به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، محمدرضا حبیبی در نشست مشترک شورای معاونین دادگستری با مسئولان زندان استان یزد اظهار کرد: مهمترین هدف زندان بازپروری افراد مجرم و بازگرداندن آنها به زندگی سالم و جامعه رو به تعالی است و این هدف در گروی کاهش جمعیت کیفری و استاندارد سازی محیط و برنامه های مجموعه زندان است.

وی نگهداری از افراد حظرناک و مخل نظم و امنیت جامعه به جهت تأمین آرامش و آسایش مردم را نیز از دیگر اهداف زندان ذکر کرد و بیان داشت : این اهداف با نظارت مستمر مراجع قضایی، مجموعه زندان و سایر مجموعه های امنیتی و انتظامی امکان پذیر است.

این مقام قضایی با اشاره به برنامه ها، قوانین، دستوررالعمل و بخشنامه های مختلف راجع به کاهش جمعیت کیفری زندان ها، تصریح کرد : حلقه گمشده تحقق این هدف، عدم نظارت جدی و مستمر بر حسن اجرای این قوانین و بخشنامه هاست.

وی تأکید کرد : باید به صورت جدی، پرونده به پرونده شرایط زندانیان را ارزیابی کرد و با مطابقت با قوانین و بخشنامه ها شرایط را برای استفاده از شرایط عفو مشروط ، مجازات های جایگزین و ... مهیا کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت : باید قوانین را با توجه به شرایط حاکم بر پرونده و شخصیت متهم و یا مجرم سنجید و از حداقل ها و حداکثر های قانونی با توجه و دقت در تأثیر هدف قانونگذار از تعیین مجازات نسبت به نوع جرم استفاده کرد.

وی از ستاد دیه و برنامه ها و فعالیت های آن به عنوان یک فرصت جهت کاهش جمعیت کیفری یاد کرد و ابراز داشت : در سال جاری ستاد دیه فعالیت های بسیار خوبی را در سطح استان انجام داده که منجر به آزادی دهها نفر شد.

حبیبی خاطرنشان کرد : کمسیون عفو استان یزد نیز ظرفیت مناسبی برای کاهش جمعیت کیفری است و در این کمیسیون نیز تا آنجا که امکان داشته باشد و تشخیص داده شود عفو یک مجرم با توجه به شرایط پرونده و رفتار او در زندان زمینه ساز برگشت سالم آن زندانی به اجتماع است از این ظرفیت استفاده خواهد شد.

وی به تشخیص های گوناگون از قوانین و برداشت های مختلف از بخشنامه ها و دستورالعمل های رسیده نیز اشاره کرد و گفت : تمام قوانین و بخشنامه های مرتبط با موضوع کاهش جمعیت کیفری جمع بندی و برای تمام روسای حوزه های قضایی استان و دادستان های سراسر استان ارسال خواهد شد تا با بررسی دقیق علمی در یک جلسه مشترک به یک رویه واحد واثر گذار منجر شود.