: تصمیم دادستان دیوان محاسبات در خصوص رسیدگی پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی اعلام شد.
به گزارش ، تصمیم دادستان دیوان محاسبات در خصوص رسیدگی پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به شرح زیر اعلام شد:
«عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گزارش شماره ۱۵۳۰۰/۹۷۶/م/۲ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ حسابرس کل دیوان محاسبات کشور در ارتباط با انعقاد تفاهمنامه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ سه جانبه بین بانک مرکزی، بانک پاسارگارد و شرکت سپید استوار آسیا پیرامون اعطای امتیاز ویژه به شرکت یادشده و اخلال در رقابت و انحصار به تبع تفاهمنامه مورد اشاره به منظور واردات نهادههای دامی و ترخیص زودهنگام کالاهای موجود در بنادر، در دادسرا مورد رسیدگی و تحقق قرار گرفت که پس از استماع توضیحات حسابرسان و کارشناسان ذیمدخل و نیز استماع دفاعیات مسئولان ذیربط دستگاههای اجرایی صدرالذکر ضمن اعلام ختم تحقیقات بشرح زیر اظهارنظر و اتخاذ تصمیم میگردد:
با توجه به تحقیقات و بررسیهای معموله و نیز اسناد و مدارک مضبوط در گزارش و مجموع دفاعیات واصله، اولاً: از آنجا که درخواست مورخ ۲/۸/۱۳۹۲ یکی از واردکنندگان کالاهای اساسی دایر بر دریافت مجوز تخصیص ارز و ترخیص و فروش کالا مواجه با پاسخ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۲ بانک مرکزی مبنی بر اینکه «حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت» گردیده از اینرو انعقاد تفاهمنامه موصوف و اعطای کد تخصیص ارز و ترخیص زود هنگام کالاهای اساسی متعلق به شرکت سپید استوار آسیا خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه (موضوع ماه ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) محسوب میگردد. ثانیاً: ترخیص زود هنگام کالا و اقدامات مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین و توزیع کالاهای اساسی و نهادههای دامی در بازار و جلوگیری از کمبود آن نهادهها در بازار صورت پذیرفته و کالا نیز به میزان ارز موضوع تفاهمنامه مورد بحث وارد کشور و توزیع گردیده است و این امر متضمن آثار مثبتی بر بازار بوده است.
ثالثاً: هر چند برای واردکننده از حیث ترخیص زود هنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ یورو بهمدت حداقل ۴ ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن، کاهش هزینه انتقال ارز، حذف هزینه معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از بازار، منافع قابل توجهی بهدنبال داشته است، لیکن تحصیل منافع برای شرکت موصوف به معنای ورود ضرر و زیان به بیتالمال محسوب نمیشود.
رابعاً: در تعاقب این موضوعات مسئولان امر با صدور بخشنامههای اصلاحی از تسهیل در رقابت و منع انحصار در تامین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی استقبال نمودهاند.
النهایه با لحاظ موارد مذکور و عدم احراز سوءنیت و نیز عدم ورود ضرر و زیان به بیتالمال از قبل از اقدامات و تصمیمات متخذه مسئولان امر، بر تعقیب موضوع در قالب صدور دادخواست و طرح آن در هیأت مستشاری فایدهای مترتب نیست بنابراین با اکتفا به تذکر مسئولان امر در رعایت دقیق و بههنگام قوانین و مقررات و خودداری از اقدامات با شائبه ایجاد تبعیض، ضمن صدور قرار تعلیق بمدت یک سال، اعلام میگردد اشخاص متضرر از اقدام شرکت سپید استوار آسیا و اخلال موجده در رقابت از سوی آن شرکت با استناد به ماده ۶۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میتوانند شکایت خودشان را علیه شرکت مذکور در شورای رقابت طرح کنند.»
به گزارش میزان، در اوایل خردادماه سال جاری احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افشاگری در مورد ماجرای رانت 650 میلیون یورویی انجام داده بودکه این افشاگری واکنشهای بسیاری از سوی برخی از مسئولان دولتی را در پی داشت به گونهای که پس از اطلاعاتی که احمد توکلی در مورد رانت 650 میلیون یورویی منتشر کرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد موضوع شد و اعلام کرد چنین رانتی وجود نداشته است. وزیرصنعت، معدن و تجارت در این مورد گفته بود:« سعی کردیم این مطلب به کوچه و بازار کشیده نشود چون اساسا بیمورد بود اما به دلیل مصاحبههایی که انجام شده بود، خواست بیشتر صنایع این است که به منظور متوقف نشدن خط تولید، کالا وارد شود و خواست همه در کشور این است که واردکنندگان بدون تامین ارز، کالا را وارد و در اختیار مصرفکننده قرار دهند. به دلیل محدودیتهای ارزی گاهی کشتیها چندین ماه در بنادر و گمرکات منتظر بودند و این موضوع هزینههای زیادی را به لحاظ دموراژ و کمبود کالا به بازار وارد میکرد که با توافقی که بانک مرکزی با یکی از واردکنندگان انجام داده بود آن هم به درخواست خود وارد کننده انجام شده که بدون تخصیص ارز کار واردات را انجام دهد بر خلاف آنکه میگویند تبعیض و رانت است، رانت نبود».