به گزارش سرویس بین الملل مجلس ملی پاکستان اعلام کرد: تا زمانی که ستاد مرکزی ارتش امنیت لازم برای سرشماری تا 18 روز را تأمین نکند دولت نمی‌تواند در این زمینه وارد عمل شود.
 
به گزارش داون، «رانا محمد افضال خان» وزیر دارایی پاکستان در مجلس این کشور اظهار داشت: اسلام‌آباد در حال مذاکره با دفتر مرکزی ارتش این کشور برای اعزام نیرو جهت تأمین امنیت سرشماری 18 روزه در سراسر پاکستان است و تاریخ آغاز آن نیز به زودی اعلام می‌شود.
 
قرار بود دولت در ماه مارس سرشماری 18 روزه خود را آغاز کند اما به نظر می‌رسد تا چند ماه آینده این کار امکان‌پذیر نیست.
 
افضال خان گفت: دولت اسلام‌آباد آمادگی لازم را برای آغاز سرشماری را دارد، اما با توجه برقرار نشدن امنیت در مناطق مختلف، چنین کاری بدون همکاری ارتش امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 
وی افزود: اگر مقامات ارتش پاکستان در مورد درخواست اعزام نیروی امنیتی پاسخ مثبت بدهند، سرشماری در ماه می یا آوریل سال جاری انجام خواهد شد.
 
کارشناسان نظامی بیان می‌کنند در شرایطی که ارتش درگیر جنگ در مناطق مرزی به ویژه وزیرستان است نمی‌تواند نیروی لازم برای اجرای برنامه سرشماری را فراهم کند.
 
"عبد الوسیم" نماینده حزب متحده قومی مومنت در مجلس ملی پاکستان در این زمینه گفت: درگیر کردن ارتش در برنامه سرشماری 18 روزه دسیسه‌ای از پیش تعیین شده است که نباید به آن اهمیت داد.
 
این در حالی است که دفتر مرکزی ارتش پاکستان اعلام کرده به علت عملیات «ضرب عضب» فقط می‌تواند 100 هزار نیرو را برای تأمین امنیت سرشماری در اختیار دولت قرار دهد.
 
پس از اظهارات ارتش پاکستان در مورد تعداد نیرویی که می‌تواند برای تأمین امنیت سرشماری فراهم کند، این موضوع با مشکلاتی مواجه شد و به تعویق افتاد.
 
براساس قانون اساسی پاکستان در این کشور باید هر 10 سال سرشماری انجام شود.
 
آخرین سرشماری پاکستان در سال 1998 میلادی انجام شد.