: یک استاد دانشگاه اظهار کرد: در گذشته تمام قوانین و مقررات توسط وزارت دادگستری بررسی می شد، وجود قانون تنقیح مقررات بیانگر مشکلات در قانون نویسی است.

سید علی کاظمی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ، در خصوص اجرا نشدن قانون تنقیح بخش از مقررات و مصوبات دولت اظهار کرد: قانونگذاری در کشور ما دارای مشکلاتی است و در سالهای بعد از انقلاب مشروطه عمدتا به قانونگذاری توجه شده است تا به قانون نویسی و تدوین قوانین عمده مشکلات در حوزه قانون نویسی به این مهم معطوف شده است.

وی ادامه داد: قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نمونه بارزی از نقص قانون نگاری ما است البته این با توجه به این نکته که قوانین و مقررات از دو روش لایحه و طرح به مجرای قانونی شدن می رسند باید توجه داشت که تا چه میزان در نگارش این قوانین ضرورت های قانون نویسی رعایت می شود.

این استاد دانشگاه با اعتقاد بر اینکه قانون تنقیح مقررات با دادن اختیار تنقیح قوانین به معاونت قوانین مجلس، باعث یک نقیصه در قانون نویسی شده است، عنوان کرد: این قانون به این شکل موضوع اشراف بر قانون نویسی را در حوزه های مختلف مورد توجه قرار نداده است و کسی که در آن حوزه خاص نگاه اجرایی ندارد نمی تواند نگاه جامعی به آن موضوع داشته باشد.

کاظمی یادآور شد: در گذشته قانونگذاری نقطه ثقلی چون وزارت دادگستری داشت و دیگر نهادها در این حوزه ورود نداشتند به نحوی که تمام قوانین در این نهاد می آمد این وزارتخانه آن زمان تنها مرجه حقوقی رسمی کشور بود در حالیکه هم اکنون نهاد اجرایی کشور هم با ایجاد معاونت حقوقی و تنقیح قوانین به این مهم روی آورده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون قانون نویسی با انفکاک از دولت در بخش های مختلف صورت می گیرد، افزود: بعد از انقلاب مشروطه ابعاد حقوقی قوانین به درستی و متمرکز در وزارت دادگستری وقت که سیستم قضایی بود مورد بررسی قرار می گرفت؛ در حالیکه هم اکنون تنها لوایح قضایی بر عهده قوه قضائیه است.

کاظمی یادآور شد: از یک دیدگاه تمام قوانین که موضوع الزام آوری دارند و باید و نباید را مشخص می کنند قضایی محسوب می شود چرا که ترک فعل در بسیاری از قوانین جرم محسوب می شود در حالیکه هم اکنون سیستم قانونگذاری از حوزه حقوقی و سیستم قضایی مجزا شده است.