به گزارش گروه اقتصاد ، محمد قاسم پناهی  قائم مقام سازمان امور مالیاتی ، با بیان اینکه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در 31 تیرماه سال‌جاری تحت عنوان یک ماده واحده و 60 بند اصلاحی به تصویب مجلس رسید، اظهار داشت: قانون گذار تاریخ اجرای آن را از ابتدای فروردین ماه سال 1395 تعیین کرده است.

وی افزود: برخی از بندها این است که بعد از اتمام قانون برنامه پنجم لازم و الاجرا است و از روز نخست سال جاری تمام موارد بجز معافیت صادرات و واردات، اجرایی خواهد شد و برای این مورد هم زمان اجرا مشخص می‌شود.

قائم مقام سازمان مالیاتی گفت: اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم سه رویکرد دارد که نخست به نظام مالیاتی اختیار داد که بتواند بانک‌های اطلاعاتی هویتی، مالی، سرمایه‌ای و پولی ایجاد کند و به موجب قانون دستگاه‌های اجرایی الزام دارند که اطلاعات در اختیار نظام مالیاتی قرار دهند تا یک بانک اطلاعاتی شکل دهد.

پناهی با بیان این که مودیان می‌توانند بر مبانی اسناد و مدارک، حجم عملیات خود را مشخص کنند و اظهارنامه تنظیم کنند، ادامه داد: سازمان امور مالیاتی این اظهار نامه را در سیستم بررسی خواهد کرد و نگرش جدید در نظام مالیاتی به سمتی خواهد رفت که مردم خودشان اظهار درآمد کرده و این اظهارنامه با اطلاعات پایگاه اطلاعاتی راستی آزمایی خواهد شد.

وی در مورد فراهم سازی زیرساخت‌های اجرای قانون، بیان کرد: بخشی از زیرساخت سخت افزاری و بخشی نرم افزاری است و یک موضوع ارتباط پایگاه اطلاعاتی سایر دستگاه‌های اجرایی است و این ارتباط تدوین شده و درآینده پایگاه اطلاعاتی بسیار قوی‌تر از گذشته خواهیم داشت و زیرساخت به سمت اجرایی شدن حرکت می‌کند و آن را در کشور به صورت آرام توسعه می‌دهیم.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه از طریق سیستم اطلاعات مودیان را پردازش خواهیم کرد، گفت: از طریق سیستمی رسیدگی به اظهارنامه را انجام خواهیم داد. در اصلاحیه جدید مشوق‌هایی برای حمایت از سرمایه گذاری و صادرات دیده شده و در رویکرد جدید موضوع شفافیت مطرح است و دیگر معافیت مالیاتی نداریم.

پناهی تصریح کرد: اگر واحدی مشمول نرخ صفر مالیاتی شد، مکلف است اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و اسناد را در اختیار نظام مالیاتی قرار دهد و با نرخ صفر مالیات آن تعیین و نهایتا این معافیت داده می شود و حتما مودیان باید اظهار نامه ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی در تمام نظام‌های مالیاتی وجود دارد، افزود: هیچ کشوری نمی‌تواند بگوید که فرار مالیاتی ندارد، اما متناسب با میزان اطلاعاتی که از فعالان اقتصادی به دست آورد و در پایگاه اطلاعاتی بتوان تمام بازار سرمایه، پول و کالا را رصد کنیم و عملا به سمت کاهش فرار مالیاتی خواهند رفت.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: در اصلاحیه جدید قانون ضمانت اجرایی دارد و در قانون هم جریمه مالی و هم جرم که برای آن مجازات کیفری لحاظ شده، دیده شده است و نمی توان آمار مشخصی برای فرار مالیاتی ارائه کرد.

وی در باره تحقق عدالت مالیاتی، گفت: ابتدا باید تبعیض برطرف شود و برای آن باید اطلاعات را داشت و می توان عدالت را بر مبنای اطلاعات ایجاد کرد و تا زمانی که سازمان امور مالیاتی اطلاعات کافی را نداشته باشد، این تبعیض می‌تواند وجود داشته باشد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در مسیر رفع تبعیض و ایجاد عدالت مالیاتی حرکت می‌کنیم، اظهار داشت: اگر مودیانی احتمالا فعالیت و درآمد کمتری داشتند، در قانون دیده شده که مالیات کمتری پرداخت کنند.

پناهی در مورد درآمدهای مالیاتی بیان کرد: گمرک و سازمان امور مالیاتی متولی درآمدهای مالیاتی است که براساس یازده ماه سال جاری (تا پایان بهمن ماه) بالغ بر 56 هزار و 400 میلیارد تومان وصولی درآمد مالیاتی در سازمان امور مالیات بوده که براساس قانون بودجه 94 باید 68 هزار و 400 میلیارد تومان وصولی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی 9 درصد رشد داشته است، ادامه داد: حدود 83 درصد درآمد مالیاتی محقق شده و به اهداف بودجه هنوز نرسیدیم و از برنامه عقب‌تر هستیم و 17 درصد از پیش بینی بودجه عقب‌تر هستیم.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی در مورد این سوال که در لایحه بودجه سال 95 چه میزان درآمد مالیاتی دیده شده است، پاسخ داد: 86 هزار میلیارد تومان برای سال 95 پیش بینی شده که در مقایسه با بودجه 94 حدود 15 درصد و نسبت به عملکرد سال‌جاری 25 درصد درآمدهای مالیاتی باید افزایش یابد.
 
انتهای پیام/