محمدعلی حمیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، اظهار کرد: قوه قضاییه همسو با سیاست های کلی نظام و باتکیه به منویات مقام معظم رهبری سعی در مدیریت جرائم و آسیبهای اجتماعی دارد و با اشاعه  رویکردهای مرتبط با پیشگیری از وقوع جرائم ، استفاده از روش های نوین در سیاست جنایی کشور مدنظر قرار دارد.

معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بااشاره به اظهارات اخیر شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور درامور زنان گفت : متاسفانه ایشان با فرافکنی بخش عظیمی از مشکلات و ناتوانی نهادهای اجرایی در رفع معضلات استان سیستان و بلوچستان را به قوه قضاییه نسبت داده اند و بیان کرده اند که (ماروستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند و بازماندگان آنها امروز قاچاقچیان بالقوه هستند .)ادعایی که مصداقی در واقعیت نداشته و به نوعی نشر اکاذیب و افتراء به دستگاه قضایی استان است.

حمیدیان در ادامه به تبیین ماده 698قانون مجازات اسلامی در خصوص نشر اکاذیب پرداخته و افزود:حراست از امنیت ملی و صیانت از عملکرد دستگاه قضا به عنوان آخرین ملجاء احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت ، خط قرمز قوه قضاییه محسوب شده و مجموعه ی قضایی در تحقق این هدف با هیچ فرد، گروه یاجریان سیاسی تعارف ندارد .

وی در انتها باتشریح علل موثر و تسهیلگر در ارتکاب جرم اظهار داشت :بسترهای ارتکاب جرم و پیشگیری از شکل گیری انگیزه های مجرمانه و گرایش به انحرافات اجتماعی اغلب در محیطی خارج از قوه قضاییه شکل می گیرد و بواقع اگر بخشی از مردم بواسطه ی ضعف در مهارت های ارتباطی ، بیکاری ، نابسامانی های خانوادگی یامحرومیت های اجتماعی به بزهکاری یا کنش های مجرمانه همچون قاچاق موادمخدر اقدام می نمایند ناشی از ناتوانی نهادها و سازمان های اجرایی در تحقق مطلوب وظایفشان می باشد .