به گزارش خبرنگار اقتصادی ، در حال حاضر با ورود تعدادی از خودروسازان بزرگ و بنام اروپایی و آسیای دور گفتگوهایی برای تولید خودرو میان دو طرف آغاز شد و در برخی از موارد نیز به نتیجه نهایی رسیده است.

دراین رابطه نظرات بسیاری پیرامون سیاست گذاری تولید خودرو در کشور، مواد قراردادهای خارجی و نحوه اجرای آن وجوددارد.

هر چند وزات صنایع، معدن و تجارت با وضع قوانین و شرایط جدید برای همکاری خودروسازان سعی در ایجاد یک مسیر مناسب برای پیشرفت صنعت خودروی کشور دارد لیکن چند نکته بنیادی دراین باره وجود دارد که در هیجان شکوفایی دوباره صنعت خودروی ایران کمتر به آن توجه می شود.

نکته نخست وضعیت خودروی ایران پیش از آغاز تحریم ها است آیا وضعیت آرمانی که از خودرو سازان ایرانی پیش از اعمال تحریم ها ترسیم می شود بر واقعیت منطبق است؟ پاسخ مثبت به این پرسش به این معنی است که این صنایع هیچ گونه مشکل ساختاری درتولید مدیریت و سیاست گذاری نداشته و از این پس نیز به همین شیوه توان حیات در عرصه تولید خودرو خواهند داشت که این باور می تواند خطرناک باشد.

دوم با انعقاد قرارداد با چهار خودرو ساز بنام جهان اینطور به نظر می آید که تولیدات متنوع و با کیفیت راهی بازار ایران خواهند شد وحتی سهمی از بازار جهانی نیز در انتظار ایران است، در اعتبار این چهار خودرو ساز به ویژه طرف آلمانی وژاپنی درعرصه جهانی شکی نیست اما گره کار در این جا است که همه این چهار خودرو ساز با یک شرکت ایرانی که ایران خودرو نام دارد عقد قرارداد کرده اند.

پس بدیهی است که واسطه داشتن شریک تجاری یکسان در داخل ایران تولید به یک سیاست یکسان منجر شود چرا که هر چند چهار برند توسط یک کارخانه در حال تولید هستند لیکن هیچ تولید کننده ای با خود وارد رقابت نمی شود، تنها یکی از نتایج این مسئله این خواهد بود که افزایش کیفیت که در پی رقابت ایجاد می شود از میان خواهد رفت.

پرسش اساسی در این جا حضور خودرو سازان متعدد خارجی در ایران نیست بلکه مشکل اساسی این جا است که چرا همه این خودرو سازان باید حتما با دو خودرو ساز کلان ایران عقدقراردا کنند و نه با یک سرمایه گذار داخلی دیگر.

نکات بسیاری می توان درباره ناهمواریهای سیاست گذاری صنعت خودروی ایران بر شمرد از جمله می توان به نقش دولت در این مسئله اشاره کرد، همان طور که درباره سیاست نوین دولت گفته شد به نظر می رسدمسئولین منتظر شکوفایی خودرو سازی در کشور هستند و از همین رو روزها گفتگوهای بسیاری پیرامون اینکه دولت بایداز قیمت گذاری خودرو پرهیز کرده و این کار را به شرایط خود بازار بسپارد به گوش می رسد.

روشن است که این خواست یکسره به حق است لیکن پرسش این جا است؛ هنگامیکه همه این شرکای تجاری رنگارنگ با دو خودرو ساز داخلی که در واقع یکی هستند کار می کنند این رقابت و افزایش کیفیت چگونه ایجاد می شود؟

بدیهی است که همین خودرو سازان خارجی هم درعرصه انحصاری رفتاری شبیه همکاران ایرانی خود در پیش خواهند گرفت.

بر همین اساس تا هنگامیکه دولت به صورت درهم تنیده ای با خودروسازان رابطه دارد توانایی مدیریت فراگیر از بیرون را بدست نخواهد آورد.

از سوی دیگر ادعای زیان دهی مدیران این صنایع تنها یک دلیل دارد وآن وجود رانت دولتی در این حوزه است که باعث بی توجهی مدیران و مسئولان در امر بهینه سازی و مدیریت هزینه ها برای رسیدن به سود می شود.

یادداشت از علیرضا حسینی - کارشناس اقتصاد سیاسی

انتهای پیام//