به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، با توجه به اینکه بسیاری از نامزدهای انتخاباتی از اشخاصی اند که هر کدام دارای سمت خاص می باشند، لذا همین امر سبب می گردد تا این افراد منابع و امکانات بسیاری را در دسترس و اختیار خود داشته باشند، از همین روی همواره این احتمال وجود خواهد داشت تا این افراد از این امکانات در راستای اهداف تبلیغاتی خود استفاده کنند، به همین مناسبت و در راستای جلوگیری کردن از این اقدام، قانونگذار در مواردی استفاده نامزدهای انتخاباتی از منابع و امکانات در اختیار را ممنوع اعلام کرده است.

چه اینکه استفاده نامزدی از امکانات در اختیارش باعث می شود که عدالت و تساوی میان نامزدها در برخورداری از امکانات رعایت نشود. بنابراین باید بیان داشت که نامزدهای انتخاباتی با هر سمتی که باشند به طور یکسان خواهند توانست از منابع و امکانات تعیین شده استفاده نمایند.

از همین روی قانونگذار استفاده از وسائل ، كاركنان ، و ساير امكانات دولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته به دولت ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، جايگاه هاي خطابه نماز جمعه ،كليه دانشگاه ها و شهرداريها وكليه دستگاههايي كه از بودجه عمومي كشور به هر مقدار استفاده مي نمايند براي تبليغات كليه نامزدهاي خبرگان اكيداً ممنوع اعلام کرده است.

همچنین این نامزدها مجوز استفاده از منابع دولتی و عمومی را نیز نخواهند داشت. به عبارتی دیگر الصاق اعلاميه ، پوستر و هرگونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي ، تابلوي بيمارستانها و تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و سازمانهاي عمومي و ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و اتومبيلهاي دولتي و اتوبوسهاي شركت واحد اتوبوسراني در سراسر كشور ممنوع بوده و مأمورين انتظامي مكلفند نسبت به برداشتن و از بين بردن چنين اوراق تبليغاتي اقدام کنند.

بنابراین در صورت مشاهده متخلفين، می بایست آنان را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل دهند.

یاسرمیرزا جعفری نویسنده و حقوقدان