به گزارش گروه اقتصاد ، علی خلیلی با اعلام این مطلب گفت: با هدف حفظ و حراست از انفال و در راستای اصلاح اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان تهران براساس مستندات و مدارک قانونی به برگ تشخیص صادره برای این اراضی که در گذشته به اشتباه به عنوان مستثنیات مشخص شده بود، اعتراض کرد، بنابراین موضوع در کمیسیون ماده واحده شهرستان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
 
وی با اشاره به اینکه کمیسیون ماده واحده تنها مرجع قانونی در خصوص تعیین تکلیف اراضی اختلافی است، افزود: با پیگیری‌های به عمل آمده اراضی مذکور، با رای صادره از سوی این کمیسیون به تملک دولت درآمد و به اراضی ملی این شهرستان اضافه شد.
 
خلیلی تصریح کرد: سند تک برگی این اراضی با هماهنگی و همکاری اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دماوند به نام دولت صادرشده است.