: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی موافقت کردند.
به گزارش ، در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اعاده شده از شورای نگهبان، قرائت شد.
پس از قرائت این گزارش، نمایندگان در مورد تغییرات اعمال شده در این لایحه از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی به منظور تامین نظر شورای نگهبان رای دادند.
وکلای مردم در خانه ملت، در اصلاح ماده 3 این قانون با پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر تصویب مصوبه قبلی با 140 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر موافقت کردند که بر این اساس محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس میشود. بر این اساس و با توجه به اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی، این ماده برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
همچنین نمایندگان با حذف عبارت «دادگاه و یا» از ماده 3 و الحاق عبارت «مقررات مربوط» با 167 رأی موافق، یک رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر موافقت کردند.
نمایندگان در جریان این بررسی، حذف عبارت «و در مراکزی با عنوان مرکز نگهداری محکومان مالی که برای این منظور ایجاد میکند» از ماده 5 را نیز با 154 رأی موافق، یک رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر مورد تائید قرار دادند.
وکلای ملت ماده 7 لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی را اصلاح و تبصره الحاقی به این ماده را با 182 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر حذف کردند که بر این اساس متن ماده اصلاحی به شرح ذیل است:
در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت داشته بر ملائت وی بوده و مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده و به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوی اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته میشود.
نمایندگان همچنین با حذف عبارت «حداقل یک سال» از ماده 8 و جایگزینی عبارت «به مدتی که بتوان نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشد» با 169 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر موافقت کردند.
در جریان بررسی لایحه مذکور با حذف عبارت «حداقل یک سال معاشرت» از ماده 9 و جایگزینی عبارت «به مدتی که بتوان نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد» نیز با 178 رأی موافق، یک رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر موافقت شد.
وکلای ملت با پیشنهاد حذف ماده 12 موافقت نکرده و اصلاحیه این ماده را با 177 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر مصوب کردند، بر اساس اصلاح صورت گرفته اگر دعوای اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم به رد دعوا، مدعی اعسار را به پرداخت خسارت وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم میکند.
نمایندگان خانه ملت در اصلاحیه دیگری در این لایحه، مقرر کردند ماده 15 به این صورت اصلاح شود که دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمیشود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
لازم به ذکر است تبصره یک ماده 15 به این شرح است که اگر درخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان قرار رد دادخواست وی را صادر میکند.
همچنین نمایندگان تبصره 2 ماده 15 را به این صورت که دولت و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و عام المنفعه از شمول این ماده مستثنی است را با 169 رأی موافق، یک مخالف و 11 ممتنع از 235 نماینده حاضر مصوب کردند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی اصلاحات لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی برای تامین نظر شورای نگهبان، با حذف عبارت «که با ارتکاب تقصیر موجب اعسار خود شده است» از ماده 17 و جایگزینی آن با عبارت «که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است که موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن» با 155 رأی موافق، یک مخالف و 10 ممتنع از 226 نماینده حاضر موافقت کردند.
در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی، نمایندگان با حذف عبارت «به عنوان جریمه اخذ و محکومٌ به از محل آن استیفا خواهد شد" از ماده 21 و جایگزینی آن با عبارت «بابت تعدیلی دین استیفا خواهد شد» با 145 رأی موافق، 2 مخالف و 10 ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر موافقت کردند.
لازم به ذکر است با رأی موافق نمایندگان ماده 22 لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی با 122 رأی موافق، 11 مخالف و 19 ممتنع از 224 نماینده حاضر حذف شد.
نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 24 این لایحه و الحاق یک تبصره به ماده مذکور با 148 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر موافقت کردند که بر این اساس متن اصلاحی ماده 24 به شرح ذیل است:
مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکومٌله قرار ممنوعالخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره –در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتا به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را میدهد.
نمایندگان خانه ملت در نهایت ماده 25 این لایحه را نیز را با 147 رأی موافق، 11 مخالف و 9 ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر حذف کردند.