به گزارش گروه اقتصاد ، حسین معصوم درباره تاخیر در اجرای قانون پیشفروش و عملیاتینشدن آن در کلانشهرهایی همچون تهران گفت: قانون پیشفروش ساختمان اگرچه در سال ۹۳ مصوب شد اما این قانون در فاصله سالهای ۸۸ تا ۸۹ با هدف شفافیت و کاهش تخلفاتی از این دست که یک واحد مسکونی به چند نفر فروخته میشد به نگارش درآمد.
نماینده تامالاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال با اشاره به اینکه بسیاری از تخلفات در حوزه پیشفروش ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری طی سالیان اخیر به دلیل تبلیغات سوء و کاذب رسانههای معتبر صورت گرفته و در آن بسیاری از مردم متحمل ضررهای فراوانی شدند به ماده ۲۱ این قانون اشاره کرد و گفت: ماده ۲۱ قانون پیشفروش ساختمان به مطبوعات و رسانهها اشاره دارد و قید کرده پیش فروشنده باید قبل از انجام هر اقدامی برای تبلیغ و آگهی پیشفروش به هر طریق (پایگاه اطلاع رسانی، مطبوعات و سایر رسانهها از جمله رسانه گروهی و حتی نصب در اماکن و غیره) مجوز نصب آگهی را از مراجع ذیصلاح اخذ کند.
در آییننامه، مرجع ذیصلاح وزارت راه و شهرسازی است و اگر میخواهد درخواست آگهی به مطبوعات و رسانهها بدهد باید تقاضای خود را با شماره و تاریخ ضمیمه کند و به اطلاع عموم برساند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا تبلیغاتی که از سوی نهادهای عمومی برای پیش فروش انجام میشود قانونی است یا خیر؟ گفت: طبق ماده یک قانون پیشفروش، هر قراردادی با هر عنوان در صورتی که مالک رسمی آن متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص شود از نظر مقررات این قانون، قرارداد پیش فروش ساختمان محسوب میشود. بنابراین در ساختمان همه تکلیف دارند تا قرارداد را با شرایط مشخص منعقد کنند.
معصوم تاکید کرد: در قانون پیش فروش بحث قراردادهای اجاره و مشارکت سرمایهگذاران نیز مشخص شده است و استثنایی برای اشخاص حقوقی و حقیقی ندارد و همه افراد از جمله شهرداریها نیز شامل این قانون خواهند شد.
وی گفت: اتفاقا یکی از مسایلی که همواره با آن مواجه بودیم شرکتهای دولتی بودند که پول میگرفتند اما به تعهدات خود عمل نمیکردند و مردم نیز دستشان بهجایی بند نبود تا بتوانند حقوق پایمال شده خود را دریافت کنند.
معصوم در پایان گفت: تلاش داریم تا با اجرای کامل قانون پیشفروش ساختمان ضمن آگاهیبخشی به جامعه، بحث شفافیت را نهادینه کنیم.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، قانون پیش فروش ساختمان در ۲۴ ماده، سال ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید.