: کاهش نرخ سپرده قانونی از سوی دولت معانی مختلفی می تواند داشته باشد، اگر این اقدام به دنبال تزریق پول به بازار باشد دردی از رکود و کاهش تورم دوا نخواهد کرد چرا که این روزها بانک ها دلالی و اعتبارات در مسیری غیر از تولید از جمله بازارهای کاذب و دلال گونه هدایت می شود. به اعتقاد کارشناسان دلالی بانکها در راستای سیاستهای خروج از رکود نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، دولت در ماههای گذشته اقدام به کاهش نرخ سپرده قانونی کرد که افزایش قدرتها بانک برای ارائه تسهیلات به مردم، تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی، افزایش قدرت مانور بانکها به دنبال کاهش سپردههای بانکی در پی تغییر نرخ سود، تزریق پول به بازار و خروج از رکود از جمله تحلیلهای اقتصاددانها در این زمینه بوده است. کاهش نرخ سپرده قانونی از دولتهای گذشته تا کنون روند نزولی را طی کرده است و در هر دولت درصد آن کاهش یافته است.
نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی است که بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپردههای اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند.
بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط میکند. بر طبق ماده 14 قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین کند.
«نسبت سپرده قانونی» در شبکه بانکی کشور از تیر ماه سال گذشته به زیر 11 درصد کاهش یافته بود، در آذرماه معادل با 11.1 درصد شده است. این نسبت در مهرماه و آبانماه سال گذشته نیز افزایش یافته بود؛ بنابراین میتوان گفت بر اساس آمارهای جدید، نرخ سپرده قانونی در پاییز سال گذشته، افزایشی بوده است. این نسبت تا سال 1385، بالاتر از 14 درصد بود، اما در سالهای گذشته، با اعمال سیاستهای انبساطی بانک مرکزی، این نسبت به مرور کاهش یافت و تا حوالی 10.5 درصد نیز پایین آمد.
افزایش نسبت کسری قانونی
همانطور که آمارها نشان میدهد، نرخ رشد ماهانه «مانده سپردهها» در آذرماه سال گذشته، بیشتر از نرخ رشد ماهانه «مانده سپردهها با کسری قانونی» در این ماه بوده است (نرخ 2.1 درصدی در مقایسه با نرخ 1.9 درصدی). این موضوع نشان میدهد در آخرین ماه پاییز سال گذشته، شبکه بانکی بخش بیشتری از منابع خود را در قالب «سپرده قانونی» (که گاهی به آن ذ خیره قانونی یا کسری قانونی نیز گفته میشود)، نزد بانک مرکزی گذاشته است. با استفاده از این آمارها و توجه به مقادیر مانده کل سپردهها و مانده کل سپردهها با کسری قانونی، میتوان محاسبه کرد که چند درصد از منابع شبکه بانکی بهصورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی گذاشته شده است.
این آمارها نشان میدهد مانده کل سپردهها در پایان آذر، تقریبا 637.3 هزار میلیارد تومان بوده و مانده کل سپردهها با کسری قانونی نیز در این مقطع، حدود 566.7 هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان میدهد در پایان آذر، از کل سپردهها رقمی حدود 70.6 هزار میلیارد تومان آن به شکل سپرده قانونی، نزد بانک مرکزی ذخیره شده است. با توجه به رقم سپرده قانونی و رقم کل سپردهها، ملاحظه میشود که «نرخ سپرده قانونی» (که میتوان آن را نرخ ذخیره قانونی یا نرخ کسری قانونی نیز نامید) در پایان آذر، به 11.1 درصد افزایش یافته است.
این نسبت در آبانماه سال گذشته معادل 10.9 درصد و در مهرماه این سال نیز معادل 10.7 درصد بوده است، موضوعی که بیانگر افزایش نسبت سپرده قانونی در پاییز سال گذشته است. بر اساس آمارها، نسبت سپرده قانونی در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، بالاتر از ۱۴ درصد بود. این نرخ در سال ۱۳۸۷ نیز، مجموعا بالاتر از سطح ۱۳ درصدی قرار داشت.
در سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ نیز روند کاهشی نسبت سپرده قانونی کماکان ادامه داشت؛ بهطوریکه در سال ۱۳۸۸، نسبت سپرده قانونی از 13.7 درصد در ابتدای سال به 12.1 درصد در پایان سال کاهش یافت. در سال ۱۳۸۹ نیز، نسبت سپرده قانونی از سطح 12.1 درصدی به سطح 11.4 درصدی در پایان سال نزول یافت.
در ادامه این روند کاهشی، در سال ۱۳۹۰ نیز نسبت سپرده قانونی از 11.3 درصد در ابتدای سال، به 11.1 درصد در پایان سال نزول یافت. در سال ۱۳۹۱ این روند کاهشی معکوس شد و در اسفند این سال، نسبت سپرده قانونی معادل 11.5 درصد بود، هر چند در این سال برای نخستین بار در این دوره، نسبت سپرده قانونی از ۱۱ درصد در دیماه پایین آمد، اما در بهمن مجددا افزایش یافت.
این سطح بالای ۱۱ درصدی، در ابتدای سال گذشته کماکان وجود داشت تا اینکه از تیرماه، مقدار آن با رسیدن به سطح 10.7 درصدی به پایین ۱۱ درصد بازگشت و به مدت پنج ماه (از تیر تا آبان) کمتر از ۱۱ درصد بود. آمارهای جدید نشان میدهد این نسبت در آذرماه به بالای ۱۱ درصد بازگشته است.
نسبت سپرده قانونی، یکی از ابزارهای متداول سیاست پولی نزد بانکهای مرکزی است؛ بهطوریکه به طور معمول، در صورتی که سیاست بانک مرکزی بر کاهش این نسبت متمرکز باشد، میتوان این مساله را بهعنوان یک «سیاست انبساط پولی» تلقی کرد. افزایش نسبت سپرده قانونی نیز معمولا بهعنوان یکی از نشانههای «سیاست انقباض پولی» قلمداد میشود؛ بنابراین عملکرد دولت گذشته در زمینه این شاخص و کاهش نسبت سپرده قانونی از بالای ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۵ به کمتر از ۱۱ درصد در انتهای کار را، میتوان بهعنوان یکی دیگر از نشانههای اعمال «سیاست انبساطی پولی» در هشت سال گذشته محسوب کرد.
در مجموع، در ادبیات اقتصادی گفته میشود که بانک مرکزی میتواند سیاستهای پولی خود را به دو شکل «سیاستهای مستقیم» و «سیاستهای غیرمستقیم» اعمال کند. در این دستهبندی، سیاستهای مستقیم معمولا به تغییرات اجزای پایه پولی یا تغییر دستوری نرخهای سود و مواردی از این دست، اطلاق میشود. حال آنکه ابزارهای رایجتر در بانکداری مرکزی جهان، بیشتر زیرمجموعه «سیاستهای غیرمستقیم» قرار میگیرد.
مهمترین این ابزارها، تغییرات «نرخ سپرده قانونی» و «عملیات بازار باز» است. در عملیات بازار باز، بانک مرکزی اوراق قرضه مدتدار را در بازار آزاد خرید و فروش میکند و با تغییر حجم اوراق، روی نرخها و حجم متغیرهای پولی اثر میگذارد. در سیاست تغییر نرخهای سپرده قانونی نیز، بانک مرکزی از بانکها مقادیر بیشتر یا کمتری «سپرده قانونی» مطالبه میکند. کاهش سپردههای قانونی، موجب میشود که «ضریب فزاینده پولی» افزایش یابد و در نتیجه، حجم بیشتری نقدینگی در اقتصاد به جریان بیفتد.
در مقابل این سیاست، افزایش سپردههای قانونی موجب کاهش «ضریب فزاینده پولی» و در نتیجه، کاهش نقدینگی میشود. به همین دلیل، در صورتی که روند افزایشی نسبت ضریب قانونی ادامه پیدا کند، میتواند بهعنوان یکی از نشانههای بازگشت بانک مرکزی از سیاستهای انبساط پولی شدید در سالهای گذشته قلمداد شود.
البته نسبت سپرده قانونی علاوه بر اینکه حجم نقدینگی را تحت تاثیر خود قرار میدهد و به همین دلیل، بهعنوان یکی از ابزارهای «انبساط» یا «انقباض» پولی مورد استفاده قرار میگیرد، یک کارکرد دیگر نیز دارد.
گفته میشود که بانک مرکزی، از این نسبت برای پوشش ریسک یا مخاطرات احتمالی شبکه بانکی نیز استفاده میکند. در واقع، بانک مرکزی با افزایش این نسبت برای بانکها، بهصورت غیرمستقیم موجب میشود که بانکها، قدرت کمتری برای تسهیلاتدهی داشته باشند و در نتیجه، شاخصهای مربوط به ریسک بانکها و موسسات مالی، در سطوح کنترلشدهتری قرار بگیرد. مطابق بند۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، نسبت سپرده قانونی بانکها نباید از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر باشد.
علاوهبر این، بر اساس بخشنامه مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۸۷ بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری میتوانند تا سقف دو واحد درصد از سپرده قانونی خود را بهصورت نقد در صندوق نگهداری کنند که نوعی امتیاز برای آنها به شمار میآید.
سطوح اخیر نسبت سپرده قانونی که محدوده ۱۰ تا ۱۱ درصدی را برای آن نشان میدهد، بیانگر این است که نسبت سپرده قانونی مورد عمل شبکه بانکی در حال حاضر، در حدی نزدیک به حداقل تعیینشده برای نسبت سپرده قانونی در قانون پولی و بانکی (۱۰ درصد) قرار دارد و از این بابت زمینه محدودی برای کاهش در نسبت سپرده قانونی بانکها وجود دارد.
ماده ۸ - نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتبار به استثنای بانکهای تخصصی برای سپرده های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می شود.
نسبت سپرده قانونی سپرد ههای مختلف بانکهای تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می شود.
سال 90
نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف
۱۰ درصد قرض الحسنه پس انداز
۱۷ درصد سپرده های دیداری، سپرده های نقدی اعتبارات اسنادی ضمانت نامه های بانکی و سایر
۱۵ درصد سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ۵
15 درصد سپرده های سرمایه گذاری یک ساله
۱۱ درصد سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله
۱۰ درصد سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله
۱۰ درصد سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله
کلیه نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی که به عملیات سپرده گیری مبادرت می نمایند، موظفند با تشخیص بانک مرکزی و با لحاظ دستورالعمل صندوق های قرض الحسنه، نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام کنند.
سال 93
نسبت سپرده قانونی برای انواع سپردهها در بانکهای تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل 13.5درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی سپردههای بانکهای تخصصی و شعب بانک ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10.0درصد تعیین می شود.
نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد شد.
تبصره 1- نسبت سپرده قانونی سپردههای قرضالحسنه پسانداز بانکها و موسسات اعتباری معادل 10.0درصد تعییـن میشود.
تبصره 2- مجوز اعطایی به بانکها مبنی بر نگهداری تا سقف2.0 واحد درصد از سپردههای قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپردهای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 28شهریور 87 بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.
دولت به دنبال ثبات در حوزه پولی و بانکی است
مدیر عامل بانک سینا در گفتوگو با خبرنگار میزان با اشاره به کاهش درصد نرخ سپرده قانونی، بیان کرد: دولت با چنین اقدامی به دنبال ثبات در حوزه پولی و بانکی است.
کوروش پرویزیان افزود: در حال حاضر بانک مرکزی تلاش می کند که شرایط با ثباتی را در حوزه پولی و بانکی برقرار کند و از سوی دیگر دولت با کاهش نرخ سپرده قانونی قصد دارد به بانکها کمک کند تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود.
خروج از رکود با کاهش نرخ سپرده قانونی
وی ادامه داد: با چنین اقدامی از سوی دولت شاهد خروج از رکود یا کاسته شدن از شدت آن خواهیم بود و گشایش پولی و بانکی را شاهد خواهیم بود. مدیر عامل بانک سینا گفت: تصمیمات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش شدت رکود موثر بوده است.
برای خروج از رکود راهی جز تزریق پول وجود ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار میزان با بیان اینکه تصمیم گیری برای کاهش نرخ سپرده قانونی و تضمین وثایق و نقدینگی به مباحث مدیریت بر بانک ها باز می گردد، افزود: یکی از دلایل کاهش نرخ سپرده قانونی استرتژای خروج از رکود است بنابراین برای خروج از رکود راهی جز تزریق پول وجود ندارد.
ایرج ندیمی با اشاره به اینکه یکی از اهداف کاهش نرخ سپرده قانونی، تزریق پول و کنترل تورم است، تاکید کرد: به هر حال دولت باید برنامه ای برای خروج از رکود و همچنین مدیریت نرخ بالای تورم داشته باشد تا شرایط اقتصادی مقداری بهبود یابد.
وی ادامه داد: دولت و بانک ها باید دقت داشته باشند که پول تزریق شده در بازار در مسیر تولید هدایت شود و سبب افزایش حجم دلالی و معامله های کاذب نشود.
ندیمی تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی به دنبال تامین سرمایه در گردش برای رونق تولید و همچنین هدایت سرمایه ها به سمت سرمایه گذاری و تقویت تولید است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه یکی از اولویت های دولت در رابطه با صنایع موجود است، اضافه کرد: حمایت دولت باید آن دسته از واحدهای صنعتی باشد که قابلیت ماندگاری و بر اساس نیاز بازار باشد تا به دنبال آن شاهد افزایش تولید و اشتغال زایی در کشور باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بانک ها نباید دلالی کنند، گفت: در حال حاضر طرح تحقیق و تفحص از بانک ها در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.
ندیمی بیان کرد: مجلس با اجرای طرح تحقیق و تفحص از بانک ها به دنبال جلوگیری از بروز تخلف و ورود بانک ها به عرصه دلالی است.
وی تصریح کرد: با نظارت بر عملکرد بانک ها تلاش می کنیم بر فعالیت های اقتصادی بانک ها کنترل داشته باشیم تا تسهیلات و سرمایه ها در محل صحیح خود سرمایه گذاری شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سپرده های جذب شده در بانک ها باید در حوزه بخش خصوصی، تعاونی ها و اقدامات کارآفرینی هزینه شود.
وظیفه بانکها دلالی نیست
ندیمی با اشاره به اینکه وظیفه بانک ها دلالی نیست، بیان کرد: بانک ها باید ارائه دهنده تسهیلات به بخش تولید باشند، نه اینکه بانک ها مستقیماً در بازار مسکن، طلا و ارز به منظور دلالی و خرید و فروش ورود کنند.