به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزار میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری مرکزی، دومین کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی استان مرکزی با حضور عبدالهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی، معاونین قضایی و قضات بدوی و تجدید نظر عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی استان ،مدیر کل امورمالیاتی ،رئیس و نایب رئیس اتاق بازرگانی استان ،رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی و سایر اعضای هیئت های حل اختلاف مالیاتی با فعالان اقتصادی استان مرکزی در اراک برگزار شد.
 
حجت الاسلام و المسلمین عبدالهی در این نشست گفت: مهمترین مشکلی که هم در نظام تقنینی مالیاتی و هم در نظام فرهنگ اقتصادی کشور مان وجود دارد بحث فرهنگ اقتصاد است و لذا امروز بایستی زیرساخت های کشور را در ارتباط با سرمایه درست نماییم و نگاه مان به تولید و سرمایه در کشور باید این باشد که سرمایگذار به خاطر مملکت دست به سرمایه گذاری می برد و از همکاران قضایی می خواهم نگاهتان را به سرمایه گذار امروز با سرمایه گذار دیروز کاملاً متفاوت نمایید امروز با همه فشارهایی که دراین چند ساله دشمن از هر جهت برای کشورمان آورده اند در واقع سرمایه گذار در مملکت دارد جهاد می کند.

ملک محمدی ،مستشار دادگاه تجدید نظر  گفت: مجموع دیدگاه های ریاست محترم دادگستری استان مرکزی و تشکیلات قضایی در حمایت از کارخانه ها ،شرکت ها در اشتغال زایی و تولید در اقتصاد مقاومتی نقش فعالی ایفا می کنند،هیچ تردیدی در این مسئله وجود ندارد و پرونده هایی که به هر کیفیت در مراجع قضایی تشکیل شده اعم از پرونده های کارگری و یا پرونده هایی که در اجرای احکام می باشد نشاندهنده این موضوع است که روسای حوزه های قضایی،دادستان ها و قضات همکاری خیلی خوبی را در این مورد نشان داده اند.

 
وی گفت: آنچه از مجموعه مقررات قانون مالیات های مستقیم نتیجه می شود این است که هیچ کسی نمی خواهد پول ناروایی را از یک تولید کننده بگیرد.
 
خدا بخشی ،رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب اراک گفت: مجموعه دادگستری نگاهش ، کمک به مجموع صنعت و تولید می باشد.ایشان خاطر نشان کرد نظامند شدن تامین مالیات ها نکته ای است که بایستی مورد توجه هیات ها قرار گیرد و قانون گذار باید به آن توجه نماید چرا که عدم نظامند بودن تامین مالیات ها زیونده یک نظام مالیاتی عدالت محور نیست.
 
در پایان نشست عبدالهی پیشنهاد شناسایی راهکار مناسب برای اخذ وعدالت اجرای اخذ مالیات و همچنین شناسایی سرمایه را خواستار شد.

وی گفت : نباید به اظهار نامه ها و دفاتر بسنده کرد چرا که می توانیم راه کارهای عدالت محورانه تری را برای اخذ مالیات ها پیش بگیریم .