به گزارش گروه سیاسی ، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه 2 اسفند) در نشست انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان با عنوان «آمارها از فاجعه می‌گوید/ بررسی تاثیرات مخرب فساد اقتصادی در بحران رکود و فاجعه بیکاری» که به همت انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در موسسه فرهنگی هنری «اسوه» برگزار شد، با یادآوری جلسات قبلی که از سوی این انجمن با موضوع مفاسد اقتصادی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور سابق پس از محبوس شدن وی برگزار شد، گفت: بنده، آقای زاکانی و آقای توکلی سه نفر از اصولگرایانی هستیم که به جد مفاسد اقتصادی دولتی را پیگیری می‌کردیم.

وی افزود: ما هم از ابتدا معتقد بودیم که فساد یقه‌سفیدها و مقامات سیاسی می‌تواند به روند جاری اقتصاد و سلامت اقتصادی بیشترین لطمه را بزند و هرگونه برنامه‌ریزی را برای ایجاد رونق در کشور با مانع مواجه کرده و به جایگاه ایران در منطقه که در شان ملت ایران باشد آسیب بزند. 

نادران از رونق اقتصادی، معیشت و اشتغال جوانان به عنوان اساتید معضلاتی که کشور با آنها درگیر است نام برد و با به فال نیک گرفتن اقرار اعضای فهرست دولت‌ساخته انتخابات مجلس مبنی بر تعمیق رکود و مشکلات اقتصادی در کشور افزود: این اقرار فهرست انتخاباتی حامیان که رکود و بیکاری را مشکل اساسی کشور می‌داند اقراری مبارک است اما باید دید که برای حرف و فصل آن چه برنامه‌ای داشته و با کدام مردان اقتصادی و سیاسی می‌خواهند در مجلس آینده این معضلات را حل کنند.

*اساسی‌ترین مانع برای اشتغال و رکود مفاسد مالی و اقتصادی است

وی اساسی‌ترین مانع برای اشتغال و رکود را مفاسد مالی و اقتصادی ذکر کرد و اظهار داشت: فهرست ائتلاف اصولگرایان که مدعی است برای حل مشکلات اقتصادی برنامه دارد در فهرست خود 10 نفر از کسانی که سابقه وزارتی در حوزه اقتصاد یا سابقه قانون‌گذاری و یا سابقه دانشگاهی در حوزه اقتصادی و پژوهشی دارند گذاشته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که مفاسد اقتصادی چگونه مانع رونق اقتصادی می‌شود، گفت: طبق مطالعات متعدد از تجارب کشورها فساد موجب توقف رشد اقتصادی می‌شود زیرا فساد ریسک سیاسی برای سرمایه‌ گذاری را بالا برده و صرفا سرمایه‌گذاری‌هایی صورت می‌گیرد که حاشیه سود آنها بالا باشد و صاحبان سرمایه به جای راه‌های قانونی به دنبال مناسبات سیاسی می‌گردند که آن را نیز در مرکز قدرت سیاسی بیابند.

وی با یاداوری سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی که به عنوان زمینه توسعه اقتصادی در آن مقطع در کشور پیگیری شد خاطرنشان کرد: وقتی که بحث از این شد که خصوصی‌سازی یکی از مولفه‌های سیاست‌های تعدیل اقتصادی باشد، اتفاق نامبارکی افتاد که آثار آن هنوز پیداست و آن این بود که در بسیاری موارد فروشنده و خریدار یک نفر بود یعنی یک طرف را به عنوان وزیر و یک طرف را به عنوان خریدار امضا می‌کرد.

نادران با اشاره به متوقف شدن این روند پس از مدتی از سوی خود دولت سازندگی به علت مشکلاتی که ایجاد کرده بود، گفت: آنها که از این سیاست بهره‌های خود را بردند عادت کردند که نظام سیاسی را هم در همین مدار تعریف کنند. در نتیجه پول‌های کثیف وارد عرصه سیاست و انتخابات شد و با تشکیل احزاب دولت‌ساخته این پول‌ها میان آنها توزیع شد.

وی اضافه کرد: این موضوع موجب شد که حتی در دولت اصلاحات هم 6 نفر از وزرای اقتصادی همان وزرای دولت آقای هاشمی بودند یعنی سیاست خارجی و فرهنگ و اجتماع برای آنها فرع موضوع بود و اصل بر حفظ مناسبات پشت پرده بود.

وی با ذکر این نکته که همین جریان در دولت بعدی که نقطه مقابل دولت اصلاحات بود نیز نفوذ کرد و همان مناسبات را تداوم داد، تصریح کرد: فردی که امروز در دولت آقای روحانی ادعای مبارزه با فساد دارد نباید فراموش کند که برادرش در دولت قبل با حمایت آقایان مشایی و بقائی بیشترین امتیاز را با تاسیس هلدینگ کشور گرفتند و بانکی را به عنوان پشتوانه مالی آن تاسیس کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر رحمانی فضلی می‌خواهد مسئله پول‌های کثیف را ردیابی کند باید این مسیر را دنبال کند، در ادامه گفت: در موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها که افراد ثروتمند نیازی به دریافت 45 هزار تومان یارانه دولت ندارند، رئیس‌جمهور گفت، به حساب‌های بانکی افراد سرک نمی‌کشیم؛ ایشان بگویند برای مبارزه با پولشویی و پول‌های کثیف چه شیوه‌ای غیر از این سراغ دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدوین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط مجلس با مشارکت همه نهادهای مربوط و درگیر اظهار داشت: چرا پس از دو سال حتی آیین‌نامه های اجرایی آن نیز عملیاتی نمی‌شود؟ چون اول باید به سراغ کسانی بروند که 20 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می‌کنند که در نتیجه آن جوانان ما هر روز بیکارتر می‌شوند. آیا واردکنندگان قاچاق مردم کوچه و بازارند.

نادران با ابراز شگفتی از اینکه نظام جمهوری اسلامی که در میان دیگر دولت‌های منطقه امنیتی بی‌نظیر در کشور برقرار کرده قادر نیست قاچاقچیان کالا و ارز را بشناسد، گفت: شاید هم اینها به نحوی خود را متصل کرده‌اند که هزاران تن نیروی خارجی وارد کشور می‌شود اما ناظر دولتی آنها را نمی‌بیند.

وی ادامه داد: اگر مدیران دولتی در ورود این حجم از قاچاق به کشور دخیل نیستند باید اراده خود را در اجرای قانونی که پس از تصمیم مجلس و تایید شورای نگهبان لازم‌الاجرا است بگذارند یا اینکه پاسخ دهند چرا آن را اجرا نمی‌کنند؟ آنها یا سهم درست از این موضوع نداشته و یا اراده و عرضه اجرای این قانون را ندارند یا اینکه خود شریک جرمند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اساسی‌ترین نکته برای مبارزه با فساد یقه‌سفیدها کسانی هستند که قانون را می‌‌شناسند اما به آن عمل نمی‌کنند.

وی با اشاره به اینکه دلالان در قرارداد کرسنت برای یاری رساندن به طرف خارجی پیوست 6 را که داوری به محاکم بین‌المللی انتقال می‌داد اضافه کردند، بیان داشت: مدیرعامل کرسنت چقدر برای این پیوست هزینه کرده است و این هزینه الان کجا رفته است؟

نادران با پرسش از اینکه چرا همان زمان امضاکنندگان این قرارداد محاکمه نشدند گفت: چرا هروقت صحبت از محاکمان عاملان کرسنت می‌شود یکی از کاندیداهای خبرگان مستقیما رهبری نظام را هدف قرار می‌دهد؟ مگر پیگیری کرسنت به کجا می‌خورد که ایشان این گونه واکنش نشان می‌دهد؟

وی افزود: در استات‌اویل آقای یزدان‌پناه 15 میلیون دلاری که بنا بود داده شود قسط اول را در بانک مرکزی تجارت تهران و وقتی افشا شد پول را برداشت و از کشور فرار کرد و به دبی رفت. آیا او به تنهایی قادر بود چنین کاری بکند؟ این آقای جونیور که در اسناد استات‌اویل است و در دادگاه استات‌اویل قاضی صریحا می‌نویسد چون دراین رشوه‌گیری طرف ایرانی متصل به یکی از مقامات عالی‌رتبه است از تعقیب او صرفه نظر می‌کنیم، آن مقام عالی‌رتبه کجاست؟

نادران گفت: اگر آنها که مدعی ایجاد اشتغال و رونق برای اقتصاد کشور و جوانان هستند در برنامه خود با فساد اقتصادی مبارزه می‌کردند امروز کشور بسیار فراتر از آن بود که امروز قرار داشت.

نادران با اشاره به اینکه مجلس امروز به نمایندگانی نیاز دارد که رونق اقتصادی را همراه با سلامت اقتصادی به ارمغان بیاورند، گفت: اینکه فردی فرض کند و براساس آن عمل کند که رونق به وجود نخواهد آمد مگر با رانت و وزرایی درست کند که به طور متوسط یک میلیارد تومان درآمد داشته باشد اینها فهم بیکاری جوانان تحصیل‌کرده را نخواهند داشت و برای آنها نه برنامه خواهند داشت و نه اراده لازم و نه توان لازم.

وی ادامه داد: خوب بود که این شرط سنی 75 سال را برای وزرا نیز می‌گذاشتند چراکه عمر خدمتی بعضی از وزرای دولت آقای روحانی دو بار کنتور انداخته است و به دارایی‌ها و مایملک خود نمی‌رسند. در نتیجه اینها به جای حل مشکلات جوانان به حل مشکلات خود می‌پردازند و به عنوان مثال 25 میلیون تومان برای خودروسازی وام از جیب مردم می‌دهند که خودروسازانی رشد کنند که خودشان در آن سهام دارند و پشتیبانی‌های مالی را برای انتخابات از قبل رقم بزنند. در ازای آن جوانان مملکت که با کمترین کمک مالی امکان مسکن‌دار شدن و اشتغال و ازدواج داشتن که محرومیت از آنها موجب این همه مفاسد اجتماعی شده است از امکانات دولتی محروم بماند.