به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، همزمان با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بسیاری این قانون را مورد هجمه قرار دادند و بیان داشتند که این قانون، قانونی حمایتی از مدیون و بدهکاران مالی است و دیگر از این پس با اجرای این قانون بهشت مدیونین ایجاد خواهد شد؛ اما در این یادداشت به یکی از حمایت‌های مهم و بزرگ قانونگذار از طلبکاران خواهیم پرداخت تا بیان کنیم که قانون علاوه بر رعایت مصلحت همواره حمایت از طلبکاران را در نظر داشته است.

یکی از ابداعات بسیار مفید قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی لحاظ نمودن مستثنیات دین با توجه به شان عرفی و جایگاه محکوم در زمان اعسار وی می باشد، نه با شان عرفی یا وضعیت وی در حالت پیش از اعسارش.

پیش از این و مطابق با بند یک ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی محکوم در زمره مستثنیات دین قرار می‌گرفت، به عبارتی دیگر شان عرفی محکوم یا وضعیت مالی سابق وی قبل از اعسار در لحاظ نمودن و تشخیص مستثنیات دین موثر می‌بود.

به طور مثال فردی که متمول بوده محکومیت مالی پیدا می‌نماید، ناتوانی وی از پرداخت محکوم به نیز محرز م‌ گردد، متعاقباً اعسار وی نیز احراز می گردد، وی نیز که یک خانه پانصد متری بیشتر ندارد مدعی می شود که خانه شامل مستثنیات دین می باشد، مطابق ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در تشخیص اینکه خانه شامل مستثنیات دین می گردد یا خیر به شان محکوم در زمان قبل از اعسار توجه می نمود، پس چنانچه محکوم پیش از اعسار متمول بوده باشد، احتمال اینکه آن خانه به فروش نمی رسید وجود می داشت.

این در حالی است که مطابق بند الف ماده 24 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، قرار گرفتن منزل مسکونی در زمره مستثنیات دین با توجه به شان محکوم علیه در حالت اعسار او می‌باشد، به عبارتی دیگر دادگاه در تشخیص مستثنیات دین به شان عرفی یا وضعیت سابق محکوم توجهی نمی نماید بلکه به وضعیت و شان وی در حالت اعسار وی توجه می‌کند.

بنابراین در همان مثال فوق، منزل پانصد متری محکومی که پیش تر متمول بوده به فروش خواهد رسید و متناسب با شان فعلی اش منزلی برای وی درنظر گرفته خواهد شد. به عبارتی دیگر شان عرفی وی در فروش خانه تاثیر گذار نخواهد بود، بلکه ملاک شان وی در حالت اعسارش می‌باشد.

یاسر میرزا جعفری نویسنده و حقوقدان

 انتهای پیام/