: رییس کل دادگستری بوشهر از کاهش 45 درصدی پرونده های قاچاق کالا و حمل کالای قاچاق در محاکم قضایی خبرداد.

حیدر بحرانی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی میزان در این باره اظهار کرد: در سال 93، ورودی پرونده های حمل کالای قاچاق 280مورد بوده است که نسبت به سال گذشته 31 درصد کاهش یافته است.

وی گفت: همچنین در سال جاری 50 پرونده قاچای کالای بالای 100 میلیون ریال وارد دستگاه قضایی استان شده که نسبت به سال 92 ، 21 درصد کاهش یافته است.

رییس دادگستری بوشهر ترویج فرهنگ مصرف کالای خارجی، به وجود آمدن ذهنیت منفی نسبت به کیفیت کالاهای داخلی، وجود فرهنگ فرار از پرداخت عوارض گمرک و واسطه‌گری و دلالی را از مهم ترین علل فرهنگی و اجتماعی وقوع جرم در بخش کالا و ارز عنوان کرد.

این مسئول عالی قضایی اضافه کرد: بیکاری، سودآوری قاچاق، پایین بودن ریسک و خطر قاچاق، همچنین تمایل به ثروت‌اندوزی و منافع فردی نقشی موثر در قاچاق کالا و ارز دارند.
بررسی‌ها نشان می‌دهند پایین آمدن انگیزه تحصیلی جوانان در شهر‌ها، نواحی مرزی و ساحلی نیز در بروز اتفاق نقش دارند.

وی همچنین گفت: کمبود درآمد ، توسعه نیافتن بخش اقتصادی ناحیه‌ای و منطقه‌ای، فرسایش تدریجی مشاغل سنتی و خانوادگی و کمبود امکانات شغلی از مهم‌ترین علل رخداد قاچاق کالا و ارز است.

بحرانی افزود: در سطح کلان هم عواملی مانند رشد و گسترش اقتصاد زیرزمینی و غیر رسمی، نقصان و ناکارآمدی در نظام بانکی به منظور مبارزه با پول‌شویی وجوه حاصله از قاچاق و افزایش میزان بیکاری و ضعف در فرصت‌های شغلی موثر هستند.

وی اصلاح نگرش و تقویت باورهای دینی، ترویج و تقویت ارزش‌ها، هنجار‌ها، اخلاق و رفتار دینی و ارتقای آگاهی‌های عمومی و اختصاصی در خصوص جرایم و آسیب‌های اجتماعی را ضروری خواند و گفت: باید عملیات روانی مروجان این جرم خنثی شود. نیازهای مشروع مرتبط با جرم شناسایی و تامین شود، فرایند تامین نیازهای محرک جرم اصلاح و نیازهای کاذب حذف یا جایگزین شود.

مقام ارشد قضایی استان بوشهر تاکید کرد: در این میان مهارت‌های اساسی زندگی باید به افراد آموزش داده شود و انسجام و سرمایه اجتماعی ارتقا یابد. همچنین نقش و جایگاه خانواده در پیشگیری از وقوع جرم تقویت شود.