تشکیل پروندههای قضایی ناشی از کم کاری بخشهایی خارج از قوه قضائیه است
تویسرکانی گفت: آنچه که در قالب پرونده محاکم و مراجع قضایی مطرح است موج آخر کم کاریها، بی نظمیهای حقوقی و مشکلاتی است که منشاء آنها در بخشهای دیگر و خارج از قوه قضائیه است که به لحاظ محدودیت منابع و امکانات دستگاه قضایی، باعث بروز مشکلاتی شده است.
کد خبر: ۱۳۷۱۵۲
تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۵
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای قضایی استان هرمزگان با اعلام اینکه آنچه که در قالب پرونده محاکم و مراجع قضایی مطرح است طبعا موج آخر کم کاری ها، بی نظمی های حقوقی و مشکلاتی است که منشاء آنها در بخش های دیگر و خارج از قوه قضائیه است که به لحاظ محدودیت منابع و امکانات دستگاه قضایی، باعث بروز مشکلاتی شده است.
وی گفت: باید با آسیب شناسی پرونده های قضایی و شناسایی منشاء مسائل و مشکلات و علت تشکیل پرونده های قضایی، به شکل جدی از دستگاه هایی که باعث این آسیب ها هستند مطالبه کرد تا در پیشگیری و حل معضلات پای کار باشند زیرا به لحاظ تاثیر مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در یکدیگر و ضرورت استقرار وضعیت مطلوب نیازمند هماهنگی و همراهی دستگاه های متعدد هستیم.
این مسئول عالی قضایی، شورای قضایی استانها را دارای پتانسیل و ظرفیت های ویژه جهت حل مشکلات منطقه ای دانست و اظهار داشت: شوراهای قضایی استانها باید با ایجاد حساسیت و پیگیری ویژه از دستگاه هایی که طبق قانون در پیشگیری از معضلات مختلف ماموریت و مسئولیت مستقیم دارند پاسخگویی بخواهند چرا که دستگاه ها تنها در کنار هم و با همراهی هم می توانند جامعه را به سمت صلاح و پیشرفت سوق دهند.
وی ادامه داد: جرائمی نظیر سرقت، زمین خواری، ناهنجاریهایی نظیر طلاق و اعتیاد ارتباط مستقیم با مسائل اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد لیکن متاسفانه امروز این فرهنگ جا افتاده است که فقط دستگاه قضایی باید در زمینه مشکلات و معضلات پاسخگو باشد و می توان با مجازاتها و برخوردهای شدید مشکلات را حل کرد.
تویسرکانی گفت:باید از سازمانها و دستگاه های موثر در ایجاد این ناهنجاریها پرسید چرا برنامه ریزی ها و نظارت ها به گونه ای نبوده که از ایجاد معضلات اجتماعی و تشکیل پرونده های متعدد در محاکم قضایی جلوگیری شود.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای قضایی استان هرمزگان با اعلام اینکه آنچه که در قالب پرونده محاکم و مراجع قضایی مطرح است طبعا موج آخر کم کاری ها، بی نظمی های حقوقی و مشکلاتی است که منشاء آنها در بخش های دیگر و خارج از قوه قضائیه است که به لحاظ محدودیت منابع و امکانات دستگاه قضایی، باعث بروز مشکلاتی شده است.وی گفت: باید با آسیب شناسی پرونده های قضایی و شناسایی منشاء مسائل و مشکلات و علت تشکیل پرونده های قضایی، به شکل جدی از دستگاه هایی که باعث این آسیب ها هستند مطالبه کرد تا در پیشگیری و حل معضلات پای کار باشند زیرا به لحاظ تاثیر مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در یکدیگر و ضرورت استقرار وضعیت مطلوب نیازمند هماهنگی و همراهی دستگاه های متعدد هستیم.
این مسئول عالی قضایی، شورای قضایی استانها را دارای پتانسیل و ظرفیت های ویژه جهت حل مشکلات منطقه ای دانست و اظهار داشت: شوراهای قضایی استانها باید با ایجاد حساسیت و پیگیری ویژه از دستگاه هایی که طبق قانون در پیشگیری از معضلات مختلف ماموریت و مسئولیت مستقیم دارند پاسخگویی بخواهند چرا که دستگاه ها تنها در کنار هم و با همراهی هم می توانند جامعه را به سمت صلاح و پیشرفت سوق دهند.
وی ادامه داد: جرائمی نظیر سرقت، زمین خواری، ناهنجاریهایی نظیر طلاق و اعتیاد ارتباط مستقیم با مسائل اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد لیکن متاسفانه امروز این فرهنگ جا افتاده است که فقط دستگاه قضایی باید در زمینه مشکلات و معضلات پاسخگو باشد و می توان با مجازاتها و برخوردهای شدید مشکلات را حل کرد.
تویسرکانی گفت:باید از سازمانها و دستگاه های موثر در ایجاد این ناهنجاریها پرسید چرا برنامه ریزی ها و نظارت ها به گونه ای نبوده که از ایجاد معضلات اجتماعی و تشکیل پرونده های متعدد در محاکم قضایی جلوگیری شود.