ساخت وساز در باغات مجاز میشود! / هزاران هکتار اراضی حاصلخیز در خطر نابودی
بر اساس تبصره دو ماده دو و بندهای ماده چهار قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی که در مجلس شورای اسلامی در دست تصویب است، اجازه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی صادر شده و زمینه خروج هزاران هکتار از اراضی حاصلخیز کشور از چرخه تولید، فراهم میشود.
کد خبر: ۱۳۷۴۷۹
تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در قالب طرحی در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. به اعتقاد کارشناسان منابع طبیعی، تصویب این قانون خلاف منویات مقام معظم رهبری است چرا که زمینه تغییر کاربری اراضی ملی به باغات را فراهم میکند.
از آنجا که کارشناسان منابع طبیعی در رابطه با این قانون ابهامات فراوانی را مطرح کرده و نگرانند که پس از تایید این طرح، در شورای نگهبان زمینه زمینخواری گسترده در عرصههای ملی فراهم شود، بیش از 30 تن از کارکنان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در نامهای خطاب به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، مخاطرات ناشی از تصویب این قانون را گوشزد کردند.
گفتنی است در یکی از بندهای نامه گروهی از کارشناسان منابع طبیعی به این نکته اشاره شده که طرح مجلس نه تنها زمینه حفظ کاربری اراضی کشاورزی را فراهم نمیکند بلکه بر اساس تبصره دو ماده 2 و ماده 4 و بندهای آن، زمینه تغییرات وسیع کاربری و خروج هزاران هکتار از اراضی زراعی و باغی و تبدیل شدن آن به واحدهای مسکونی فراهم میشود. به نحوی که بر اساس این طرح به ازای هر مالک اجازه ساخت 500 متر مربع بنا صادر شدهاست. این مسئله بدون شک امنیت غذایی کشور را با مخاطره روبرو کرده و با وظایف وزارت جهاد کشاورزی در تضاد است.
در همین راستا در نامه ارسالی به وزیر جهاد کشاورزی، کارشناسان سازمان جنگلها مدعی شدند که کمیسیون کشاورزی مجلس با همراهی تمام قد و خواست برخی افراد در وزارت جهاد کشاورزی طرحی را در دست تصویب دارند که زمینه دست اندازی به انفال را فراهم میکند.
لازم به ذکر استن این کارشناسان بر این باورند که طرح تهیه شده در مجلس بدون کار کارشناسی بوده و ابهامات زیادی را در آینده برای مدیریت عرصههای طبیعی ایجاد میکند. زیرا بر اساس ماده 2 طرح مجلس، نظر کوچکترین واحد اداری امور اراضی، برای تقریبا کل کشور بویژه دستگاههای حاکمیتی و حتی قوه مقننه هم لازم الاجرا خواهد بود.
بر اساس این گزارش کارشناسان امضا کننده این نامه معتقدند بر اساس طرح مجلس، امور حاکمیتی زمین به سازمان امور اراضی که فاقد اختیارات قانونی و توان و پتانسیل فنی لازم است، محول میشود. در حالی که مدیریت بیش از 80 درصد اراضی کشور بر اساس مقررات فعلی، در مسئولیت قانونی سازمان جنگلها به نمایندگی از دولت قرار دارد. بنابراین تصمیم مجلس جامعنگری لازم را ندارد و شاید زمزمههای مرتبط با تفکیک سازمان جنگلها از وزارت جهاد کشاورزی، زمینهساز تصویب چنین قانونی شده باشد.
لازم به ذکر است امضا کنندگان نامه به وزیر جهاد کشاورزی بند ث ماده 4 طرح پیشنهادی مجلس را در تضاد کامل با منویات مقام معظم رهبری اعلام کردهاند. زیرا بر اساس این بند به متخلفان و متجاوزان هدیه داده شده و کسانی که قبل از سال 85 اقدام به تصرف اراضی ملی کردهاند، صاحب حق شناخته شده و امکان خلع ید آنها از سازمان جنگلها گرفته میشود. این در حالی است که تخریب منابع طبیعی و محیط زیست در تمام دنیا جرم محسوب میشود و طبق فرموده مقام معظم رهبری در سال 92، متجاوزان به انفال باید قطع ید شوند.
بر اساس این گزارش کارشناسان منابع طبیعی، نسبت به اختصاص تمام درآمدهای حاصل از اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی به سازمان امور اراضی و همچنین تغییر قوانین مربوط به قطعات 10 هکتاری که برای توسعه جنگل و زراعت چوب واگذار شده و تابع قوانین حفاظت و بهرهبرداری سازمان جنگلها هستند هم اعتراض دارند.
بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی از این پس قطعات 10 هکتاری تحت پوشش این قانون قرار گرفته و از شمول قانون حفاظت و بهرهبرداری جنگلها خارج میشوند. در نتیجه ساخت و ساز دراین قطعات که عموما جنگلهای جلگهای دست کاشت هستند، مجاز میشود.
گفتنی است کارشناسان منابع طبیعی نامه اعتراض آمیز خود به وزیر جهاد کشاورزی را در 14 بند تهیه کرده و رونوشت آن را به دفتر مقام معظم رهبری، ریاست جمهور، رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کشور، ریاست سازمان جنگلها، اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری ارسال کردهاند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در قالب طرحی در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. به اعتقاد کارشناسان منابع طبیعی، تصویب این قانون خلاف منویات مقام معظم رهبری است چرا که زمینه تغییر کاربری اراضی ملی به باغات را فراهم میکند.از آنجا که کارشناسان منابع طبیعی در رابطه با این قانون ابهامات فراوانی را مطرح کرده و نگرانند که پس از تایید این طرح، در شورای نگهبان زمینه زمینخواری گسترده در عرصههای ملی فراهم شود، بیش از 30 تن از کارکنان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در نامهای خطاب به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، مخاطرات ناشی از تصویب این قانون را گوشزد کردند.
گفتنی است در یکی از بندهای نامه گروهی از کارشناسان منابع طبیعی به این نکته اشاره شده که طرح مجلس نه تنها زمینه حفظ کاربری اراضی کشاورزی را فراهم نمیکند بلکه بر اساس تبصره دو ماده 2 و ماده 4 و بندهای آن، زمینه تغییرات وسیع کاربری و خروج هزاران هکتار از اراضی زراعی و باغی و تبدیل شدن آن به واحدهای مسکونی فراهم میشود. به نحوی که بر اساس این طرح به ازای هر مالک اجازه ساخت 500 متر مربع بنا صادر شدهاست. این مسئله بدون شک امنیت غذایی کشور را با مخاطره روبرو کرده و با وظایف وزارت جهاد کشاورزی در تضاد است.
در همین راستا در نامه ارسالی به وزیر جهاد کشاورزی، کارشناسان سازمان جنگلها مدعی شدند که کمیسیون کشاورزی مجلس با همراهی تمام قد و خواست برخی افراد در وزارت جهاد کشاورزی طرحی را در دست تصویب دارند که زمینه دست اندازی به انفال را فراهم میکند.
لازم به ذکر استن این کارشناسان بر این باورند که طرح تهیه شده در مجلس بدون کار کارشناسی بوده و ابهامات زیادی را در آینده برای مدیریت عرصههای طبیعی ایجاد میکند. زیرا بر اساس ماده 2 طرح مجلس، نظر کوچکترین واحد اداری امور اراضی، برای تقریبا کل کشور بویژه دستگاههای حاکمیتی و حتی قوه مقننه هم لازم الاجرا خواهد بود.
بر اساس این گزارش کارشناسان امضا کننده این نامه معتقدند بر اساس طرح مجلس، امور حاکمیتی زمین به سازمان امور اراضی که فاقد اختیارات قانونی و توان و پتانسیل فنی لازم است، محول میشود. در حالی که مدیریت بیش از 80 درصد اراضی کشور بر اساس مقررات فعلی، در مسئولیت قانونی سازمان جنگلها به نمایندگی از دولت قرار دارد. بنابراین تصمیم مجلس جامعنگری لازم را ندارد و شاید زمزمههای مرتبط با تفکیک سازمان جنگلها از وزارت جهاد کشاورزی، زمینهساز تصویب چنین قانونی شده باشد.
لازم به ذکر است امضا کنندگان نامه به وزیر جهاد کشاورزی بند ث ماده 4 طرح پیشنهادی مجلس را در تضاد کامل با منویات مقام معظم رهبری اعلام کردهاند. زیرا بر اساس این بند به متخلفان و متجاوزان هدیه داده شده و کسانی که قبل از سال 85 اقدام به تصرف اراضی ملی کردهاند، صاحب حق شناخته شده و امکان خلع ید آنها از سازمان جنگلها گرفته میشود. این در حالی است که تخریب منابع طبیعی و محیط زیست در تمام دنیا جرم محسوب میشود و طبق فرموده مقام معظم رهبری در سال 92، متجاوزان به انفال باید قطع ید شوند.
بر اساس این گزارش کارشناسان منابع طبیعی، نسبت به اختصاص تمام درآمدهای حاصل از اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی به سازمان امور اراضی و همچنین تغییر قوانین مربوط به قطعات 10 هکتاری که برای توسعه جنگل و زراعت چوب واگذار شده و تابع قوانین حفاظت و بهرهبرداری سازمان جنگلها هستند هم اعتراض دارند.
بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی از این پس قطعات 10 هکتاری تحت پوشش این قانون قرار گرفته و از شمول قانون حفاظت و بهرهبرداری جنگلها خارج میشوند. در نتیجه ساخت و ساز دراین قطعات که عموما جنگلهای جلگهای دست کاشت هستند، مجاز میشود.
گفتنی است کارشناسان منابع طبیعی نامه اعتراض آمیز خود به وزیر جهاد کشاورزی را در 14 بند تهیه کرده و رونوشت آن را به دفتر مقام معظم رهبری، ریاست جمهور، رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کشور، ریاست سازمان جنگلها، اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری ارسال کردهاند.