به گزارش گروه اقتصاد ، مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: کمیته فقهی سازمان بورس در جلسه اخیر مصوبه انتشار اوراق اجاره برای تأمین مالی دولت را که قبلا در رابطه با آن به جمع‌بندی رسیده بود، نهایی کرد و این مصوبه ابلاغ شد.
 
وی ادامه داد: مطابق دو الگویی که در نهایت به تصویب کمیته فقهی رسید، دولت می‌تواند از محل دارایی‌های بخش خصوصی که طلبکارند تأمین مالی کند و طی فرایندی دیون خود را تسویه نماید.
 
پیره عنوان کرد: در الگویی که به تأیید کمیته فقهی رسید دولت دارایی بخش خصوصی را به صورت نسیه خریدرای می‌کند و سرمایه‌گذاران به صورت نقد، همان دارایی را از دولت خریداری می‌کنند.
 
وی افزود: دولت از محل وجوه جمع‌آوری شده، بدهی خود را به طلبکار می‌پردازد. در مرحله بعد نهاد واسط به وکالت از سرمایه‌گذاران، دارایی را به نهاد طلبکار از دولت در قالب اجاره به شرط تملیک واگذار می‌کند و این نهاد هم سرمایه‌گذاران را برای دریافت مطالبات خود به دولت حواله می‌دهد.
 
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: مطابق الگوی دوم، دارایی نهاد طلبکار از دولت به سرمایه‌گذاران به صورت نقد فروخته می‌شود و سرمایه‌گذاران، دارایی را به دولت در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک واگذار می‌کنند.
 
وی گفت: دولت دارایی مذکور را به نهادها طلبکار در قالب عقد اجاره به شرط تملیک واگذار می‌کند و به جای دریافت اجاره‌بها، بدهی خود را با ان مبالغ اجاره‌بها تهاتر می‌کند و این دو الگو در نهایت به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس رسید.
 
پیره درباره دستور دوم این جلسه نیز گفت: دستور دوم این جلسه موضع گواهی سپرده کالا بود که کمیته فقهی انتشار و معامله این اوراق را از نظر شرعی بلامانع دانست و البته نظر قطعی کمیته فقهی سازمان بورس بعد از ابلاغ این مصوبه قطعی می‌شود.