: وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال 2 نماینده مجلس اظهار کرد: نظام مالی کشور روزآمد نیست به عنوان مثال در نظریه جامع فقهی و حقوقی دچار خلا هستیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، علی طیب نیا امروز سه شنبه 20 آبان 1393 در پاسخ به سوال نادر قاضی پور و زهره طبیب زاده نوری، 2 نماینده مجلس اظهار کرد: وزارت اقتصاد چند هدف و سیاست را در بازار پیگیری می کند این اهداف شامل ایجاد تناسب بین بازار پول، سرمایه و بیمه، متوازن سازی روزآمدسازی و یکپارچه سازی و هماهنگ سازی نظام مالی کشور است.

وی تاکید کرد: ما برای روزآمدسازی نیازمند نظریه فقهی کارآمدی هستیم که بتواند کل بازار را پوشش دهد.

طیب نیا با اشاره به اینکه یکی از مواردی در کنترل تورم نقش اساسی ایجاد می کند نظام تامین مالی کشور است اظهار کرد: متاسفانه نظام تامین مالی کشور از توسعه کافی برخوردار نیست و نقش اصلی این نظام برعهده بانک هاست.

وی ادامه داد: بانک محوری زمانی مشکل ایجاد می کند که نظام بانکی نتواند وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهد. در این شرایط باید بازار سرمایه در کنار بازار پول و نظام بانکی قرار گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات مدیریت اقتصاد کشور در سال های اخیر اظهار کرد: دولت برای اصلاح نظام مالی کشور اولویت ویژه ای قائل شده است.

وی تاکید کرد: زمانیکه بازار ثانویه رونق کافی نداشته باشد بازار اولیه نیز از رونق می افتد که دولت برای حل این مشکل برنامه راهبردی مفصلی را تهیه کرده است.

طیب نیا ادامه داد: در وزارت اقتصاد پروژه ای برای یکپاچه سازی نظام مالی کشور طراحی شده است که در آن اهداف کلی به صورت کامل پیش بینی شده است.

طیب نیا ابراز امیدواری که در پرتوی اجرایی این برنامه ها نظام کارآمدی در کشور حاکم شود.

وی در پاسخ به سوال دو نماینده مجلس اظهار کرد: در سال 93، 65 درصد کل تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش های تولیدی اعم از ساختمان و صنعت، ارائه شده است اگر بپذیریم فعالیت های خدماتی همچون حمل و نقل نیز تولید به حساب می آید عمده تسهیلات بانکی در حوزه تولید اعطا شده است.

طیب نیا ادامه داد: برای سال جاری پیش بینی 245 هزار میلیارد تومان تسهیلات برآورد شده است اما ارائه 280 هزار میلیارد تومان را هدف گذاری کرده ایم و در همین راستا در 6 ماه اول سال 146 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده است.

وی تاکید کرد، بانک ها حدود 97 درصد منابع خود را صرف ارائه تسهیلات کرده است که در استان آذربایجان غربی این رقم به 106 درصد می رسد.