: اداره حقوقی معاونت حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به چند پرسش نظریه های مشورتی را صادر کرد و در مورد دیه اعضاء بدن و چگونگی محاسبه نرخ دیه بر اساس قانون جدید و قدیمی اظهار نظر کرده است.
به گزارش ، متن سوالات و پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به آنها به شرح زیر است:
سؤال
۱- در پروندهای خواهان امور معوقه مربوط به سال ۱۳۸۹ و پس از آن اجرتالمثل ایام تصرف از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمتهای سال ۱۳۹۰و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ قیمت املاک در آن زمان، برای هر سال جداگانه اجرتالمثل را تعیین نموده است، بدین صورت که اجرتالمثل سال ۱۳۹۰ از سال ۱۳۹۱ کمتر و اجرتالمثل ۱۳۹۱ از سال ۱۳۹۲ کمتر میباشد. بیان فرمایید با توجه به مفاد ماده ۳۱۱ قانون مدنی و قاعده «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» آیا باید اجرتالمثل سال ۱۳۹۲ که بیشترین مبلغ اجرتالمثل در طول مدت تصرف میباشد برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرتالمثل هر سال بر اساس قیمتهای همان سال تعیین گردد؟
۲- در پروندهای خواهان اجرتالمثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مأمورین بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق میسوزد و تلف میگردد. تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال ۱۳۸۹ میباشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودروها از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲ به بیش از دو برابر افزایش یافته است.
بیان فرمایید آیا خوانده باید اجرتالمثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال ۱۳۸۹ بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- در صورتی که وصول اجرتالمثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس یا کارشناسان را جلب میکند و کارشناسان نیز میزان اجرت المثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و اعلام می کنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت.
توضیح اینکه قاعده «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» منصرف از فرض سؤال است و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت تصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرتالمثل را پرداخت نماید.
۲- مسئولیت غاصب نسبت به رد عین، مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده ۳۱۱ قانون مدنی می باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده ۳۱۲ همان قانون هر گاه مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الادا را پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را در صورت عدم تراضی طرفین تعیین میکند. در خصوص اجرتالمثل نیز دادگاه با جلب نظر کارشناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعیین مینماید.
سؤال
آیا محاکم قضایی ترکیه نیابت صادره از محاکم ایران را اجرا خواهند کرد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به وجود موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دو کشور ایران و ترکیه مصوب ۱۳۸۹ در بخش ۴ موافقتنامه مذکور شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی بین دو کشور پذیرفته شده؛ لذا امکان اعطای نیابت قضایی و شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی بین طرفین قرارداد وجود دارد.
سؤال
چنانچه در قانون سال ۱۳۹۲ تغییراتی در نوع، میزان و ارش یا دیه برخی از اعضاء منافع صورت گرفته و زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون مصوب ۷۰ و تعیین قبل از ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۲ و زمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضاً سال ۱۳۹۳ باشد، قانون حاکم بر قضیه کدام قانون خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتی «تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمیشود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را با لحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده است.