: 29 شهریور ماه بود که معاون اول رئیس قوه‌قضائیه در نامه‌ای به وزیر ارتباطات، خواستار فراهم‌آوری زمینه مسدودسازی و کنترل شبکه‌های اجتماعی شد و مُهر اقدام عاجل هم بر آن نهاد تا این کار هرچه سریع‌تر انجام شود اکنون گذشت بیش از 40 روز رویدادهای اجتماعی هم این خواسته را تایید می کند. بسیاری معتقدند اگر مسدودسازی این شبکه‌ها زودتر اتفاق افتاده بود، جامعه تا این حد از موضوع اسیدپاشی اصفهان آسیب نمی‌دید.

به گزارش ، وقتی پای شایعه به میان می‌آید اکثر افراد به هرآنچه گفته شده، گوش می‌دهند و در انتقال آن به دیگری از هم پیشی می‌گیرند، به نوعی گوش کردن به این شایعات به جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی برخی افراد تبدیل شده است. در این میان با اضافه شدن شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه شایعات شکل جدیدی به خود گرفته‌اند، سریع‌تر و هدفمندتر ارسال شده و خیلی زود در تلفن همراه میلیون‌ها نفر جا خوش می‌کنند.

متاسفانه این روزها تلفن‌های همراه پرشده از پیام‌هایی که ظاهرا هشدار دهنده است و خبر از حقایقی می‌دهد که جامعه را نگران می‌کند. «هشدار! زلزله تهران در راه است»، «فوری فوری آلودگی و مسموم بودن دلسترها»، «آلودگی آب معدنی»، «درخشش مریخ»، «خرماهای مسموم شده توسط داعش»، «کالباس‌های فلج‌کننده» و در روزهای اخیر شایعه وقوع اسیدپاشی روی زنان در اصفهان و ارتباط آن با امر به‌ معروف و گروهگ تروریستی داعش.

شایعه اسیدپاشی بر روی زنان اصفهانی به دلیل بدحجاب بودن و ارتباط آن با اجرای طرح امر به معروف، اولین بار در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه پخش شد و با خبر یکی از خبرگزاری‌های دولتی رسمیت پیدا کرد و پس از آن بود که بازار شایعات در شبکه‌هایی چون وایبر و واتس‌آپ و لاین داغ‌تر شد.

از طرف دیگر، انتشار آمار عجیب و غریب روزانه در مورد تعداد افراد حادثه دیده، باعث شد تا ترس از این موضوع روز به روز بیشتر شود. انتشار پیام هایی چون "امروز در فلان خیابان بر صوت زنی اسید پاشیدند" در شبکه‌های اجتماعی گستره این اتفاق ناگوار را به شهرهای گوناگون کشاند تا اسیدپاشی در این شبکه ها از مرز اصفهان فراتر رود. این شایعه آزاردهنده، هر روز چندین بار به گوشمان می‌رسید و افکار عمومی به جای بی‌توجهی به ماجرا، به آن دامن می‌زدند و در انتشار آن شایعه شرکت می‌کردند؛ البته حمایت همه جانبه شبکه‌‌‌های ماهواره‌ای بیگانه از این شایعات، خیلی زود اتاق فکر این قضیه را لو داد تا همه بدانند چه کسانی از انتشار چنین شایعاتی سود خواهند برد.

وقتی شایعه مرتبط بودن اسیدپاشی‌های اصفهان به طرح امربه معروف با ادله‌های روشن از سوی مسئولین تکذیب شد تا حدودی فضای اعتماد به جامعه بازگشت؛ ولی در این میان انتشار شایعه‌ای دیگر در شبکه‌های اجتماعی خارجی تلفن همراه دوباره به ایجاد ناآرامی در کشور انجامید. «به گفته یک منبع موثق که از اعضای پلیس ضد شورش اصفهان است اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان توطئه گروهک تروریستی داعش بوده که با آموزش‌های تعدادی اتباع بیگانه در آستانه ماه محرم قصد تشویش اذهان عمومی به ویژه بانوان مذهبی اصفهان را داشته‌اند» این پیام که حاوی شایعه ارتباط اسیدپاشی‌های اخیر به گروهک تروریستی داعش بود، پروژه دیگر دشمنان نظام جمهوری اسلامی برای ایجاد التهاب در کشور را کلید زد تا دوباره فضای کشور ملتهب شود که البته این پروژه نیز با هوشیاری و درایت مسئولین ناکام ماند و این‌گونه شد در آن برهه از زمان همه فضای مجازی رنگ و بوی اسید به خود گرفت و برخی از کاربران حتی در این شبکه‌ها برای اسیدپاش پیام هم می‌فرستادند و او را در این فضا تهدید می‌کردند.

به طور قطع اسیدپاشی اصفهان هر چند از نظر رسیدگی به موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ اما تبدیل آن به عاملی برای ایجاد ناامنی در کشور، فتنه‌ای‌ بود که شبکه‌های اجتماعی خارجی به آن دامن زدند تا برای چندمین بار ضرورت مسدودسازی این شبکه‌ها به همه مسئولین کشور گوشزد شود.

ضرورتی که از مدت‌ها قبل توسط قوه‌قضاییه عنوان شده بود و حتی معاون اول رئیس دستگاه قضا نسبت به حذف مصادیق مجرمانه در این شبکه‌ها ضرب‌العجل یک ماهه‌ای به وزیر ارتباطات ارائه داد؛ اما با گذشت بیش از 40 روز از این فرصت، هنوز اقدام موثری از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته و وزیر ارتباطات در آخرین اظهارات خود اعلام کرده است که به‌دلیل استقبال مردم از این شبکه‌ها، فعالیت این شبکه‌ها آزاد است؛ فقط از مردم می‌خواهیم که در استفاده از این شبکه‌ها اخلاق را رعایت کنند.

این نوع اظهارات در حالی بیان می‌شود که به گفته برخی کارشناسان اگر وزرات ارتباطات پیش از این به ضرب‌الاجل قوه‌قضاییه توجه کرده بود، امروز اقشار مختلف جامعه تا این اندازه از ماجرای اسیدپاشی در اصفهان آسیب نمی‌دیدند. از سوی دیگر حتی اگر مردم در این شبکه‌ها اخلاق را رعایت کنند ولی بازهم هستند کسانی که با اهداف برنامه‌ریزی شده قصد مسموم کردن این فضا را داشته و سعی در متشنج کردن فضای کشور از این طریق دارند.

اسیدپاشی اصفهان و تبلیغات جریان‌های مغرض در شبکه‌های اجتماعی

معاون فناوری اطلاعات و رسانه‌های نوین قرارگاه فضای‌مجازی سازمان بسیج یکی از کارشناسانی است که معتقد است با فعال بودن این شبکه‌ها در کشور هر روز باید شاهد آسیب و اتفاق جدیدی در کشور باشیم. روح‌الله مومن نسب در این خصوص به خبرنگار میزان می‌گوید: بازار شایعات در شبکه‌های اجتماعی به حدی داغ است که دیدیم در موضوع اسیدپاشی روایات مختلف و شایعه‌سازی‌هایی در این زمینه صورت گرفت که هیچ نسبتی با واقعیت نداشتند؛ مثلاً گفته شد در همه استان‌ها این اتفاق افتاده درصورتی‌که این اتفاق مذموم تنها برای 4 نفر در اصفهان افتاده است که از این 4 نفر، دو نفر آسیب جدی دیده‌اند و 2 نفر آسیبشان سطحی بوده است؛ ولی تبلیغات جریان‌های مغرض در شبکه‌های اجتماعی به‌گونه‌ای بود که القا می‌شد در همه‌جای کشور این اتفاق شنیع رخ‌داده و همین امر بخش مهمی از مردم را دچار وحشت و سردرگمی کرد.

او برای چندمین بار بر ضرورت مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه تاکید می‌کند و می‌افزاید: امروزه پایش و پالایش محتوا در فضای‌مجازی امری بدیهی است و عموماً دولت و حکومتی را در جهان پیدا نمی‌کنید که حاضر باشد فضایی در کشورش به وجود آید که خارج از قوانین آن کشور تعریف شود و قابلیت رصد بزه و ردگیری بزهکار در آن فضا وجود نداشته باشد.

شبکه‌های اجتماعی موبایل منحصر به محصولات خارجی نیست

معاون مرکز فضای‌مجازی بسیج کشور با بیان اینکه وقتی بحث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود منظور این است که تمام راهکارهای موجود درزمینهٔ پایش و پالایش این شبکه‌ها بررسی شده است، می‌گوید: وقتی معاون اول قوه‌قضاییه بحث مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه را مطرح می‌کند، منظورشان این نیست که باید همه شبکه‌های اجتماعی را ببندیم؛ چراکه شبکه‌های اجتماعی موبایل منحصر به محصولات خارجی نیست و اکنون در ایران شبکه‌های اجتماعی بسیاری وجود دارد که هر یک از آن‌ها می‌توانند جایگزین مناسبی برای نمونه‌های خارجی باشند.

چرا نمی‌توان محتوای شبکه‌های اجتماعی را به صورت جزئی فیلتر کرد؟

البته در این میان برخی از افراد بر فیلتر محتوای مجرمانه در فضای مجازی تاکید می‌کنند؛ اما این کارشناس شبکه‌های اجتماعی معتقد است که امکان این نوع فیلتر در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه فراهم نیست؛ چراکه سرور اصلی این شبکه‌ها خارج از خاک کشورمان قرار دارد.

مومن‌نسب با تأکید بر فیلتر شبکه‌های اجتماعی خارجی، به دلایلی که به استناد آن‌ها نمی‌توان محتوای شبکه‌های اجتماعی خارجی را به‌صورت جزئی و بخشی فیلتر کرد، پرداخته و می‌افزاید: هر کدام از این شبکه‌های اجتماعی در دنیا از یک یا چند پروتکل خاص استفاده می‌کنند و در دنیای مجازی بیش از 65 هزار پروتکل وجود دارد که اگر وزارت ارتباطات بخواهد روی این پروتکل‌ها اعمال محدودیت کند اولاً باید توان اعمال محدودیت بر روی این پروتکل‌ها را داشته باشد که اکنون ندارد، زیرا اغلب نرم‌افزارهای ارتباطی تلفن همراه (OTTها) محتوا را رمزگذاری می‌کنند و کلید این رمز نیز نزد شرکت ارائه‌دهنده خدمات است. به‌عنوان‌مثال فیسبوک و اینستاگرام از SSL، اسکایپ از Custom Encypation، واتس‌آپ از XMPP TLS و وایبر از پروتکل خاص خود استفاده می‌کند؛ به این معنا که مثلاً عکسی که از طریق این نرم‌افزارها ارسال می‌شود، از مبدأ کد شده و در مقصد با کلید خاص خود رمزگشایی می‌شود؛ درنتیجه وزارت ارتباطات طبیعتاً امکان تشخیص محتوا بر روی گیت‌وی را ندارد و اگر کلید محتوا را پیدا کند شرکت موردنظر به‌سرعت الگوی رمزگذاری خود را تغییر داده و عملاً تمام تلاش‌ها بی‌نتیجه می‌ماند.

معاون سابق مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به علت دوم یادآور می‌شود: وقتی یک مطلب توسط یک نفر در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، افراد زیادی آن را بر روی داشبورد خود یا در صفحه جستجو و دیگر بخش‌های نرم‌افزار مشاهده می‌کنند و بستن محتوای مطلب آن فرد در همه صفحات امکان‌پذیر نیست، درنتیجه برای جلوگیری از انتشار یک مطلب مجرمانه باید داشبورد تمام دوستان این کاربر و تمام بخش‌هایی که مطلب در آن‌ها منتشر می‌شود نیز فیلتر شود و به این شکل تمام این نرم‌افزار بسته خواهد شد.

به گفته مومن‌نسب اگر تعداد کاربران یکی از این نرم‌افزارها را یک‌میلیون نفر فرض کنیم، این یک‌میلیون نفر هر روز مطالبی را ارسال و دریافت می‌کنند، درنتیجه ترافیک شبکه آن‌قدر بالاست که نمی‌توان به‌راحتی همه محتوا را پردازش و پالایش کرد و اگر به فرض چنین توانی در وزارت ارتباطات به وجود آید، پروسس محتوا بر روی سرعت ارتباط کاربران به‌شدت تأثیر خواهد گذاشت و عملاً ارتباطات از آنلاین به آفلاین تبدیل می‌شود.

کاربران در سراسر جهان می‌توانند از شبکه‌های اجتماعی ایرانی استفاده کنند

 بر اساس اظهارات مومن‌نسب به خوبی می توان گفت که  بستن شبکه‌های اجتماعی خارجی تلفن همراه ضرورتی انکار ناپذیر است؛ ولی برخی معتقدند به دلیل عقب نماندن از نرم‌افزارهای ارتباطی دنیا باید این شبکه‌ها در کشور فعال باشند. عضو سابق دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در این زمینه نیز استدلال روشنی را بیان می‌کند.

مومن‌نسب با اشاره به این مطلب که بستن و فیلتر کردن این شبکه‌ های اجتماعی به معنای عقب
ماندن ما از نرم‌افزارهای ارتباطی دنیا نیست، می‌افزاید: در حال حاضر در کشورمان تعداد قابل‌توجهی شبکه‌اجتماعی ایرانی مثل ساینا که متعلق به همراه اول است و بیسفون وجود دارد که در هفته‌های گذشته توسط وزیر ارتباطات افتتاح شدند یا نرم‌افزارهای دیگری مثل دیالوگ که متعلق به شرکت جی آل ایکس است و یا رایفون که توسط شرکت رایتل و شمسه که توسط شهرداری تهران و قاصدک که متعلق به سازمان تبلیغات است، عرضه شده است، پس کاربران ایرانی و غیر ایرانی در سراسر جهان می‌توانند از شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی ایرانی استفاده کنند و ما نیازی به نمونه‌های خارجی نداریم.

در دنیا به چه صورت با شبکه‌های اجتماعی خارجی برخورد می‌شود؟

ناگفته نماند که فعال بودن این شبکه ها ضربه‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند؛ چرا که سازندگان این شبکه های اجتماعی بدون اینکه مالیات بپردازند و به قوانین کشورمان پایبند باشند به فعالیت خود ادامه می دهند و این موضوع آسیب های زیادی را برای کشور به همراه دارد و به خاطر همین آسیب هاست که برخی از کشورها با روش های مختلف به مقابله با این شبکه های اجتماعی می پردازند .

مومن‌نسب با اشاره به برخورد کشورهای دیگر با شبکه‌های اجتماعی خارجی می‌گوید: در دنیا به سه شکل با شبکه‌های اجتماعی خارجی برخورد می‌کنند، برخی کشورها این نرم‌افزارها را به‌طورکلی مسدود می‌کنند، برخی کشورهای دیگر شرکت‌های سازنده این شبکه‌ها را مجبور می‌کنند در خاک کشورشان نمایندگی داشته باشند و سرور اطلاعات کاربران آن کشور در همان کشور باشد و قوانین آن کشور در این شبکه‌ها اعمال شود.

این عضو مرکزی جبهه انقلاب اسلامی در فضای‌مجازی می‌افزاید: در برخی از کشورها برند و هسته این نرم‌افزارها خریداری می‌شود، ولی همه مراحل بازتولید آن‌ها در همان کشور انجام می‌شود و بر این اساس امکان نظارت و اعمال قانون در این محصولات برای آن کشور وجود دارد و اگر قوانین توسط فرد یا افرادی نقض شود، اطلاعات متخلفین جهت تعقیب و رسیدگی به دستگاه قضایی تحویل داده می‌شود، درنتیجه دسترسی قانون‌شکنان را محدود می‌کنند و به‌هرحال همه‌چیز تحت قوانین داخلی آن کشور خواهد بود. مثلاً در کشور چین شرکت‌های اینترنتی آمریکایی علیرغم پرداخت عوارض و مالیات، هرسال یک‌مرتبه باید به دولت چین گزارش ارائه دهند و درخواست تمدید مجوز دهند، ولی متأسفانه شرکت‌های تجاری ثروتمند تولیدکننده این نرم‌افزارها در کشور ما نمایندگی ندارند و مالیات و عوارض نمی‌دهند و مجوزهای قانونی لازم نیز دریافت نکرده‌اند و به دستگاه‌های مسئول نیز پاسخگو نیستند.

وی تأکید می‌کند: شبکه‌های اجتماعی خارجی فعال در کشور ما علاوه بر اینکه مجوزهای لازم را ندارند و به قوانین ما نیز احترام نمی‌گذراند، بعضاً جمهوری اسلامی ایران را نیز در محیط نرم‌افزار خود به رسمیت نمی‌شناسند؛ درنتیجه دولت و قوه‌قضاییه عملاً راهی جز مسدودسازی کامل برای مواجهه با جرائم در این نرم‌افزارها و حفاظت از حقوق شهروندی ایرانیان ندارند.

طرح فیلترینگ هوشمند با شکست مواجه می‌شود

اگرچه وزیر ارتباطات پس از ضرب‌العجل قوه قضاییه اعلام کرد که قصد دارد برای حذف مصادیق مجرمانه از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه، فیلترینگ هوشمند را راه‌اندازی کند ولی به اعتقاد مومن‌نسب امکان این نوع فیلترینگ در کشور ما وجود ندارد. او با اشاره به دلایل عدم اجرای فیلترینگ هوشمند در کشور، اظهار می‌کند: وزارت ارتباطات چندی پیش اعلام کرد که با مرکز ملی فضای‌مجازی تفاهم‌نامه‌ای را در این رابطه امضا کرده‌اند که بر اساس این تفاهم‌نامه فیلترینگ هوشمند در کشور اجرا می‌شود.
این کارشناس فضای‌مجازی ادامه می‌دهد: تعریف کلی از فیلترینگ هوشمند جایی ارائه نشده است، ولی به‌ظاهر قرار است یک ربات طراحی شود که بتواند بد را از خوب تشخیص دهد! به نظر بعید است چنین قابلیتی وجود داشته باشد که بتواند به‌دقت محتوای متن و عکس و ویدئو، حتی ویدئو استریم را دریافت کند، به‌سرعت تجزیه و بررسی کرده، با قوانین تطبیق دهد و در صورت مغایرت جلو انتشار آن را بگیرد.

مومن‌نسب با تأکید بر احتمال این‌که منظور وزارت ارتباطات از فیلترینگ هوشمند همان فیلترینگ محتوایی است، تصریح می‌کند: سیستم فیلترینگ محتوایی به این شکل است که اگر در صفحه‌ای از اینترنت یک پاراگراف و یا یک عکس غیرقانونی وجود داشته باشد، بر اساس الگوهای متنوع و دقیق از پیش طراحی‌شده، کل محتوای متن، عکس یا ویدئو توسط نرم‌افزار بررسی می‌شود، سپس آن قسمت از محتوا که با الگو تطابق دارد را از متن محتوا حذف کرده و سپس اجازه انتشار می‌دهد.

این کارشناس شبکه‌های اجتماعی می‌افزاید: البته چنین نرم‌افزاری با توان تحمل بار گیت‌وی در کشور ما وجود ندارد و من بعید می‌دانم به این سادگی بتوان سیستم فیلترینگ محتوایی را نیز بر روی تمام اینترنت کشور پیاده کرد و ازآنجایی‌که بیش از 75% ترافیک گیت‌وی (دروازه اطلاعات) شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت رمز است و وزارت ارتباطات می‌تواند تنها در کمتر از 25% ترافیک گیت‌وی فیلترینگ هوشمند یا محتوایی را اعمال کند، عملاً اجرای این طرح در خرداد سال آینده نتیجه ملموسی در بر نخواهد داشت و به نظر می‌رسد این تفاهم‌نامه نمایشی است و باهدف وقت‌کشی غیرمسئولانه طراحی‌شده است.

برای مقابله با فضای اسیدی شبکه های اجتماعی چه باید کرد؟

آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه هر روز بیشتر از دیروز می‌شود و وزارت ارتباطات هنوز هم برای مسدودسازی این شبکه‌ها و جایگزین کردن نرم‌افزارهای ایرانی با خارجی امروز و فردا می‌کنند، درحالی‌که با توجه به تهدید بالای این نرم‌‌افزارها و همچنین استفاده نابهنجار بسیاری از افراد از اینگونه شبکه‌های اجتماعی که حاصل بومی نکردن و عدم آموزش استفاده صحیح از این ابزارهای ارتباطی است، مسئولان را به اتخاذ تدابیری در این زمینه مجاب کند.

از این‌رو مومن‌نسب بر ضرورت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با بهره‌گیری از نخبگان جوان ایرانی تأکید می‌کند و می‌گوید: در این زمینه البته اقداماتی انجام‌شده است ولی باید در این خصوص سرعت اجرا و ضیق وقت مورد توجه قرار گرفته و از جوانان نخبه ایرانی استفاده شود؛ به‌عنوان‌مثال سازمان تبلیغات اسلامی نرم‌افزاری طراحی کرده است که مدعی است می‌تواند فیلترینگ هوشمند را اعمال کند که گویا موضوع تفاهم‌نامه فیلترینگ به‌اصطلاح هوشمند نیز مربوط به همین نرم‌افزار است، درصورتی‌که بررسی‌های ما مشخص کرد قطعاً این نرم‌افزار توان موردنیاز و ضریب خطای قابل دفاع برای استفاده بر روی گیت‌وی را ندارد، از سوی دیگر اجرای آزمایشی آن نیز به خرداد 94 موکول شده است که با توجه به مصادیق مجرمانه‌ای که به‌سرعت در فضای‌مجازی منتشر می‌شود و همچنین سرعت تغییرات مبنایی در بسترهای مخابراتی و پروتکل‌ها، باید به‌سرعت تدبیر کرد، تا مردم و خانواده‌ها بیش از این از آسیب‌های این شبکه‌ها ضربه نخورند و کشور دچار مشکلات متعدد غیرقابل‌جبران نشود.

این کارشناس فضای‌مجازی تنها راه برخورد با این شبکه‌ها را مسدودسازی کامل و فوری آن‌ها و تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی می‌داند و می‌افزاید: در حال حاضر نرم‌افزارهای داخلی در کشور وجود دارد که البته با ایراداتی همراه است ولی اگر از نخبه‌های ایرانی در تولید آن‌ها استفاده شود، نرم‌افزارهای قوی‌تری تولید خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب ازنظر قانون جرم است، تصریح می‌کند: هر زمان شایعه‌ای باعث برهم زدن آرامش جامعه شود مدعی‌العموم موظف است به این موضوع ورود پیدا کند و زمینه‌های ارتکاب جرم و بسترهای جرم خیز را از بین ببرد و اگر تعلل کند، مردم و جامعه از این فضای به‌هم‌ریخته، آسیب جدی می‌بینند و ترس و وحشتی که به جان مردم می‌اندازند بیشتر آسیبش به خانواده‌ها و مردم عادی وارد می‌شود و عملاً عملکرد دستگاه قضا را نیز مختل می کند.


معاون دو دوره جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال تأکید می کند: به نظر بنده و کارشناسان و مردم و خانواده‌ها، دستگاه قضا باید این شبکه‌های به‌واقع ضداجتماعی را مسدود کند و وزارت ارتباطات نیز نمونه‌های داخلی را تقویت کند و به جوان‌های نخبه ایرانی اعتماد کند؛ چراکه همه کشورها مبتنی بر خواست مردم و فرهنگ و قوانین خودشان شبکه‌های اجتماعی خاص خودشان را تولید کرده‌اند، مانند تانگو ژاپنی، واتس‌اپ و اینستاگرام آمریکایی، وایبر اسراییلی، تلگرام آلمانی، هایک هندی و... و ما در ایران نیز باید چنین کاری را انجام دهیم و هیچ گریزی از آن نیست.

فردا دیر است....

ناگفته پیداست که فیلتر کردن شبکه‌ها و ابزارهای مکالمات اینترنتی آخرین راه‌حل در برخورد با پدیده‌های تهدیدزا است و عملکرد شبکه هایی چون وایبر و واتس آپ در انتشار شایعات و اخلال در نظم و امنیت عمومی کشور، بر فیلتر شدن آن ها صحه می گذارد. پس انتظار می‌رود مسئولان در وزارت ارتباطات هر چه زودتر با تولید شبکه‌های اجتماعی داخلی و عرضه آن‌ها به بازار، تبعات منفی شبکه‌های اجتماعی خارجی را به حداقل رسانند و  فراموش نکنند که فردا برای این اقدام خیلی دیر است و باید از همین امروز دست به کار شوند.

گزارش: زهرا کریمی