: مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری گفت: در سال 2015 میلادی برابر فرآیندهای اجرا شده بانک جهانی با بهبود و ارتقاء رتبه شروع فضای کسب و کار (ثبت شرکتها) رتبه 62 از بین 189 کشور به ایران تخصیص داده شده است و این رتبه بیانگر جایگاه مطلوب خدمات قابل ارائه ثبت شرکتها در تاسیس یک شخصیت حقوقی در میان کشورهای آفریقایی و آسیایی است.

مرتضی ادب در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان با بیان این مطلب افزود: به طوری که تمامی کشورهای جهان با برنامه ریزی مناسب و اصلاح مستمر مقررات و تامین منابع لازم درصدد ارتقاء و بهبود رتبه های تخصیصی درشاخص های ده گانه بهبود فضای کسب و کار است.

وی ادامه داد: هرچند در این ارزیابی بخش قابل ملاحظه ای از اقدامات اصلاحی و زیر بنائی کشور در حوزه ثبت شرکتها توسط بانک جهانی مورد لحاظ قرار نگرفته است لکن در صورت ارزیابی فضای واقعی ثبت انواع اشخاص حقوقی در کشور ایران به طور قطع شاهد بهبود بهتر رتبه تخصیصی خواهیم بود.

ادب اظهار کرد: در این گزارش فقط بخشی از اقدامات مورد لحاظ قرار گرفته است به نحوی که در گزارش بانک جهانی تعداد مراحل انجام کار و همچنین مدت زمان به ترتیب 6 مرحله و 12 روز کاری در نظر گرفته شده است. در صورتی که در شرایط واقعی جهت ثبت تاسیس یک شرکت در صورت عدم نیاز به مجوزات فعالیتی این موضوع در 3 مرحله کاری و در زمان 5 روز کاری مورد اقدام قرار می گیرد.

مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اضافه کرد: بر اساس این گزارش بانک جهانی در سال 2015 ایران نسبت به سال گذشته با 22 پله بهبود از رتبه 152 توانسته میانگین رتبه 130 را در بین 189 کشور اخذ نماید.
ادب تصریح کرد: بخشی از این بهبود متاثر از بهبود شاخص شروع کسب و کار در حوزه ثبت شرکتها است و همچنین از بین 10 شاخص که میانگین آنها موجب تخصیص رتبه 130 کشورمان گردیده است ، رتبه ثبت شرکتها با جایگاه 62 و امتیاز 37/89 از 100 نمره بهترین وضعیت را در تمامی شاخص های فضای کسب و کار را داشته است.

لازم به ذکر است علاوه بر بهبود رتبه ، مجموعه اقدامات الکترونیکی و جامع و نظارتی ثبت شرکتها ، موجب ارتقای جدی سلامت اداری و کاهش مخاطرات و ناهنجاری های عملیاتی شده است به بیان دیگر با اجرای برنامه های مصوب سازمان دو امر اصلی صحت و سرعت بصورت توامان مورد توجه قرار گرفته و نتایج آن در حال حاضر قابلیت ارزیابی توسط مبادی خارجی و داخلی را داشته است.

ادب با بیان اینکه در حوزه ثبت شرکتها فارغ از تخصیص رتبه 62 ذکر دو موضوع از ویژگی های خاص کشور ضروری است خاطرنشان کرد: اول اینکه کشور ما در ردیف محدود کشورهایی است که بیش از یک میلیون شرکت ثبت شده دارد و اکثر کشورها ممیزی شده دارای حجم آماری بسیار کمتری در انواع شرکتهای ثبت شده است که بدیهی است ارائه خدمات با این حجم از شرکتها ومدیریت سوابق آنها دارای ابعاد پیچیده تری خواهد بود . از طرفی در کشور ایران اکثر دستگاههای متولی به طور جدی اصرار دارند نظارت بر فعالیت های اشخاص حقوقی را در حوزه ثبت تاسیس و تغییرات شرکت و موسسات لحاظ نمایند که این رویکرد موجب افزایش قابل ملاحظه فرآیندها ، موازی کاری ها و تنوع اقدامات درحیات هویتی یک شرکت می گردد در صورتی که براساس معیارهای جهانی مدیریت ثبت رسمی فقط در ایجاد شخصیت و مالکیت مرجع ثبت شرکتها است این مراجع هیچ دخالتی بر نظارت در فعالیتهای اشخاص حقوقی نداشته و دستگاههای متولی می بایستی که با ابزارهای مناسب نظارت به اهلیت و فعالیت شرکتها بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: هر ساله از سوی بانک جهانی 10 شاخص بهبود فضای کسب و کار مورد ممیزی و رتبه بندی قرار می گیرد این رتبه طبقه بندی به عنوان یک راهنمای اصلی در رقابت پذیری و جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.