قرارداد انحصاری برای تأمین صندوقهای مکانیزه فروش تکذیب شد
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور گفت: در مذاکراتی که با آقای فاضلی -رئیس اتاق اصناف- داشتیم، متوجه شدیم که هیچ قرارداد انحصاری با شرکتی بسته نشده است و کسانیکه خود را تنها متولی تولید و فروش این صندوقها میدانند، دروغ میگویند.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۰
تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۲:۰۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، ناصر علی سعادت طرح ملی تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش" و وجود ابهاماتی که در نحوه اجرایی سازی آن مطرح است، صراحتا اظهار کرد: این موضوع در راستای ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی میشود و سازمان مالیاتی با این طرح دنبال شفافسازی گردش مالی فروشگاهی است؛ در واقع با صندوقهای مکانیزه فروش هرگونه تراکنش مالی ثبت و ضبط میشود و سازمان مالیاتی بعد از آن میتواند به اظهارنامهها به صورت دقیق رسیدگی کند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور گفت: طبق این ماده قرار است مالیات عملکرد و ارزش افزوده از این محل پرداخت شود. همین ماده میگوید که بابت خرید صندوقها و نصب و راه اندازی تجهیزات، هزینه این دستگاه در سال اول استفاده از محل مالیات پرداختی واحدهای صنفی پرداخت میشود تا با این کار انگیزه برای استفاده از آن بیشتر شود.
وی افزود: بنابراین با معیارها و تعاریف ارائه شده، صندوق مکانیزه فروش هر دستگاهی اعم از یک POS بانکی، رایانه ای با سیستم نرمافزاری مکانیزه فروش یا صندوقی الکترونیکی باشد؛ در تاریخ 94/11/4 مصوبهای در هیات وزیران تصویب شد که چگونگی استفاده از این صندوقها را تشریح میکند که در انجا گفته شده حتی 10 درصد تخفیف مالیاتی به کسانی که از این دستگاهها استفاده میکنند، داده شود.
او با بیان اینکه شرکتهایی ادعا میکنند در راستای پیاده سازی این طرح قراردادی را با اتاق اصناف جهت تولید صندوقهای مکانیزه منعقد کردهاند، گفت: این موضوع یعنی ایجاد انحصار در این زمینه که از هر وجهی غیرقانونی است. در مذاکراتی که با آقای فاضلی -رئیس اتاق اصناف- داشتیم، متوجه شدیم که هیچ قرارداد انحصاری با شرکتی بسته نشده است و کسانیکه خود را تنها متولی تولید و فروش این صندوقها میدانند، دروغ میگویند.
سعادت با بیان اینکه اصلا قانونی نیست که زمینه فعالیت تمام شرکتهای سختافزاری و نرمافزاری بخاطر انحصار ایجاد کردن برای یک شرکت از بین برود، گفت: طبق قانون باید استانداردهای صندوقهای مکانیزه فروش تعیین و ابلاغ شود نه اینکه آن را به شکل مناقصه به یک شرکت واگذار کنند؛ اگر چنین رویهای اتفاق افتد قطعا خلاف قانون است و مراتب را به شکل قانونی برای به سرانجام رسیدن پیگیری میکنیم.
وی افزود: در هیچ کجای این مصوبه گفته نشده که اصناف کشور از صندوقهای مکانیزه قدیمی استفاده نکنند زیرا تمامی دستگاههای قدیمی هم قابلیت بروزرسانی هم در سختافزار و هم در نرم افزار دارد و کلیه شرکتهای این دو حوزه در سازمان نظام صنفی رایانهای میتوانند کل بروزرسانیها را ظرف یکی دو هفته انجام دهند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بار دیگر در پاسخ به این سوال که ظاهرا قراردادی با شرکت کنتورسازی برای تولید و واگذاری این صندوقها بسته شده است؟ف گفت: بنده گفتم، اتاق اصناف هیچگونه قراردادی را با شرکتی خاص برای تأمین تجهیزات در این بخش نبسته است؛ زیرا نمیشود قانونی در تضاد با قوانین کلی کشور که ایجاد انحصار و نابودی اشتغال است، وضع شود.
او افزود: اگر اجرای این پروژه در ارتباط با موضوعات نظامی - امنیتی بود، مشکلی نداشتیم اما اجرای این پروژه کاملا اقتصادی است و هیچ دلیلی ندارد که به شکل مناقصه انجام شود.
سعادت با اشاره به اینکه طبق قانون، سازمان امور مالیاتی باید به تدریج لیستی را به شکل سالیانه در اختیار صنوفی قرار دهد که مشمول این طرح میشوند، گفت: بنابراین طبق قانون، سازمان امور مالیاتی هم میدانسته که اجرای این کار یک شبه ممکن نیست و لذا حرف از فرصت به میان آورده است.
وی با بیان اینکه برخی میخواهند جنس مُردهای را تولید و به مردم قالب کنند، ابراز کرد: در این موضوع بحث تولیدف نصب، راهاندازی و نگهداری سیستم صندوق فروش را داریم و علاوه بر این باید تکتک فروشگاهها آموزش ببینند؛ لذا نباید با عجله بیجا کار را خراب کنیم.
حسین غروی رام –مسئول کمیسیون سختافزاری سازمان نظام صنفی رایانه ای- نیز که در این نشست حضور داشت در پاسخ به سوال تسـنیم مبنی بر اینکه در حال حاضر چه تعداد شرکت فعال سختافزاری که قادر به تولید صندوقهای مکانیزه فروش هستند در کارگروه صندوقهای فروشگاهی این سازمان برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کردهاند؟، گفت:تاکنون 31 شرکت که قابلیت انجام چنین کاری را دارند در کارگروه احصاء شدهاند اما بخشی دیگر از شرکتها هنوز عضو سازمان نظام صنفی نشدهاند و الّا آمار بیش از این تعداد است.
وی افزود: امیدواریم با تلاش هیات مدیره سازمان و عضویت این دست از شرکتها، بتوانیم در این عرصه بیش از پیش مطالبهگری کنیم.
محمد گلستانی –مسئول کارگروه صندوقهای فروشگاهی در سازمان نظام صنفی رایانهای- هم در راستای تکمیل صحبتهای غروی رام گفت: شرکتهای مطرح شده سالهاست که در زمینه صندوقهای فروشگاهی کار میکنند و اینطور بگویم که کارهای انجام شده تا حال حاضر مانند تجهیز بالای 80 درصد رستورانهای کشور به صندوق مکانیزه فروش توسط همین شرکتها انجام شده است.
وی طرح تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش را طرحی ملی دانست و گفت: این طرح ابعاد گستردهای دارد و نباید با
ضربالاجل تعیین کردن بر سر اجرای آن، طرح را زمینگیر کرد. اینکه بگوییم تا دو سه ماه اینده باید چند هزار دستگاه در اختیار صنوف قرار گیرد کار خاصی نیست زیرا عدهای تولید کرده و در انبار دارند اما باید دستگاههایی مطابق با طرح ساخته و توسعه داده شود.
او اشارهای به توان شرکتهای صنفی در این حوزه داشت و گفت: به پشتوانه تجربه شرکتهای فعال در این کارگروه، سازمان نظام صنفی رایانهای میتواند خدمات پس از فروش خوبی را بابت دستگاههای فروخته شدهف ارائه کند که این مزیت برای تمامی صنوف به حساب میآید.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصاد ، ناصر علی سعادت طرح ملی تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش" و وجود ابهاماتی که در نحوه اجرایی سازی آن مطرح است، صراحتا اظهار کرد: این موضوع در راستای ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی میشود و سازمان مالیاتی با این طرح دنبال شفافسازی گردش مالی فروشگاهی است؛ در واقع با صندوقهای مکانیزه فروش هرگونه تراکنش مالی ثبت و ضبط میشود و سازمان مالیاتی بعد از آن میتواند به اظهارنامهها به صورت دقیق رسیدگی کند. رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور گفت: طبق این ماده قرار است مالیات عملکرد و ارزش افزوده از این محل پرداخت شود. همین ماده میگوید که بابت خرید صندوقها و نصب و راه اندازی تجهیزات، هزینه این دستگاه در سال اول استفاده از محل مالیات پرداختی واحدهای صنفی پرداخت میشود تا با این کار انگیزه برای استفاده از آن بیشتر شود.
وی افزود: بنابراین با معیارها و تعاریف ارائه شده، صندوق مکانیزه فروش هر دستگاهی اعم از یک POS بانکی، رایانه ای با سیستم نرمافزاری مکانیزه فروش یا صندوقی الکترونیکی باشد؛ در تاریخ 94/11/4 مصوبهای در هیات وزیران تصویب شد که چگونگی استفاده از این صندوقها را تشریح میکند که در انجا گفته شده حتی 10 درصد تخفیف مالیاتی به کسانی که از این دستگاهها استفاده میکنند، داده شود.
او با بیان اینکه شرکتهایی ادعا میکنند در راستای پیاده سازی این طرح قراردادی را با اتاق اصناف جهت تولید صندوقهای مکانیزه منعقد کردهاند، گفت: این موضوع یعنی ایجاد انحصار در این زمینه که از هر وجهی غیرقانونی است. در مذاکراتی که با آقای فاضلی -رئیس اتاق اصناف- داشتیم، متوجه شدیم که هیچ قرارداد انحصاری با شرکتی بسته نشده است و کسانیکه خود را تنها متولی تولید و فروش این صندوقها میدانند، دروغ میگویند.
سعادت با بیان اینکه اصلا قانونی نیست که زمینه فعالیت تمام شرکتهای سختافزاری و نرمافزاری بخاطر انحصار ایجاد کردن برای یک شرکت از بین برود، گفت: طبق قانون باید استانداردهای صندوقهای مکانیزه فروش تعیین و ابلاغ شود نه اینکه آن را به شکل مناقصه به یک شرکت واگذار کنند؛ اگر چنین رویهای اتفاق افتد قطعا خلاف قانون است و مراتب را به شکل قانونی برای به سرانجام رسیدن پیگیری میکنیم.
وی افزود: در هیچ کجای این مصوبه گفته نشده که اصناف کشور از صندوقهای مکانیزه قدیمی استفاده نکنند زیرا تمامی دستگاههای قدیمی هم قابلیت بروزرسانی هم در سختافزار و هم در نرم افزار دارد و کلیه شرکتهای این دو حوزه در سازمان نظام صنفی رایانهای میتوانند کل بروزرسانیها را ظرف یکی دو هفته انجام دهند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بار دیگر در پاسخ به این سوال که ظاهرا قراردادی با شرکت کنتورسازی برای تولید و واگذاری این صندوقها بسته شده است؟ف گفت: بنده گفتم، اتاق اصناف هیچگونه قراردادی را با شرکتی خاص برای تأمین تجهیزات در این بخش نبسته است؛ زیرا نمیشود قانونی در تضاد با قوانین کلی کشور که ایجاد انحصار و نابودی اشتغال است، وضع شود.
او افزود: اگر اجرای این پروژه در ارتباط با موضوعات نظامی - امنیتی بود، مشکلی نداشتیم اما اجرای این پروژه کاملا اقتصادی است و هیچ دلیلی ندارد که به شکل مناقصه انجام شود.
سعادت با اشاره به اینکه طبق قانون، سازمان امور مالیاتی باید به تدریج لیستی را به شکل سالیانه در اختیار صنوفی قرار دهد که مشمول این طرح میشوند، گفت: بنابراین طبق قانون، سازمان امور مالیاتی هم میدانسته که اجرای این کار یک شبه ممکن نیست و لذا حرف از فرصت به میان آورده است.
وی با بیان اینکه برخی میخواهند جنس مُردهای را تولید و به مردم قالب کنند، ابراز کرد: در این موضوع بحث تولیدف نصب، راهاندازی و نگهداری سیستم صندوق فروش را داریم و علاوه بر این باید تکتک فروشگاهها آموزش ببینند؛ لذا نباید با عجله بیجا کار را خراب کنیم.
حسین غروی رام –مسئول کمیسیون سختافزاری سازمان نظام صنفی رایانه ای- نیز که در این نشست حضور داشت در پاسخ به سوال تسـنیم مبنی بر اینکه در حال حاضر چه تعداد شرکت فعال سختافزاری که قادر به تولید صندوقهای مکانیزه فروش هستند در کارگروه صندوقهای فروشگاهی این سازمان برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کردهاند؟، گفت:تاکنون 31 شرکت که قابلیت انجام چنین کاری را دارند در کارگروه احصاء شدهاند اما بخشی دیگر از شرکتها هنوز عضو سازمان نظام صنفی نشدهاند و الّا آمار بیش از این تعداد است.
وی افزود: امیدواریم با تلاش هیات مدیره سازمان و عضویت این دست از شرکتها، بتوانیم در این عرصه بیش از پیش مطالبهگری کنیم.
محمد گلستانی –مسئول کارگروه صندوقهای فروشگاهی در سازمان نظام صنفی رایانهای- هم در راستای تکمیل صحبتهای غروی رام گفت: شرکتهای مطرح شده سالهاست که در زمینه صندوقهای فروشگاهی کار میکنند و اینطور بگویم که کارهای انجام شده تا حال حاضر مانند تجهیز بالای 80 درصد رستورانهای کشور به صندوق مکانیزه فروش توسط همین شرکتها انجام شده است.
وی طرح تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش را طرحی ملی دانست و گفت: این طرح ابعاد گستردهای دارد و نباید با
ضربالاجل تعیین کردن بر سر اجرای آن، طرح را زمینگیر کرد. اینکه بگوییم تا دو سه ماه اینده باید چند هزار دستگاه در اختیار صنوف قرار گیرد کار خاصی نیست زیرا عدهای تولید کرده و در انبار دارند اما باید دستگاههایی مطابق با طرح ساخته و توسعه داده شود.
او اشارهای به توان شرکتهای صنفی در این حوزه داشت و گفت: به پشتوانه تجربه شرکتهای فعال در این کارگروه، سازمان نظام صنفی رایانهای میتواند خدمات پس از فروش خوبی را بابت دستگاههای فروخته شدهف ارائه کند که این مزیت برای تمامی صنوف به حساب میآید.
انتهای پیام/