییه وظیفه دارد تدبیر مناسبی را در این باره انجام دهد؛ متاسفانه تعداد زیادی از پرونده های ارجاع شده به قوه قضاییه مربوط به تخلفات و جرایم زیست محیطی است که بار سنگینی را بر دوش دستگاه قضا گذاشته است.
وی اظهار کرد: آلودگی هایی از قبیل آلودگی صوتی ، آلودگی های خاک و آب و امثال آن که جامعه گرفتار آن شده باعث آلودگی روانی می شود. به بیان دیگر وقتی جرم افزایش پیدا کرد، به روال طبیعی زندگی بشر لطمه وارد می کند.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این زمینه بر اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد و گفت: در این راستا اقدامات مقابله ای کافی نیست وگر نه نباید شاهد گسترش نا هنجاری ها باشیم. اقدامات مقابله ای ضرورت دارد اما کافی نیست. چون هر چه قاعده ضابطه مند ایجاد شود باز از جای دیگر و مسیر دیگری جرم اضافه می شود. بنابراین در کنار اقدامات مقابله ای، اقدامات مکمل و پیشگیرانه از برنامه های اصلی قوه قضاییه است.
وی ادامه داد: از آنجا آمار رشد جرم، نسبت به رشد جمعیت در حال افزایش است باید در زمینه پیشگیری بسیار تلاش کرد. لذا اگر ما در کنار اقدامات مقابله ای حداقل فعالیت های پیشگیرانه را نداشته باشیم به طور قطع متضرر خواهیم شد؛ چه بسا که رویکرد پیشگیری باید پر رنگ تر از اقدامات مقابله ای باشد.
امیری اصفهانی با تاکید بر مشارکت های مردمی گفت: جز با مشارکت جدی تمامی نهاد ها، سازمان ها و مردم نمی توان دامنه رو به افزایش جرم را کنترل کرد ابتدا باید این روند را متوقف و سپس کاهش دهیم .
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، در نشست تخصصی که با موضوع پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات زیست محیطی در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد راهکار های عمومی و حقوقی به منظور جلوگیری از جرایم زیست محیطی بررسی شد.امیری اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این جلسه با بیان اینکه برگزاری این نشست در کاهش لطمات محیط زیستی موثر است گفت: هموار کردن این مسیر وظیفه ملی ، اخلاقی و اجتماعی همه افراد است و صیانت از محیط زیست باید به موقع و مناسب انجام شود همچنین در این راستا باید با چالش های قانونی، اجرایی و حقوقی بیشتر آشنا شویم و همکاری ها را از طریق این قبیل جلسات افزایش دهیم.
وی گفت: در قانون اساسی در اصل 50 به صراحت به صیانت از محیط زیست به عنوان وظیفه عمومی اشاره شده و چون وظیفه عمومی است حق و تکلیف بر آن وجود دارد.
امیری اصفهانی ادامه داد: در این میان اقدامات محسوس و نا محسوسی که باعث آلودگی های زیست محیطی می شود، ضایع کننده حقوق عمومی است لذا قوه قضاییه وظیفه دارد تدبیر مناسبی را در این باره انجام دهد؛ متاسفانه تعداد زیادی از پرونده های ارجاع شده به قوه قضاییه مربوط به تخلفات و جرایم زیست محیطی است که بار سنگینی را بر دوش دستگاه قضا گذاشته است.
وی اظهار کرد: آلودگی هایی از قبیل آلودگی صوتی ، آلودگی های خاک و آب و امثال آن که جامعه گرفتار آن شده باعث آلودگی روانی می شود. به بیان دیگر وقتی جرم افزایش پیدا کرد، به روال طبیعی زندگی بشر لطمه وارد می کند.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این زمینه بر اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد و گفت: در این راستا اقدامات مقابله ای کافی نیست وگر نه نباید شاهد گسترش نا هنجاری ها باشیم. اقدامات مقابله ای ضرورت دارد اما کافی نیست. چون هر چه قاعده ضابطه مند ایجاد شود باز از جای دیگر و مسیر دیگری جرم اضافه می شود. بنابراین در کنار اقدامات مقابله ای، اقدامات مکمل و پیشگیرانه از برنامه های اصلی قوه قضاییه است.
وی ادامه داد: از آنجا آمار رشد جرم، نسبت به رشد جمعیت در حال افزایش است باید در زمینه پیشگیری بسیار تلاش کرد. لذا اگر ما در کنار اقدامات مقابله ای حداقل فعالیت های پیشگیرانه را نداشته باشیم به طور قطع متضرر خواهیم شد؛ چه بسا که رویکرد پیشگیری باید پر رنگ تر از اقدامات مقابله ای باشد.
امیری اصفهانی با تاکید بر مشارکت های مردمی گفت: جز با مشارکت جدی تمامی نهاد ها، سازمان ها و مردم نمی توان دامنه رو به افزایش جرم را کنترل کرد ابتدا باید این روند را متوقف و سپس کاهش دهیم .